وزير التنمية المحلية: لا تغيير فى المحافظين أو المحليات بعد الاستفتاء .. اللواء عادل لبيب: الفساد موجود فى كل مكان بالعالم ولن نستطيع القضاء عليه بالكامل وننقل القيادات الفاسدة للمناطق النائية

نقلاً عن اليومى..
يؤكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن جماعة الإخوان كانت تخطط للسيطرة على المحليات، لكنها لم تتمكن خلال العام الذى صعدت فيه إلى حكم مصر من تنفيذ مخططها كاملا وتعيين قيادات كثيرة فى الأجهزة المحلية، مشيرا إلى أن الوقت لم يسعفها لتفعل ذلك.
ويضيف فى حواره ل«اليوم السابع» أن الفترة التالية لثورة 30 يونيو تمت خلالها إقالة كل القيادات التابعة للجماعة، والتى تم تعيينها بالمحافظات، فيما يطالب بعدم إعطاء الجماعة أكبر من حجمها.. وإلى نص الحوار..
توليت «التنمية المحلية» بعد وزير إخوانى.. هل وجدت أن الجماعة تسعى للسيطرة على المحليات؟
- بالطبع كانت لديهم خطة للسيطرة على المحليات، ولكنهم لم يتمكنوا من تعيين قيادات كثيرة فى المحليات والمحافظات لعدم استمراراهم فى الحكم لفترة طويلة، والوزير السابق الدكتور محمد على بشر استعان بمستشارين فقط داخل الوزارة، وعندما توليت الوزارة أصدرت قرارا بإقالتهما، كما أنه لا توجد الآن أية قيادة إخوانية تشغل منصبا فى الإدارة المحلية أو الأحياء، والحقيقة أن المحافظين لم ينتظروا تعليمات منى لإقالة قيادات الإخوان، وهم قاموا باستبعاد البعض وإقالة البعض الآخر، لأن وجود مسؤول إخوانى واحد كان سيعمل على عرقلة الخطط لإفشال الحكومة الحالية.
وفى كل الأحوال يجب ألا نعطى الإخوان أكبر من حجمهم، ويجب تجاهلهم، والكلام الكثير عنهم يضخم من حجمهم، والخلاصة أنه بعد الاستفتاء على الدستور الجديد «مش هيكون فيه إخوان».
وما هى خطتك للنهوض ب«التنمية المحلية» وأجهزتها خاصة أن بها أجهزة كثيرة جرى إهمالها خلال السنوات الماضية؟
- يتم حاليا تطوير كل الأجهزة التابعة للوزارة وإعادة تشكيلها من جديد وتحديد اختصاصاتها لتلبية كل احتياجات المواطن، وفى مقدمتها جهاز بناء وتنمية القرية وجهاز الصناعات الحرفية، كما أن جهاز التفتيش يتولى حاليا الرقابة على المحافظات ومتابعة تنفيذ الخطط وأوجه القصور وأداء المحافظين وغيرهم، وفى حالة وجود تقصير يقوم برفع تقرير لى، تمهيدا لمحاسبة المقصرين، والجهاز استطاع فى الفترة الأخيرة التفتيش على 10 محافظات ومراجعة كل أوراق التراخيص.
اقترنت الإدارة المحلية بالفساد.. ما هى خطتكم فى مواجهة هذا الفساد والقضاء عليه؟
- فى البداية يجب التأكيد على أن الفساد موجود فى أى مكان وفى كل أنحاء العالم، وإحنا مش هنقدر نقضى على الفساد بالكامل، ولكن نعمل على مواجهته والحد منه من خلال وضع بعض الضوابط والآليات والتفتيش والرقابة، وكذلك تنفيذ سياسة «الشباك الواحد» لفصل المواطن عن مقدم الخدمة، وقد طالبت المحافظين بعقد اجتماعات دورية مع كل القيادات داخل الأجهزة ومتابعة تنفيذ الخطط فضلا على فحص تظلمات المواطنين باستمرار وفتح الباب أمام المواطنين.
وبالنسبة للتعديات على الأراضى الزراعية.. إلى أين وصلتم فى مواجهة هذه التعديات؟
- أعددنا بالفعل قانونا يجرم التعديات على الأراضى الزراعية ويحول العقوبة من الحبس إلى السجن، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 عاما وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع غرامة مالية كبيرة.
بعض المحافظين يتهمكم بعدم تطبيق العدالة فى توزيع المبالغ المخصصة لهم وخاصة أن هناك مبلغ 600 مليون جنيه يجب توزيعهم على كل المحافظات.. ما تعليقك على ذلك؟
- هذا غير صحيح، فأنا أقوم بتوزيع المبالغ المالية داخل صندوق التنمية المحلية وقدرها 600 مليون جنيه على المحافظات حسب احتياجات كل محافظة والمشروعات القائمة بها، وأنا مش جاى أمسك وزير علشان أدى كل محافظ 10 أو 5 ملايين وخلاص أنا هدفى تنفيذ المشروعات ومتابعتها داخل المحافظات ووضع الخطط العاجلة حتى يشعر المواطن بجهود الحكومة.
جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان يتهم المحافظين بعدم إرسال حصر بالمبانى الآيلة للسقوط رغم مخاطبته لهم ويتهم المحافظات بمحاولة تعطيل خطة الدولة فى التعامل مع هذه المخالفات، ما تعليقك على ذلك؟
- هذا غير صحيح فهناك حصر معد بالمبانى الآيلة للسقوط ولو الكلام اللى بيقوله الجهاز صحيح سأقوم بإقالة مدير الإدارة الهندسية فى المحافظة التى يقصدها مباشرة.
ولماذا لا تقوم الحكومة بإزالة هذا العقارات أو ترميمها حفاظا على أرواح المواطنين؟
- المواطن هو السبب فى عدم إزالة هذه العقارات، فالمواطنون يرفضون الإزالة ويعترضون على قرارات الحكومة وأكثر من مرة لم تستطع حملات الإزالة تنفيذ مهمتها بسبب تعدى المواطنين على أفرادها.
هل أنت راض عن مواد الإدارة المحلية فى الدستور الجديد؟
- أنا راض تمام الرضا عن هذه المواد، وسيتم دعم هذه المواد بقوانين جديدة تتعلق بالإدارة المحلية، فضلا على أنه تم تعديل قانون الإدارة المحلية.
وهل تؤيد انتخاب المحافظين؟
- لا.. أنا أرفض انتخاب المحافظين وأرى أنه يجب أن يكون المحافظ بالتعيين.
- لماذا؟
- حتى لا يتحول المحافظ لعضو مجلس شعب ويصبح «محافظ خدمات» لقبيلته وأهله، إلى جانب أن القبلية والعصبية فى بعض المحافظات تكون بمثابة عقبة أمام الانتخاب، ومن الممكن أن يثور المواطنون على المحافظ فى حال اتخاذ قرارات لا يرونها فى صالحهم ويصبح المحافظون فى خطر، أما المحافظ المعين فتستطيع الحكومة محاسبته على التقصير، فضلا على أن الفترة الحالية لا يصلح فيها اختيار المحافظين بالانتخاب.
فشلت المحافظات فى التعامل مع الأمطار الأخيرة وشهدت شللا مروريا وأزمات عدة على الرغم من حديثكم عن مخصصات لها.. برأيك ما أسباب هذا الفشل؟
- الأمطار الأخيرة لم تحدث منذ سنوات، ولم تكن موضوعة فى الحسبان، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة فى التعامل معها، ولكن يجرى حاليا وضع خطط لتلاشى ذلك فى السنوات المقبلة.
وهل سيتم إجراء حركة محليات أو حركة محافظين عقب الاستفتاء؟
- هذا مستبعد ولن يتم إجراء أى تغييرات فى المحليات أو المحافظين.
وهل كان لحل المجالس المحلية تأثير سلبى داخل المحافظات وهل تؤيد تشكيل مجالس محلية مؤقتة؟
- بالفعل كان له تأثير سلبى، ولكن رئيس الوزراء يحل حاليا محل المجالس المحلية والقرارات المتعلقة بمصالح المواطنين وتخصيص الأراضى للمشروعات وغيرها يتم توقيعها من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأنا لا أؤيد تشكيل المجالس المحلية المؤقتة لأنها ستخلق صراعات كثيرة داخل المحافظات.
هل منح قانون الإدارة المحلية الجديد للمجالس المحلية صلاحيات كافية؟
- القانون يمنح هذه المجالس صلاحيات واسعة، وبينها بالفعل منح المجلس المحلى سلطة استجواب كل رؤساء الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ما عدا المحافظ.
فى حركة المحليات الأخيرة تم تعيين رئيس حى ميت، فمن المسؤول عن ذلك؟
- هذا خطأ كمبيوتر وخطأ موظف.
قلت من قبل إنك تقوم بإبعاد القيادات الفاسدة للمناطق النائية واعتبر البعض أن ذلك يمثل حصانة للفاسدين وإنه يجب محاكمتهم جنائيا.. ما تعليقك؟
- هناك بعض القيادات نعرف أنها فاسدة، ولكن لا نستطيع التوصل لدليل إدانة ضدهم لأنهم «أساتذة فى السرقة والفساد»، لذلك نقوم بإرسالهم للمناطق النائية حتى لا يستطيعوا أن يفسدوا أو يسرقوا بها، لأن الموارد الخاصة بهذه المناطق محدودة ومعروفة.
