أبو الفتوح: الحريات ودولة القانون على رأس أولوياتي

أوضح د.عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي المحتمل في مؤتمره الحاشد الذي التقى فيه بجماهير مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، أن من أهم مهام البرلمان الجديد أن يسن قانون تسليم السلطة للمدنيين سريعاً، وكذلك عليه أن يحقّق استقلال القضاء حتى تتم العدالة الناجزة ويُعاقب كل مَن أجرم في حق الشعب، هذا بالإضافة إلى تحرير الإقتصاد المصري من تبعيته للعالم الغربي ليصبح لدينا استقلال القرار الوطني وسيادة دولة القانون.
وأكدّ أن الناخبين جميعهم ينتظرون من البرلمان القادم الكثير من الحلول لمشاكلهم الكبيرة ومشروعات تنقل مصر من مستنقع الفساد والخراب إلى التقدمّ والتطوّر والإنتاج، وتغليب مصالح الوطن عن أي مصالح أخرى أو ضغوط خارجية، مشددّاً على وجوب أن يكون على رأس الأولويات ملف الحريات للجميع، وإنشاء دولة القانون، إضافةً إلى منح المواطنين مجانية التعليم والتأمين الصحّي مع الجودة العالية ومراعاة إنسانيتهم.
ورفض أبو الفتوح ما يتردّد مؤخراً عن وجوب أن يأتي الرئيس المصري القادم بموافقة أمريكية وعدم ممانعة صهيونية، قائلاً:"هذا الكلام هو إهانة لمصر، والشعب المصري لن يقبلها وهو وحده صاحب الحق
والقرار النهائي في إختيار مَن يحكمه من خلال إنتخابات حرة نزيهة كما حدث في الإنتخابات البرلمانية".
وأضاف خلال لقائه بجماهير قرية صان الحجر إحدى مراكز الحسينية بمحافظة الشرقية أنه يسعى من خلال برنامجه الإنتخابي إلى أن يكون لمصر مصادر دخل من إنتاجنا الزراعي والصناعي دون أن
نهمل السياحة وقناة السويس، لكن لا يكون اعتمادنا عليهم فقط فيعود إقتصادنا ليكون إقتصاداً ريعياً يعتمد على الخارج فقط، قائلاً:"لقد تم التعامل مع مشروع قناة السويس كمعبر لسفن العالم بدلاً من أن يتحوّل إلى مشروع ميناء عالمي للحاويات كما يحدث في دبي، لم يتم تنفيذ هذا المشروع لغياب متعمدّ للإرادة السياسية لمثل هذه المشروعات العملاقة".
وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل أن برنامجه الإنتخابي يتضّمن أيضاً خطة لتنفيذ المشاريع التعاونية كمؤسسات إقتصادية مستقلة وإنتاجية وخدمية، يمتلكها المشاركون بها، فتقوم بتقليل معدل الفقر وتوفر
الوظائف المختلفة وتنتج سلع أساسية تحدّ من استيرادنا لها، وتقدم خدمات للمجتمع.
وتابع د.عبد المنعم أبو الفتوح قائلاً: "إن البرنامج الإنتخابي يرتكز على ركنين أساسيين أولهما الحريات كحرية التعبير والإعتقاد والتنظيم، ولا يحق لأياً من كان منصبه أن يسلبها من الشعب المصري، والركن الآخر، إنشاء دولة القانون عن طريق استقلال تام للقضاء حتى لا يعتقد أحد أنه فوق القانون، ويكتمل قائمة الأولويات للبرنامج التركيز على مجانية التعليم والتأمين الصحي مع جودتهما العالية لتحافظ على إنسانية وكرامة المواطن المصري".