مجلس النواب يفتح ملف جزيرتي تيران وصنافير بعد ردهما للسعودية

يفتح مجلس النواب ملف رد مصر لجزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ردًا على الإشاعات التي انطلقت والتي تتهم مصر ببيع أرضها وهو ماكذبته كل من مصر والسعودية على المستوى الرسمي.
وسارع عدد من النواب إلى تقديم بيانات عاجله تطالب الحكومة بتقديم إيضاحات عاجلة أمام البرلمان عن تاريخ الجزيرتين والوضع المستجد مابعد رد الجزيرتين وعما إذا كان ذلك يؤثر على مصر من عدمه إعمالًا بمبدأ الشفافيهةمع الرأى العام الذى يسعى البعض إلى تضليله.
وفي مقدمة النواب مقدمي البيانات العاجلة جاء النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف "دعم مصر"حيث تقدم بطلب عاجل، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة جزيرتى "تيران وصنافير"، لمخاطبة رئيس الوزراء للحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها، بهدف وقوف البرلمان على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالًا لأي شك.
وقال نص البيان العاجل بناء على ما ورد فى أحكام المادة (151) من الدستور، التي تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة" .
وبناء على بيان مجلس الوزراء، الصادر يوم السبت الماضي الذي تطرق إلى "وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
وطلب من رئيس المجلس سرعة مخاطبة مجلس الوزراء بهدف الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها والحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التي تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، الذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية في نفس العام.
وأكد الخولي ضرورة أن يقف جميع نواب البرلمان والشعب على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالًا لأي شك، ومن ثم قدرته على الاطلاع بدوره، وفقًا لأحكام المادة (151) من الدستور، عند ورود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، في ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سنحاسب عليها أمام الله والشعب، فعقيدة المصريين ثابتة منذ فجر التاريخ، في درء أي عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأي شكل من الأشكال.