أبو الفتوح: موافقة أمريكا على الرئيس القادم إهانة لا يقبلها المصريون

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه يجب على البرلمان الجديد أن يسن قانون تسليم السلطة للمدنين سريعاً، وعليه أيضًا أن يحقّق استقلال القضاء، حتى تتم العدالة الناجزة ويُعاقب كل مَن أجرم فى حق الشعب.
ورفض أبو الفتوح - فى مؤتمر بالشرقية- ما يتردّد مؤخراً عن وجوب أن يأتى الرئيس المصرى القادم بموافقة أمريكية وعدم ممانعة صهيونية، قائلاً: "هذا الكلام إهانة لمصر، والشعب لن يقبلها، لأنه وحده صاحب الحق والقرار النهائى فى اختيار مَن يحكمه من خلال انتخابات حرة نزيهة كما حدث فى الانتخابات البرلمانية".
وأكد أبو الفتوح أن برنامجه الانتخابى يسعى إلى أن يكون لمصر مصادر دخل من إنتاجنا الزراعى والصناعى، دون أن نهمل السياحة وقناة السويس.
وقال: "لقد تم التعامل مع مشروع قناة السويس كمسرى ومعبر لسفن العالم بدلاً من أن يتحوّل إلى مشروع ميناء عالمى للحاويات كما يحدث فى دبى".
وأضاف أبو الفتوح أن برنامجه الانتخابى يتضّمن أيضاً خطة لتنفيذ المشاريع التعاونية كمؤسسات اقتصادية مستقلة وإنتاجية وخدمية، يمتلكها المشاركون بها، فتقوم بتقليل معدل الفقر وتوفر الوظائف المختلفة وتنتج سلعًا أساسية تحدّ من استيرادنا لها، وتقدم خدمات للمجتمع. وتابع: "البرنامج الانتخابى يرتكز على ركنين أساسيين، أولهما، حرية التعبير والاعتقاد والتنظيم، بحيث لا يحق لأى من كان منصبه أن يسلبها من الشعب، بالإضافة إلى إقامة دولة القانون عن طريق استقلال تام للقضاء، حتى لا يعتقد أحد أنه فوق القانون، بالإضافة إلى التركيز على مجانية التعليم والتأمين الصحى مع جودتهما العالية، لنحافظ على إنسانية وكرامة المواطن المصرى".