"العدل" تستدعى قانون 47 لسنة 1978للعمل به

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، عن العودة إلي العمل بالقانون 47 لسنة 1978، اعتبارًا من 20 يناير الماضى.
ونص خطاب الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالوزارة الذي تم إرساله لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية بالعودة إلى العمل رسميًا بالقانون المذكور.
وقال البيان الصادر من وزارة العدل، إنه تم إرسال، منشور أمس الخميس إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية يفى بالعودة إلى العمل رسميًا بالقانون 47 لسنة 1978، اعتبارًا من 20 يناير الماضى.
ونص خطاب وزارة العدل من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري الذي يفيد العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارًا من 20 /1/2016، يتم الآتى:"بالنسبة للإجازات العارضة سبعة أيام حتى 31 ديسمبر المقبل، وبالنسبة للإجازات الاعتيادية لمن يحصل على 21 يومًا من رصيده سوف يتم خصم يوم واحد من رصيده، ومن يحصل على 30 يومًا من رصيده سوف يتم خصم يومين من رصيده، ومن يحصل على 45 يومًا من رصيده سوف يخصم ثلاثة أيام من رصيده".
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.
كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
جدير بالذكر أن هذا القرار يعد استدعاء لقانون 47 لسنة 78، والذي كان يسبق قانون الخدمة المدنية، الذي رفضه مجلس النواب خلال شهر يناير الماضي.