أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هناك عدة أسباب لتراجع معدل التنمية في مصر في مقدمتها انتشار ظاهرة الانحراف والفساد في المحليات، مشيرا إلى أن الحكومة لو أرادت لمصر أن تنهض وتتقدم فعليها أن تصلح الأحوال المعوجة داخل المحليات لأنها منبع الفساد. وقال في بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن المحليات على مستوى الجمهورية سواء قياداتها داخل دواوين المحافظات من محافظين أو رؤساء المدن والمراكز والقرى ليقومون بدورهم في مجال إزالة المعوقات خاصة أمام المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وكذلك المشروعات الممولة من "مشروعك" أو من الصندوق الاجتماعي للتنمية إضافة إلى أن الغالبية الساحقة من المحافظات لا تستغل الإمكانيات التي تتوافر لديها، مطالبا من الحكومة أن تقوم بأحداث تغييرات جذرية في الإدارة المحلية.
وتساءل زين الدين قائلا: هل تعلم حكومة المهندس شريف إسماعيل ان المحافظين أحالوا خلال الفترة الماضية 3 آلاف و 500 موظف في قطاعات الوحدات المحلية والمديريات إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والشؤون القانونية مؤكدا أن الفساد في المحليات أصبح خارج السيطرة ولابد من الإسراع في إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية لان القانون الحالى لم يتم تعديله منذ 36 عاما كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين هل تعلم الحكومة أن عدد العقارات المخالفة وصل إلى 2 مليون و184 ألف عقار والتعدى على الترع والمصارف 190 ألف حالة تعد؟