"مصر الجديدة" تكشف حكاية "سوسن" وضابط "أمن الدولة" .. وملفات الفساد فى محاجر مطروح

أكدت وثائق رسمية – تحتفظ "مصر الجديدة" بنسخة منها - أن الجهة الإدارية قد انتهت الى عدم قانونية اعتبار مشروع محاجر محافظة مطروح والذي يبلغ إجمالي عائده السنوي ما يقرب من 33 مليون جنيه، ضمن مشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية ووجوب أيلولة إيراداته للموزانة المحافظة باعتبارها ايرادات عامة، وبالتالى عدم قانونية صرف أية مكافات أو حوافز أو بدلات من حصيلة المحاجر، كما أوصت الادارة بحصر المبالغ التى تم صرفها بالمخالفة لاحكام القانون والعمل على تحصيلها واتخاذ اللازم نحو احالة المتسببين للنيابة الادارية، وهو الأمر الذي أكدته دراسة صادرة بهذا الشأن أصدرتها الادارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية، وفقا لما ورد فى فى كتابها رقم 56 فى 25/ 2 /2008.
وفى السياق، صدر مؤخرا تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للمحاسبات 25/2/ 2011 برقم 92، ليؤكد أن ما أمكن حصره من مبالغ تم (إهدرها) من إيرادات المشروع خلال ثلاثة سنوات بلغت 3205113 جنيها، كان إجمالى ماتم صرفه منها فى عام 2010 فقط 83600 جنيه، فى صورة (مكافآت) لقيادات الجهاز التنفيذي وبعض القيادات الأمنية بالمحافظة، من بينهم مفتش جهاز مباحث امن الدولة السابق، اللواء "مجدي سلطان"، والتي تبلغ 2000 جنيها شهريا، وذلك بموجب موافقة رسمية موقعة من محافظ مطروح السابق وقد انتهى تقرير الجهاز المركزى الى عدم جود أية مشروعية قانونية للافراد الذين تم صرف مكافات لهم من مشروع المحاجر.
وبالرغم من وضوح التعليمات وحجم المخالفات الجسيمة لمشروع المحاجر بمطروح الا أن نزيف اهدار المال العام مازال مستمرا، حيث تقدم مدير ادارة المحاجر العميد "محسن ابو سكينة" بمذكرة للعرض على محافظ مطروح اللواء طه محمد السيد، فى 14/1/2012 بشأن تكليف "سوسن عبد المنعم محمد" - وكيل ادارة الشئون القانوية بديوان عام المحافظة - للاشراف على الاعمال القانونية بادارة ومشروع المحاجر مقابل مادى 1500 شهريا من ايرادات مشروع المحاجر، وذلك على الرغم من أن المذكورة غير متفرغة، بما يخالف اللوائح الإدارية.
وقد أكد مصدر مطلع لمراسلة "مصر الجديدة"، ان مدير الشئون القانونية بديوان عام محافظة مطروح يعد أيضا عضوا قانونيا بمجلس ادارة المحاجر ويختص وجوده فى مجلس الادارة بالرجوع إليه فى أي استشارات او اعمال قانو نية خاصة بادارة ومشروع المحاجر بما لايستدعى وجود اخرين لابداء الراى القانونى فيما يخص ادارة ومشروع المحاجر وفى ذلك اصرار من الجهاز التنفيذى بالمحافظة على اهدار المال العام.
جدير بالذكر أن عدد المحاجر الموجودة ضمن مشروع محاجر محافظة مطروح حوالي 60 محجر، 75% منها بمدينة الحمام وحدها.