محافظة أسيوط ترفض تنفيذ حكما برد 33 مليون جنيه لميزانية الدولة

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وقائع فساد مشروع المحاجر بمحافظة أسيوط، حيث رفضت المحافظة تنفيذ حكم المحكمة، برد 33 مليون جنيه فائض مشروع المحاجر لميزانية الدولة، وضمهما إلى حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة.
يشار إلى أن مشروع المحاجر أحد أهم المشروعات القومية الضخمة المنتشرة بالمحافظات، التى من الممكن أن تسهم فى دفع موازنة الدولة، وأنشئ مشروع المحاجر فى محافظة أسيوط طبقاً لقرار المحافظ رقم 784 لسنة 1978، باعتباره مشروعاً استثمارياً يسدد فائضه لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وظل كذلك حتى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز استغلال مشروع المحاجر من خلال حساب الخدمات والتنمية المحلية، حيث لا تعد المحاجر من المشروعات الإنتاجية التى أجاز المشرع لحساب الخدمات والتنمية المحلية تمويلها، وكذلك انتهت الإدارة المركزية للتشريع المالى، جهة تابعة لوزارة المالية فى 2008/2/5 بوجوب أيلولة إيرادات مشروع المحاجر إلى موارد موازنة المحافظة، حيث بلغت قيمة تلك الفوائض المحتفظ بها حتى 2009/6/30 نحو 33 مليون جنيه لم تتم إضافتها للخزانة العامة بالمخالفة لتلك القواعد.
وردت المحافظة على تقرير المركزى متعللة بأن مبلغ 33 مليون جنيه هو رصيد تراكمى عن سنوات سابقة، كان يتعين على المشروع سدادها إلى جهاز تحسين الخدمة بالمحافظة، مضيفة أن المحاجر من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التى تديرها المحافظة، حيث تقوم بتحصيل مقابل تحسين خدمة الطرق المحلية التى تستخدمها المركبات التى تنقل المواد الحجرية، باعتبارها من مركبات الخدمة الشاقة، ويتم توريد الفائض السنوى من هذا المقابل إلى صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بالكامل.
ولم يقتنع الجهاز المركزى برد المحافظة، وطعن على قرار اللجنة، لأن هذا القرار جانبه الصواب لخضوعه للميول والمصالح الشخصية، مبينا أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد انتهت فى فتواها رقم 337 فى 2010/6/19 إلى أيلولة إيرادات مشروعات المحاجر والمناجم إلى الإرادات العامة للمحافظة وأن حكم الدستورية العليا قد انتهى إلى عدم استغلال المحاجر من خلال حساب الخدمات والتنمية المحلية، وأنه يستوجب إضافة جميع فوائض المحاجر إلى الموازنة العامة للدولة، وأوصى بضرورة تنفيذ ما ورد بالأحكام وإضافة جميع فوائض المحاجر إلى موازنة الدولة.