ننشر مرافعة النيابة العامة فى قضية الدرب الأحمر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل المواطن "دربكة" بالدرب الأحمر، إلى مرافعة النيابة العامة فى القضية والتي انتهت بتوقيع حكم رادع على المتهم، فقدر القضاء أن يلوذ إليه المستضعفون.
وأضاف ممثل النيابة، المستشار أحمد عبد العزيز، أن كبرياء طلقات المتهم والتي وصفها ب"المسعورة" لا يدكها سوى كبرياء الحكم عليه وعلى ما شاكلته، وتابع أن كبرياء السلطة لن يقابله سوى أحكام القضاء، ليستحلف ممثل النيابة المحكمة بمصر غالياً، ألا تدع كل متكبر جبار وإلا ندع الفرصة للمتربصين ببلادنا، مطالبة المحكمة بأن تنزل حكمًا رادعًا لا شفقة فيه ولا رحمة، تجاه من أشهر سلاح وصوب طلقاته، أنهى حياة القتيل تاركاً الشعور بالظلم والقهر لدى ذويه، قبل أن يختتم مرافعته بالآية الكريمة "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
وكانت المرافعة، قد أشارت إلى أن السلاح الذي حمله المتهم أين ما ذهب ومتى ما ذهب تناسى الشهداء الذين حملوا السلاح نفسه للدفاع عن الوطن وشعبه، رووا تُراب الوطن تضحيةً وفداء، لتعقب المرافعة شتان ما تٌوجوا به وما كدت أن توصمه ببلاء، مختتما فكرته بالقول "فتعلنك أرواح الشهداء شهيدًا شهيدًا"، لتتعالي صيحات أهالي الضحايا "يارب".
وأشارت النيابة، إلى أن ثبت لدى سلطة التحقيق، بأن باعث الجريمة كان خلافًا ماديًا، بين مستخف بالأرواح ومجني عليه خرج لجمع شتات رزقه، لم يكن يعلم أن آخر زبائنه متكبر جبار، أشهر سلاحه برأس المجني عليه، متسائلةً باستنكار ولم لا وهو من لم يعتاد أن يطالبه طالب حق بحقه.
وفندت المرافعة، ما أُثير حول أن ما اقترفه المتهم كان دفاعًا شرعيًا عن النفس، بأن مقطعًا أثبت ظهور المتهم خاليًا من أي إصابات وقت ارتكابه الواقعة، ولفتت المحكمة لإقرارات المتهم والتي أوردت المرافعة نصها "هو حط رأسه فى وش الطبنجة، ضربت الطلقة وخلاص، عشان هو بيستفزني، وساعة القضا يعمى البصر"، وتهكمت النيابة على الدفوع التى أشارت إلى عدم الاعتداد بالاعتراف واصفة إياها بأنها كانت كالمضحكات المبكيات، وأن تلك الدفوع كانت تعبر عن قلة الحيلة للإفلات من الجرم.
وأشار إلى طلبه هيئة الموقرة أن تركها جانبًا فهى والعدم سواء، وتابع بأن المتهم ودفاعه ليس أمامهم سوى التماس الرأفة والعفو من الله، وانتقلت المرافعة إلى الإشارة إلى صورة الدليل الثانى، والذى تمثل فى أقوال الشهود من الأول حتى السابع ومن التاسع للأخير، شاكلتها الواردة بإقراره مؤكدًا على أن تقرير مصلحة الطب الشرعي نفى أن يكون إقرار المتهم تم تحت تأثير مخدر الطبي أو إكراهه.
الأدلة الفنية، باعدت مهارات عن الأوراق تلاحم تام والمتمثل فى سلاح المستخدم، لتقرير الصفة التشريحية بإصابة المتهم وهى ذات الإصابة التى أودت بحياته، الذي أثبت جثمان محنى عليه بذات رواية الشهود وإقرار المتهم، بصمة وراثية من عينة دماءه الطاهرة، قيل بد فى الأوراق.
وتواصلت المرافعة بالإشارة إلى تقرير الصفة التشريحية والأدلية الجنائية، الذى أثبت أن المجنى عليه توفى بناء على ذات الرواية التى جاءت على لسان الشهود وإقرار المتهم.
وأكد ممثل النيابة على أن جرم الدعوى ارتكبه متكبر جبار، أبى لمن دونه الرزق، وأسكن قلوب غيره النار، فإنه إذا خاصم فجر، وإذا غضب نحر، وكان هذا لسان حاله حين تسأله بأي ذنب قتل المجني عليه، واصفًا الحادثة بجريمة نكراء كادت تدق لها طبول الفتن لولا أن أخمدها الله.
وطالب ممثل النيابة فى ختام مرافعته المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة بقوله: "فلنذقه كبرياء أحكامنا، وليكون عبرة لغيره ليعلم متكبرو السلطة أنهم أذلاء أمام كبرياء أحكام القضاء، حتى ينصلح حال المجتمع ولا تكون هناك فتينة، وليعلم الظالمون إلى أي منقلب ينقلبون"، ليصفق أهالي المجني عليه ووالده الذى ذرفت عيناه هو وأسرته خلال تجسيد النيابة لوقائع الدعوى.
وكان النائب العام المستشار "نبيل أحمد صادق" قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة فى ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف "هشام حمدي" المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجنى عليه "محمد سيد على إسماعيل" سائق مستخدمًا سلاحه الأميرى.