*تجهيز الشباب لتولى مناصب 8 آلاف قيادى يرحلون عن الجهاز الإدارى خلال 7 سنوات *سياسة لى ذراع الحكومة انتهت.. ولا تصالح مع المبانى المخالفة *محاضر ضد رؤساء الوحدات المحلية المشاركين فى التعدى على الأرض الزراعية 100مليار جنيه لتمويل صغار المستثمرين فى برنامج"مشروعك" *رؤساء القرى مسئولون أمامى عن إزالة تعديات الأراضى الزراعية *وقف الفساد فى المحاجر.. وترسيم حدود المحافظات أول يوليو أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أن المحافظين الجدد يعملون تحت المراقبة، وهناك أكثر من جهة تتابع عملهم، وأنهم يحملون تفويضًا من أغلب الوزراء. وقال فى حوار مع «الصباح» إن مشروع قانون المحليات الجديد يدعم الأدوات الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، من خلال حق الاستجواب وسحب الثقة، ما يساعد فى تقوية الدور الرقابى للأجهزة الشعبية على الأجهزة التنفيذية فى المحليات. وشدد على أهمية رفع الوعى لدى المواطنين، للإبلاغ عن أى حالات فساد، موضحًا أن تفعيل نظام الشباك الواحد فى الحصول على الخدمات بالمحافظات يقلل كثيرًا من فساد الجهاز الإدارى للدولة. وأضاف أن الدولة تدرب الشباب حاليًا على العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، لمواجهة تقاعد 8 آلاف موظف وقيادى خلال 7 سنوات قادمة، وإلى نص الحوار: • أصدرتم قرارًا بعودة المتابعة والتفتيش بعد إلغائه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.. لماذا؟ ** جهاز التفتيش والرقابة التابع للوزارة يعرض تقارير دورية علىّ شخصيًا، حول دوره الرقابى، ويرصد إيجابيات وسلبيات كل محافظة من خلال جولات تفتيشية مكثفة، ويستقبل كل البلاغات المتعلقة بقضايا الفساد سواء كانت إدارية أو مالية. وقد تم إنشاء الجهاز للقضاء على كل أشكال الروتين والبيروقراطية، التى كانت تنخر فى أوصال المحليات، وذلك لإنهاء السلبيات والفساد داخل هذا القطاع الحيوى وتطهيره من الفاسدين. وتم اختيار أفضل العناصر للعمل داخل الجهاز، المخول له سلطة التحرى والتحقيق، وأعضاؤه يحملون صفة الضبطية القضائية، التى تتيح لهم أداء مهام مأمورى الضبط القضائى، فيما يخص جرائم العاملين بالوحدات المحلية، والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها، أو تلك التى تنكشف لهم فى أثناء أداء مهمة التفتيش أو التى يتم الإبلاغ عنها. • الدساتير المصرية المتعاقبة نصت على تطبيق المركزية لكنها لم تعرف طريقها إلى الواقع. فمتى تطبق؟ ** اللامركزية مطبقة بالفعل، وبعض الوزراء فوضوا المحافظين فى اختصاصاتهم، مثل وزيرى الصحة والتعليم وغيرهما، ويكون المحافظ مشرفًا على جميع المشروعات فى محافظته، وهو بدوره يفوّض رؤساء الأحياء والمدن والقرى فى قراراته، ووزارة المالية الوحيدة التى لم تطبق اللامركزية حتى الآن. وفى الإدارة المحلية نتوسع فى نظام الشباك الواحد، لمنع احتكاك المواطن أو المستثمر بأكثر من موظف، بهدف تقليص الفساد فى القطاعات الحساسة كالإدارات الهندسية وغيرها، من إدارات الإدارة المحلية. • وأين الشباب من المواقع القيادية بالجهاز الإدارى للدولة؟ ** الوزارة تعمل حاليًا على إعداد كوادر من الشباب لتحتل المواقع القيادية، والحكومة المقبلة سيكون معظمها من الشباب، والقيادة السياسية حريصة على دعم الشباب وتمكينهم من العمل العام، وهذه الخطوة أمر حتمى، لأن الجهاز الإدارى للدولة يواجه تحديًا رئيسيًا، وهو بلوغ ما يقرب من 8 آلاف من شاغلى الوظائف القيادية سن التقاعد بنهاية عام 2022، لذلك اتجهنا لبناء قدرات كوادر الصف الثانى لقيادات الإدارات العليا والوسطى، لإحلال وسد الفجوة المتوقعة بكوادر مدربة ومؤهلة وقادرة على مواكبة التغيير والتطوير المستمر، فى الخدمات المقدمة إلى المواطن. • هل أنت راضٍ عن أداء المحافظين الجدد.. حتى الآن؟ ** حتى نكون منصفين، من الصعب تقييمهم فى الوقت الحالى، خاصة أنه لم يمض على تعيينهم سوى شهور قليلة، فهناك مشكلات تحتاج وقتًا لحلها، ولابد أن نعطيهم فرصة لوضع حلول عاجلة لتنمية المحافظات، ربما قد يكون تقييمهم ممكنًا بعد مضى 6 أشهر على تعيينهم، وهناك أكثر من جهة تراقب المحافظين من بينها الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والمواطن وغيرها، وأدعو منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى رقابة الأجهزة التنفيذية. • وما طبيعة التكليفات التى تصدرها لهم؟ ** أبرز تكليفاتى لهم، القيام بجولات مفاجئة ومستمرة على مختلف مواقع الخدمات الجماهيرية، والمديريات والمستشفيات، لضبط أى انحرافات، والتحقيق فى شكاوى وجود أى مظهر للانحراف أو الفساد فى محافظاتهم، وإعداد تقارير يومية عن معدلات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بالمحافظات، وأيضًا حل المشكلات المرتبطة بالمواطنين مباشرة، مثل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والوقود ورغيف الخبز، وإشراك الرأى العام فيما يتم من مجهودات للقضاء على جميع مظاهر الرشوة والوساطة والمحسوبية، وأتلقى منهم تقارير أداء يومية. • كيف تتدخل الوزارة لمواجهة الارتفاع العشوائى لأسعار السلع والخدمات ومنها تعريفة ركوب السرفيس؟ ** هناك حملات مشتركة بين المحافظات وأجهزة وزارتى الداخلية والتموين، لضبط مخالفات الأسعار، والدولة تتخذ إجراءات صارمة لمنع استغلال ذلك من قبل التجار، تصل إلى تشميع المحال وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة. وأيضا يتم تكثيف المرور الميدانى على الأسواق، ومواقف سيارات الميكروباص، وتم وضع ملصقات على هذه السيارات، وفى المواقف، توضح خطوط السير والتعريفة المحددة لكل خط. سياسة لى ذراع الحكومة انتهت، ولابد من الضرب بيد من حديد، والتصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب والتحايل لرفع الأسعار. • وماذا أنجزتم فى ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية؟ ** رؤساء القرى والمراكز مسئولون أمامى عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، وتحرير محاضر فى النيابة للمخالفين، وسيتم تحرير محاضر ضد رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن، وكذلك مدراء الإدارات الزراعية المتخاذلين باعتبارهم شركاء فى عمليات التعدى، ويتم حاليًا إجراء تصوير جوى لكل أراضى المحافظات للحد من التعديات الزراعية، فضلًا عن وقف توصيل المرافق لأى مبانٍ مخالفة وإزالتها فورًا. • وهل تدرس الحكومة التصالح مع أصحاب المبانى المخالفة؟ ** التعامل مع المبانى المخالفة يحتاج إلى تشريع وقانون يطبق على الجميع بلا استثناء، ولاتصالح مع المبانى المخالفة حاليًا. • حدثنا عن برنامج «مشروعك»؟ ** إحدى ثمار وتبعات المؤتمر الاقتصادى، انطلاق إشارة بدء مبادرة برنامج «مشروعك»، بناء على تعليمات الرئيس السيسى للحكومة، وهو يوفر فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز، لمواجهة الفقر، وتشكيل جيل جديد من المستثمرين. وهذا المشروع يعيد القرى إلى نقاط منتجة وليست مستهلكة، ويلغى فكرة الهجرة إلى عواصمالمحافظات أو للقاهرة، أو الهجرة غير الشرعية التى يدفعون فيها آلاف الجنيهات. • وما الجهة المسئولة عن إدارة هذا المشروع ؟ ** المشروع مبادرة من وزارة التنمية المحلية، وتم تشكيل مجلس أمناء برئاستى وممثلين من الوزارات لإدارته، والمحليات ستمنح تراخيص مؤقتة للمشروعات. فى كل محافظة منافذ شباك واحد يتقدم لها الشاب، ومعه دراسة جدوى مبسطة للمشروع، والمحافظون هم المسئولون عن تذليل أى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات المقامة فى محافظاتهم، وسيتم تقييم أداء القيادات المحلية فى المحافظات وفقًا لمعدلات تنفيذ برنامج «مشروعك»، مع إقصاء أى مسئول على مستوى المراكز والمدن والقرى، لا يعمل بالشكل الكافى لدعم المشروع. • وهل هناك فرق بين «مشروعك» والمشروعات الأخرى مثل «أيادى»؟ ** المشروع يعيد الثقة بين الشباب والحكومة، ويختلف عن باقى المشروعات السابقة فهو لجميع المواطنين، ثابت فى كل قرية وتمويله بدون سقف، ويتسم بأنه يعتبر مظلة لكل المشروعات الصغيرة، حيث يدعم المشروعات القائمة بالفعل، والتى يرغب أصحابها فى التوسع فيها، ويدعم أيضًا المشروعات البيئية المتكررة مثل الصناعات الحرفية التى تتوافق مع موارد كل محافظة، وتوفر الوزارة مئات دراسات الجدوى لمن يريدها، وأيضًا هناك بنك الأفكار بالوزارة، الذى يساعد الشباب فى تنفيذ المشروعات الجديدة فنيًا، وينفذها عبر مبادرة مشروعك. • ألا ترى أن ارتفاع سعر الفائدة إلى 11 فى المائة قد يدفع الشباب للعزوف عنه؟ ** هناك نسبة إقبال جيدة جدًا لأننا مازلنا فى البداية، وأعتقد أنها خلال الفترة القليلة المقبلة سوف ترتفع، ونسبة الفائدة عادية جدًا مقارنة بالقروض والمشروعات الأخرى، فالدولة تتحمل مشاكل كبيرة جدًا وتدعم الكهرباء وغيرها، وعندما ارتفع سعر استهلاك الكهرباء بدأ المواطنون فى ترشيد استهلاكها خوفًا من ارتفاع فاتورتها. • وهل ترى أن تخصيص 3 مليارات جنيه كافية لمشروع بهذا الحجم؟ ** ال3 مليارات جنيه تعتبر دفعة أولى لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب فى جميع المحافظات، ومن الممكن أن يصل إلى 100 مليار، لأن أحد أهداف المشروع أن يكون التمويل الخاص به بدون سقف، وعند مخاطبة البنوك أكدت أنها تستطيع التمويل حتى 200 مليار لتوافر ودائع وسيولة كثيرة لديها. • ملف المحاجر به الكثير من التلاعب والفساد وينذر بضياع ثروات مصر.. ما الجديد فيه؟ ** إدارة المساحة العسكرية أجرت رفع مساحى لجميع المحاجر فى المحافظات، وتحديد كميات الخامات المستخرجة منها، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المستخرجة، وزيادة الموارد المخصصة للمحافظات، وجارٍ حصر المحاجر غير المرخصة لمصادرة معداتها لصالح المحافظات الموجودة بها، ووضع مجالس إدارات تحت إشراف كل محافظ للقضاء على أى تلاعب أو فساد فى هذا القطاع. • متى يظهر الترسيم الجديد لحدود المحافظات وما جدواه؟ ** أول يوليو المقبل وجارٍ العمل الآن على تدقيق الإحداثيات فى المحافظات، والترسيم الجديد يعيد توزيع موارد الدولة بين المحافظات، وتوزيع الثروات لتحقيق التنمية المستدامة، وقد راعينا فيه إعادة التوزيع الجغرافى بين المحافظات، وزيادة الرقعة السكانية لخلق مجتمعات سكنية جديدة، وسيتم إنشاء 3 محافظات جديدة هى «العلمين» و«وسط سيناء» و«الواحات». • مع تفاقم أزمة القمامة.. هل سيتم إلغاء عقود شركات النظافة الأجنبية؟ ** لن نقدم على تلك الخطوة، وعقود شركات النظافة تنتهى بحلول عام 2017، ومن الصعب فسخها الآن، فلو حدث ذلك ستلجأ إلى التحكيم الدولى، ولن تنتهى مشكلة النظافة بسبب انتشار ظاهرة النباشين، واختفاء جامع القمامة من المنازل. ونجهز منظومة جديدة للنظافة حيث سيتم أخذها من المنبع، لمنع فرزها فى الشوارع والميادين، وتقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين، وتأسيس شركة نظافة وطنية جديدة، وإنشاء 52 مصنعًا لتدوير المخلفات بتكلفة 325 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات. • الجميع يترقب قانون الإدارة المحلية الجديد.. متى يفرج عنه وما أبرز ملامحه؟ ** وافقنا مبدئيًا على مشروع القانون، وتم إرساله إلى المحافظين لإبداء رأيهم فيه مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى، للاتفاق على صيغة نهائية، وإعداد لائحته التنفيذية، لتطبيقها فى مصر كلها، وسيتم طرحه فى حوار مجتمعى للشباب، وفى رأيى أن قانون الإدارة المحلية أهم من الدستور، لأنه يمس حياة كل مواطن مصرى. وأبرز ملامحه أنه سيزيد تمثيل الشباب فى المجالس المحلية بنسبة 25 فى المائة، ويتيح أدوات للرقابة على المجلس المحلى مثل الاستجواب وسحب الثقة، والمجلس المحلى سيضع خطة التنمية على مستوى القرى والمراكز والأحياء، وسيكون شريكًا أساسيًا فى مراقبة الخطة بما يدعم التنمية الشاملة فى المحافظات. • هل سيكون على أجندة مجلس النواب المقبل فى بداية جلساته؟ ** نحن نحاول الانتهاء منه فى أقرب وقت، وأتمنى أن يصدر قبل انعقاد مجلس النواب، بعد أن تمت مناقشته فى الوزارة. • ما معايير اختيار معاونى المحافظين؟ ** أن يكون عمر المتقدم 30 عامًا، ولا يزيد على 40 عامًا، ومن أبناء المحافظة، والعاملين الدائمين بها أو الجهات التابعة لها، حاصلًا على مؤهل عال ملائم للوظيفة، يجيد اللغة الإنجليزية، ولديه القدرة على الإدارة واتخاذ القرار، فضلًا عن خبرته فى العمل العام، والإلمام بالمهارات الأساسية فى الإدارة، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، والالتحام بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم، ومدة التكليف منذ شغل الوظيفة عام واحد، ويتم التجديد إذا كانت نتائج تقييمه إيجابية. • هل يطبق الحد الأقصى على جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية؟ ** نعم يطبق على الجميع، لكن المشكلة فى الحد الأدنى، والتى ظهرت بشدة فى القطاع الخاص، وليس هناك من يصل فى الوزارة إلى الحد الأقصى، وعندما توليت منصبى كمحافظ كان راتب المحافظ ألفى جنيه فقط، وليس كما كانت تكتب الصحف مائة ألف جنيه، وفى عام 2005 تم زيادة الراتب ليصل إلى 7 آلاف جنيه، وكان هناك من يحجم عن تولى تلك المناصب بسبب الراتب. • إلى أين وصل مشروع إنشاء الترقيم البريدى.. وما أهميته؟ ** المرحلة التنفيذية الأولى تركز على تحديد ورفع أماكن مكاتب البريد وأرقامها الحالية على الخرائط التى ستتيحها وزارة التخطيط، وتقوم وزارة التنمية المحلية والإدارية بربط الرقم البريدى بخرائط الحدود الإدارية للدولة على مستوى القرى والشياخات، وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية على شبكة البيانات الحكومية لتطوير، واستكمال قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض. والمشروع يساعد فى تطوير قاعدة بيانات الانتخابات بما يحقق توزيع أفضل للدوائر الانتخابية وتوزيع أيسر للناخبين، وإصدار القرارات المنظمة للحدود الإدارية للدولة وتطوير المحليات. • ماذا عن تطوير منظومة إجراءات التقاضى؟ ** هذا الملف من أهم أولويات الوزارة فى خطة 2016/ 2017، لتطوير المحاكم ودرجاتها المختلفة وربطها بالجهات المساعدة، وقد تم الانتهاء من تطبيق نظام الشباك الواحد ب25 محكمة، بالإضافة إلى الكثير من عمليات التطوير بالعديد من المحاكم. • إلى أين وصلت حملة إغلاق معابر السكك الحديد المخالفة؟ ** تم إغلاق 661 معبرًا غير قانونى على السكك الحديدية، لأنها تمثل خطورة على أرواح المواطنين، وتعتبر محافظاتالمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والفيوم والمنيا وسوهاج فى مقدمة المحافظات التى أغلقنا جميع المعابر غير القانونية فيها بنسبة 100 فى المائة، تليها محافظتا القليوبيةوأسيوط بنسبة 94 فى المائة، ثم كفر الشيخوالشرقية بنسبة 91 فى المائة. ويتم تحرير محاضر رسمية لمن يفتحون المعابر مرة أخرى بعد إغلاقها، ونسعى لدراسة إمكانية تحويل بعض المعابر غير القانونية، والتى تسمح بمرور السيارات إلى مزلقانات قانونية مطورة. • ما أولويات الوزارة فى الفترة المقبلة ؟ ** نركز على تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى المحافظات، واستكمال خطة تطوير العشوائيات، التى قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا فيها، وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية والمنازل فى المحافظات النائية والصعيد، والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى، وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة، وتطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من تجربة حكومة دبى فى هذا الشأن. • وكيف تطورون القرى الأشد احتياجًا؟ ** نعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والارتقاء بالخدمات الصحية، وتحسين جودة التعليم الأساسى وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئى. وتم الاتفاق على البدء ب130 قرية بمعدل خمس قرى فى كل محافظة، وبالفعل العمل جارٍ منذ عام لتطويرها، وتعد محافظة الشرقية صاحبة النصيب الأكبر من حيث عدد القرى الأكثر احتياجًا ب10 قرى وتليها أسيوط 7 قرى وجنوب سيناء 6 قرى والإسماعيلية 6 قرى وباقى المحافظات 5 قرى.
