أعلن محافظ أسوان مجدى حجازى، عن إصدار المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية قرارا بإرجاء قرار إغلاق بحيرة ناصر أمام الصيد للعام المقبل فى الفترة من 15 مارس إلى 15 مايو بعد تحديد كل الإجراءات والضوابط اللازمة لحيز التنفيذ الفعلي من الجهات التنفيذية والأمنية وخاصة إجراءات التأمين الكامل سواء لمسطح البحيرة أو للشواطئ المحيطة بها من خلال تنفيذ حملات مشتركة من الشرطة والجيش. وكان محافظ أسوان التقى مساء أمس بعدد من رؤساء جمعيات الصيد لإفهامهم القرارات الصادرة من محلب والتى تضمنت أيضًا وضع خطة شاملة وبرؤية متكاملة لتنمية بحيرة ناصر تشمل العديد من الإجراءات والتوقيتات الزمنية لتنفيذها بمشاركة كل الجهات وعناصر المنظومة التى تبدأ من الصياد حتى المسئولين فى الجهات الحكومية، وهو الذي يحتاج إلى جهود كبيرة من الجميع لمضاعفة الإنتاج الحالى مع الارتقاء بنوعية المنتج السمكي. وطالب المحافظ رؤساء جمعيات الصيد بإعداد مقترح شامل خلال أسبوعين يشمل الإجراءات المطلوبة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر مع وضع توقيتات زمنية محددة ممتدة للعام القادم للاستفادة من الخبرات المتراكمة للصيادين التي تتوازى مع الرأي العلمي وأشار المحافظ إلى أن الترسانة البحرية التابعة لشركة المقاولون العرب ستقوم بإجراء عمليات الصيانة ورفع الكفاءة الشاملة على مراحل متتالية لكل الوحدات واللنشات النيلية التى تستخدم فى عمليات تأمين مسطح بحيرة ناصر المائي بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، مع دعم شرطة المسطحات أيضًا بكل الإمكانيات والمعدات النيلية لردع المخالفين والقضاء على مافيا تهريب الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية من التجريف. وكشف حجازى عن أن المهندس إبراهيم محلب سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة بحيرة ناصر وعقد اجتماع موسع مع رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين والجهات المعنية للاطمئنان على بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بزيادة الثروة السمكية وهو الذي سيعود بالنفع على الصيادين وأيضًا المستهلك خاصة أنه سيتبع ذلك الاهتمام بالتصنيع السمكي.