صرح د.أكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الفساد بالمحليات يظهر بوضوح فى الإدارات التى يتعامل موظفوها بصورة مباشرة مع المواطنين، خاصة الإدارات الهندسية، حيث وصلت المخالفات الهندسية على سبيل المثال فى حى مدينة نصر 95% و 90% بحى مصر الجديدة بالإضافة إلى اتهام 52 ألف مهندس بارتكاب مخالفات، مشيرا إلى أن بعض المجتمعات بها قيم تحث على الفساد، كمطالبة أحد المسئولين بالمحاباة لعائلته أو أبناء بلدته على حساب القانون. و أضاف خلال مؤتمر "اللامركزية وتنمية المجتمعات المحلية" أن الفارق بين أقل محافظة من حيث نسبة الفساد بها وأكبر محافظة ضئيل جدا، مشيرا إلى أن التبرعات الإجبارية والصناديق الخاصة تعد نوعا من الفساد، بالإضافة إلى أن بعض رؤساء المدن يستفيدون من عدم كفاءة منفذى المشروعات المقامة داخلها، كما أن اللامركزية تقلل حرية الحكومة المركزية فى التصرف وتقلل من انحراف المسئولين على المستوى المركزى. فى الوقت نفسه أكد د.محمد العزازى، أستاذ الإدارة العامة، أن مصر من الدول التى تقدس ومن بيده السلطة، فى حين ينظر له فى الدول الأخرى على أنه مسئول عن تقديم خدمة لفترة زمنية محددة، كما أن المركزية فى مصر تعتبر مسألة ثقافية، مشيرا إلى أن مصر اتجهت نحو تطبيق اقتصاديات السوق والتى لا يمكن تطبيقها إلا مع وجود اللامركزية، مما أدى إلى انتشار الفساد بشكل كبير، سواء على المستوى المركزى أو المحلى، بالإضافة إلى أن ثقافة الإدارة المحلية فى مصر تمنع المجتمع المدنى من المشاركة بجهود التنمية. فى حين أشار د.صفوت نحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن هناك بعض النقاط التى يجب أن تتزامن مع تحقيق اللامركزية، منها التحول إلى موازنة الأهداف، بدلا من موازنة البنود وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يقلل من حالات الفساد الإدارى، وأضاف د. محمد شوقى عبد العال أستاذ القانون الدولى والمنظمات الدولية، أن جوهر الديمقراطية وأهم وسائل مكافحة الفساد هو قيام المواطنين بمساءلة كافة المسئولين بالحكومة، بداية من صغار الموظفين إلى الحكام، مشيرا إلى أن اللامركزية تحث المواطنين على المشاركة فى إدارة شئون مجتمعهم المحلى، مما يساهم بحل مشكلاتهم فى أسرع وقت.