تفاصيل المخالفات في مناقصة توريد ألبان الأطفال

كشف "المركز المصرى للحق فى الدواء"، عن تفاصيل مناقصة توريد الألبان المدعمة من وزارة الصحة ل"الأطفال"، مشيرًا إلى مخالفات قانونية في صفقة الألبان تهدد بضياع تأمين حق الأطفال فى الألبان، التى توفرها الحكومة لهم وتدعمها ماليًا.
وقال محمود فؤاد مدير المركز، إن "وزارة الصحة تحاول منذ العام الماضى إبرام صفقة لاستيراد 18مليون عبوة ألبان مدعمة من الخارج، وسط ضغوط وتدخلات من رئاسة الجمهورية واستغاثات من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية التى تعمل بالأمر المباشر فى هذا المجال منذ عشرين عامًا حتى تصبح ألبان الأطفال فى مأمن وبعيدة عن أى احتكارات تحدث من القطاع الخاص".
وأضاف، أن "وزارة الصحة أعلنت ثلاث مرات عن المناقصة ثم تم إلغاؤها لوجود مشكلات تتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحية وهى اللجنة التى هيمنت على كل عملية الممارسة".
وأوضح، أنه "فى الوقت الذى يصطف فيه المئات من الأمهات فى طوابير طويلة للحصول على عبوة واحدة دون جدوى لقلة المعروض وفساد التوزيع وزيادة عدد المواليد المقرر لهم هذه الألبان، يصمم القطاع الخاص على أن يزاحم الشركة المصرية للفوز بالصفقة التى تبلغ أكثر من 600 مليون جنيه سنويًا".
وأشار إلى أن "إحدى الشركات قدمت أسماء لعدد من الأصناف والشركات الفرنسية، وحينما أرسلت وزارة الصحة للسفارة المصرية بفرنسا تستفسر عن هذه الأسماء، كانت المفاجأة أنها لم تجد لأى من هذه الأصناف أثرًا فى فرنسا".
وقال، إن "كراسة الشروط المخصصة للممارسة، اشترطت أن تفوز بالصفقة الشركة التى تتوافر فيها الاشتراطات الفنية للاستيراد من الخارج – والتى تتقدم بالسعر الأقل وتضمن أكثر من مورد".
وأضاف أن "الشركة الخاصة تقدمت مع الشركة المصرية الحكومية، وحازت الشركتان على الموافقة الفنية، كما تقدمت الشركة المصرية بأربعة موردين وقدمت بسعر 29.5 جنيه للعبوة، بينما تقدمت الشركة الأخرى بمورد واحد وبسعر 31جنيهًا".
وينص قانون الممارسات، على أن تجتاز الشركات الاشتراطات الفنية ثم يُقبل العرض الأقل سعرًا حال حاز العرضان قبول اللجنة المشكلة.
واعترضت الشركة المصرية، نظرًا لوجود شركة أخرى مخالفة لبنود قانون الممارسات، لأنها الشركة المصرية الأقل سعرًا، موضحًا أنه لم تحسم النسبة المقررة لكل شركة ولم تعلن إلى الآن، وأنه بتوزيع الصفقة من خلال منافذ التوزيع حازت إحدى الشركات الخاصة على توزيع 20% من الكميات فى سابقة تحدث لأول مرة، مؤكدًا أن هناك من يدمر إحدى الشركات العامة التى تمد الشعب بالألبان وأدوية الأورام والأنسولين المدعم.
وتساءل "المركز المصرى للحق فى الدواء": "لماذا يتم إهدار المال العام؟"، وأجابت الشركة أن عرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الأخرى وقبوله يعد توفيرًا لأموال الدولة، كما أن وجود أكثر من شركة للاستيراد يعد أمرًا يحدث لأول مرة فكيف يُقبل عرض يحمل سعرين؟ وكيف سيتم توزيع الصفقة وليس هناك لوائح حاكمة؟ وما المحافظات أو مراكز الأمومة والطفولة والصيدليات الخاصة التى سيتم التوزع فيها؟.
وأشار إلى أن شركة التوزيع الخاصة التى فازت ب 20% من المناقصة تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120 فرعًا، متسائلاً: هل ستوزع نصيبها على سلاسلها فقط ؟ وهل تستطيع هذه الشركة التوزيع فى المحافظات النائية مثل سيناء والوادى الجديد ومطروح ولماذا تكيل وزارة الصحة بمكيالين وتفرق بين الشركات العامة والخاصة، وهو ما حدث فى صفقة سوفالدى التى فازت بتوزيعها شركة خاصة بالمخالفة للقانون"؟.