وما مصير المشروع القومى لتشغيل الشباب وتوفير مليون فرصة عمل الذى أعلنتم سابقا عن تبنيكم له؟
- الحكومة الحالية تسعى لإطلاق هذا المشروع القومى، والذى من شأنه أن يوفر أكثر من مليون فرصة عمل للشباب، وهو غير قاصر على مجال بعينه، وإنما سيتم إنشاء مصانع كبرى وشركات فى كل المجالات فى جميع مناطق الجمهورية، سواء أكانت مدنا أو قرى، وستتعاون كل الوزارات فى تنفيذ المشروع، كما سيتم إنشاء هيئة مخصصة له لإدارته.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع خلال شهر ونصف من الآن، وستقوم الحكومة بإنشاء مصانع وشركات كبرى بحسب طبيعة كل محافظة.
وهل هناك خطة لتنمية القرى والنجوع الفقيرة؟
- هناك خطة بالفعل، وتتمثل فى إنشاء عدد من المشروعات الصغيرة وتسليمها للمواطنين الفقراء وتسديد تكلفة هذه المشروعات على المدى البعيد بدون فوائد، وهذا أفضل بكثير من إعطائم أموالا فى أيديهم.
وبالنسبة ل«حلوان» و«أكتوبر».. هل تؤيد فصلهما عن القاهرة والجيزة؟
- ندرس هذا الأمر حاليا، وخلال 6 أشهر سيتم فصل هذا الموضوع نهائيا.
هناك لجنة مشكلة داخل الوزارة لتطوير المزلقانات.. هل هى مستمرة وما هى خطتها لإنجاز مهمتها؟
- نعم اللجنة مستمرة ومن المقرر أن يتم تطوير 27 مزلقانا فى عام 2014 فى 13 محافظة، وتم تخصيص مليارى جنيه لهذا الهدف.
برأيك على من تقع مسؤولية انهيارات العقارات بشكل مستمر وفى مناطق مختلفة بالجمهورية؟
- المبانى التى تسقط معظمها يتم بناؤه بطرق مخالفة، ويجب ألا نحاسب مسؤولى الأحياء عن ذلك، ونحن استطعنا إزالة عدد كبير من هذه المبانى، بالإضافة إلى أن هناك عمارات لم يتم صيانة لها منذ عهد الرئيس الراحل عبدالناصر.
وماذا عن خطتكم للنهوض بمحافظات الصعيد خاصة محافظتى قنا وسوهاج اللتين تعتبران من أفقر المحافظات؟
- لا توجد محافظات فقيرة، وسوهاج تعتبر من أغنى المحافظات، وكل تجار مصر من سوهاج، فضلا على أنها تحمل مقومات أى محافظة غنية، والقرية فى الصعيد تعتبر مدينة بالنسبة لقرى وجه بحرى، ورجال الأعمال رفضوا مساعدة المواطنين بعد اكتشافهم أنهم يمتلكون عشرات الأفدنة، والنزوح للقاهرة والجيزة بسبب البطالة لا يقتصر على محافظات الصعيد وحدها.
وماذا عن الخطة العاجلة التى تحدثت عنها لتنمية هذه المناطق؟
- تم تخصيص 2.9 مليار جنيه للخطة العاجلة للوزارة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالقرى، مثل مشروعات الصرف وتغطية الترع والمصارف ورصف وإنارة الطرق، والمحافظات استطاعت بالفعل منذ بداية العام الماضى وحتى الآن تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية وصلت ل901 مليون جنيه، وهذه المشروعات تتنوع بين إنارة ورصف طرق وغيرها، فتمت إقامة كبارى بمبلغ 12 مليون جنيه وتنفيذ مشروعات إنارة بمبلغ 121 مليونا، ورصف الطرق بمبلغ 506 ملايين، فضلا على مشروعات صحية وتعليمية ب3.5 مليون جنيه، وتحسين البيئة والنظافة ب157 مليون جنيه، وإقامة نقاط للأمن والدفاع المدنى ب50 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من المعدات والسيارات ب47 مليون جنيه، وخدمات تنمية المرأة ب4.6 مليون جنيه، إضافة إلى تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة المعدات وتشغيلها بالمحافظات.
أعلنت أنه تم تطوير نسبة كبيرة من المناطق العشوائية، فما الموقف بالنسبة لهذه المناطق الآن؟
- تم بالفعل الانتهاء من تطوير 57 منطقة عشوائية، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وجارى العمل فى 40 منطقة عشوائية بتكلفة مليار جنيه بصفة مبدئية، والبنوك ستقوم بتطوير 15 منطقة عشوائية بتكلفة 400 مليون جنية كمرحلة أولى، وأسند تطوير تلك المناطق للقوات المسلحة بالأمر المباشر، وتم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه كدفعة أولى لتطوير عدد من المناطق العشوائية غير المخططة فى منطقة القاهرة الكبرى.
