أبو الفتوح ل"أهالى الشرقية": رئيس مصر القادم لن يأتى بموافقة الأمريكان والصهاينة لأنه إهانة لنا.. والحريات ودولة القانون والتعليم والتأمين الصحى على رأس أولوياتى

حَفُلَتْ زيارة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى محافظة الشرقية بالعديد من الفاعليات، أكدّ خلالها أن الناخبين جميعهم ينتظرون من البرلمان القادم الكثير من الحلول لمشاكلهم الكبيرة ومشروعات تنقل مصر من مستنقع الفساد والخراب إلى التقدمّ والتطوّر والإنتاج، وتغليب مصالح الوطن عن أى مصالح أخرى أو ضغوط خارجية، مشددّاً على وجوب أن يكون على رأس الأولويات ملف الحريات للجميع، وإنشاء دولة القانون، إضافةً إلى منح المواطنين مجانية التعليم والتأمين الصحّى مع الجودة العالية ومراعاة إنسانيتهم.
وأوضح أبو الفتوح فى مؤتمره الحاشد الذى التقى فيه بأهالى مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، أن من أهم مهام البرلمان الجديد أن يسن قانون تسليم السلطة للمدنين سريعاً، وكذلك عليه أن يحقّق استقلال القضاء حتى تتم العدالة الناجزة ويُعاقب كل مَن أجرم فى حق الشعب، هذا بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد المصرى من تبعيته للعالم الغربى ليصبح لدينا استقلال القرار الوطنى وسيادة دولة القانون.
ورفض أبو الفتوح ما يتردّد مؤخراً عن وجوب أن يأتى الرئيس المصرى القادم بموافقة أمريكية وعدم ممانعة صهيونية، قائلاً: "هذا الكلام هو إهانة لمصر، والشعب المصرى لن يقبلها، وهو وحده صاحب الحق والقرار النهائى فى اختيار مَن يحكمه من خلال انتخابات حرة نزيهة كما حدث فى الانتخابات البرلمانية".
وفى السياق ذاته قال أبو الفتوح خلال لقائه بجماهير قرية صان الحجر إحدى مراكز الحسينية بمحافظة الشرقية إنه يسعى من خلال برنامجه الانتخابى إلى أن يكون لمصر مصادر دخل من إنتاجنا الزراعى والصناعى دون أن نهمل السياحة وقناة السويس، لكن لا يكون اعتمادنا عليهم فقط فيعود اقتصادنا ليكون اقتصاداً ريعياً يعتمد على الخارج فقط، قائلاً: "لقد تم التعامل مع مشروع قناة السويس كمسرى ومعبر لسفن العالم بدلاً من أن يتحوّل إلى مشروع ميناء عالمى للحاويات كما يحدث فى دبى، لم يتم تنفيذ هذا المشروع لغياب متعمدّ للإرادة السياسية لمثل هذه المشروعات العملاقة".
وأضاف أبو الفتوح أن برنامجه الانتخابى يتضّمن أيضاً خطة لتنفيذ المشاريع التعاونية كمؤسسات اقتصادية مستقلة وإنتاجية وخدمية، يمتلكها المشاركون بها، فتقوم بتقليل معدل الفقر وتوفر الوظائف المختلفة وتنتج سلع أساسية تحدّ من استيرادنا لها، وتقدم خدمات للمجتمع.
وتابع أبو الفتوح قائلاً: "إن البرنامج الانتخابى يرتكز على ركنين أساسيين أولهما الحريات كحرية التعبير والإعتقاد والتنظيم، ولا يحق لأى من كان منصبه أن يسلبها من الشعب المصرى، والركن الآخر، إنشاء دولة القانون عن طريق استقلال تام للقضاء حتى لا يعتقد أحد أنه فوق القانون، ويكتمل قائمة الأولويات للبرنامج التركيز على مجانية التعليم والتأمين الصحى مع جودتهما العالية لتحافظ على إنسانية وكرامة المواطن المصرى".