صرحت قبل ذلك أنه تم إزالة نسبة كبيرة من حالات التعديات على الأراضى الزراعية، فكم بلغ حجم الإزالة من إجمالى حالات التعدى؟
- إجمالى حالات التعدى وصلت 942792 حالة بمساحة 40354 فداناً، وتم إزالة 96586 حالة بمساحة 5550 فدانا.
وماذا عن الأحوزة العمرانية ومشروعات الصرف الصحى؟
- جار حاليا تعديل الأحوزة العمرانية ل223 مدينة، وأكثر من 25 ألف قرية وكفر ونجع بجميع المحافظات بتكلفة إجمالية حوالى 100 مليون جنيه، للسماح للمحافظات بالتوسع العمرانى ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.
وبالنسبة للصرف الصحى تم بالفعل البدء فى تنفيذ 135 مشروعا بالقرى الأكثر احتياجا، والقرى الملوثة للبيئة بتمويل من الإمارات بلغ 1.8 مليار جنيه، منها 75 مشروعا بالقرى الفقيرة، و60 مشروعا بالقرى الملوثة للبيئة، وسيتم إنشاء 22 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجا بتكلفة 74.4 مليون جنيه بتمويل إماراتى.
وهل تعتزمون إنشاء مناطق حرفية جديدة؟
- بالفعل تم اختيار 102 موقع لإنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بتمويل غير حكومى، فى أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية ب23 محافظة، بالإضافة إلى أن الصندوق الاجتماعى خصص مليارى جنيه للتوسع فى إنشاء مناطق حرفية جديدة.
وماذا عن مشكلة القمامة ومنظومة النظافة؟
- نبحث بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات تقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين، وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة، والتوسع فى مصانع تدوير القمامة، وتم إنشاء 52 مصنعا لتدوير المخلفات، بتكلفة 322 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات صلبة، و49 خط مخلفات زراعية.
للمزيد من التحقيقات..
مصادر: انضمام عناصر إخوانية ل"أنصار بيت المقدس"..التنظيم يتبع كتائب القسام وإرهابيوه تدربوا بغزة..ومنفذو حادث الدقهلية شاركوا فى اغتيال "مبروك"..رصد 270عضواً والنيابة تحبس المقبوض عليهم 15 يوماً
سياسيون وإسلاميون يؤكدون: إقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء مؤشرا جيدا.. قيادى ب"النور": عدد المقترعين سيزداد فى اليومين المقبلين.. وناجح إبراهيم:المقيمون فى أوروبا سيصوتون ب"نعم" كرها فى الإخوان
تقرير ل"الإسكان": ارتفاع عدد الوحدات السكنية غير المرخصة ل7 ملايين.. ويؤكد: العقارات المخالفة تهدد بانفجار شبكات المياه والصرف حال التصالح.. والإمارات رفضت إدخال المرافق ل17 برجا منذ 12 عاما
"الببلاوى" لcbc إكسترا: نحن أبناء 25 يناير.. والسيسى أكثر الوزراء انضباطاً.. وخبراء الفضائيات خيالهم مطلق.. وقررنا فض رابعة بعد تعارف أعضاء الحكومة على بعضهم.. و30 يونيو ليست ثورة وإنما إعادة للثورة
التحالف الداعم للإخوان يتهاوى..ناجح إبراهيم: لم يعد متماسكاً ويضعف بمرور الوقت لسيطرة الجماعة عليه..باحث: بعض الأحزاب بدأت الهروب..ومبادرة الحزب الإسلامى تحرك أحادى لا ترقى لصنع تسوية سياسية شاملة
"أم أيمن" تواصل التحريض: مستمرون فى طريقنا ولا تراجع
"ميدو": أتوقع إلغاء الدورى هذا الموسم
مستشار الرئيس: من حق القاضى الإدلاء بصوته فى اللجنة التى يشرف عليها
مصادر: انضمام عناصر إخوانية ل"أنصار بيت المقدس"..التنظيم يتبع كتائب القسام وإرهابيوه تدربوا بغزة..ومنفذو حادث الدقهلية شاركوا فى اغتيال "مبروك"..رصد 270عضواً والنيابة تحبس المقبوض عليهم 15 يوماً
بالفيديو..البابا تواضروس: نعم للدستور تعطى بركات ونِعَماً كثيرة
أثيوبيا تتحدى: مستمرون فى بناء سد النهضة رغم توقف المحادثات
وورلد تربيون:مباحثات سرية لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل