خبراء: تأخر بيان الحكومة مخالف للدستور

"بيان مرتقب" تلقيه الحكومة أمام مجلس النواب اتهمها سياسيون بالمماطلة والتهرب منه، خشية أن يتم سحب الثقة منها وسط تصريحات النواب المتوعدة بمحاسبة الحكومة التى بررت عدم إلقائها للبيان حتى الآن لانشغال النواب بإعداد اللائحة الداخلية الواجب إقرارها قبل إلقاء البيان.
بدوره قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، "إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تواجه امتحانًا عسيرًا يفرض عليها المفاضلة بين أولويات تتعلق بتحسين خدمات الصحة والتعليم والإسكان يبدو جميعها ملحًا، ويتطلب كل منها إنفاقًا مهولًا وجهودًا ضخمة ترقى بهذه الخدمات إلى مستوى إنساني.
وتساءل ماذا فى وسع الحكومة أن تقدمه للمصريين فى بيانها إلى البرلمان الجديد، فى ظل ظروف ضاغطة تواجه فيها نقصًا فى الموارد والعملات الصعبة بسبب الانخفاض فى الصادرات إلى الخارج وضمور عائد السياحة؟! وهل أجلت الحكومة إلقاء بيانها أمام البرلمان قلقًا من ردود فعل الأعضاء المتوقعة على تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التى أشارت إلى احتمال صدور قرارات مؤلمة وصعبة، يبدو أنها خلقت أجواءً غير ملائمة تحت القبة يمكن أن تعكر صفو العلاقات مع برلمان نشيط متنوع، يسأل ويدقق وتتعدد فيه الآراء، ولا تحكمه أغلبية برلمانية سابقة التجهيز يمكن بإشارة حمراء أن تغلق باب النقاش؟!، ثم ما الذي تستطيع أن تفعله الحكومة على هذه الجبهة العريضة من المشكلات المتراكمة التى يحتاج إصلاحها إلى أموال قارون، كما تحتاج إلى جهود ضخمة تستغرق سنوات عديدة، بينما يتوق الناس إلى أن يلمسوا إنجازًا سريعًا محسوسًا يشعر به الجميع، يحيى داخلهم الأمل فى أن غدًا سوف يكون أفضل من اليوم، وأن مصر أصبحت بالفعل على الطريق الصحيح.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى كامل، الخبير السياسي، أن تأخر النواب في إعداد اللائحة لداخلية وتشكيل اللجان النوعية وراء تأخر الحكومة في عرض برنامجها على المجلس حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللائحة هي التي تحدد طبيعة عمل المجلس.
وشدد "كامل" في تصريحات خاصة ل"المصريون" على أهمية أن يتضمن البيان سياسات الحكومة في الفترة المقبلة خاصة رفع أسعار بعض السلع فضلاً عن القرارات المؤلمة التي أعلنت الحكومة عنها نافيًا معرفته بمفهوم لفظ قرارات مؤلمة الذي استخدمته الحكومة.
وفي سياق مختلف، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري، أن تأخر الحكومة في عرض برنامجها أمام النواب للمادة 146 من الدستور واستهانة من جانب البرلمان بالدستور.
وأضاف "الهضيبي" أنه على مجلس النواب توجيه اللوم إلى الحكومة لتأخرها عن عرض بيانها على البرلمان، مشيرًا إلى أن تأخر موعد عرض الحكومة بيانها أدى إلى التفكير في إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.
نواب: الحكومة لا تلبي احتياجات الشعب
أعضاء البرلمان كشفوا عن نيتهم تقديم عدة استجوابات للحكومة، فضلاً عن اعتراضهم على أدائها، مشيرين إلى أنها لا تلبي احتياجات الشعب وهو ما عده البعض الخطوة الأولى لسحب الثقة من الحكومة.
البرلماني أحمد عبده العرجاوي، أكد أن الحكومة لم تتأخر في عرض البيان على الحكومة، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي لإلقاء البيان يوم 10/3/2016.
وأشار "العرجاوي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أنه مع تجديد الثقة في وزارة المهندس شريف إسماعيل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تقييم أداء الحكومة في الفترة الماضية في ظل عدم الاستقرار وأنها حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب كل هذا يؤثر بالسلب على أداء أي حكومة.
وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له رؤية في إبقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للحكومة في ظل حرص الرئيس على الأداء السريع وإيجاد الحلول غير التقليدية وتنفيذ مطالب المواطنين.
وتابع أن أداء بعض الوزارات لا يلبي متطلبات الشعب والتحديات المفروضة عليها، مشيرًا إلى أنه ليس مع تغيير الحكومة، ولكن لابد من تغيير بعض الحقائب الوزارية التي لم تلبِ احتياجات المواطنين.
ومن جانبه، كشف عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو البرلمان، أنه سيتم تقديم العديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة لعدد من الوزراء حول قضايا التعليم والصحة والطرق والمرور والنقل، مشيرًا إلى أن الحكومة ما زالت جديدة ولديها العديد من الأخطاء التى لا يجب أن تمر مرور الكرام.
وأشار البرلماني فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن الدستور أعطى للبرلمان صلاحيات كبيرة أبرزها تشكيل الحكومة فى حالة وجود غالبية فى المجلس، مستطردًا أن الحكومة ستقدم استقالتها وإذا تم التوافق عليها من قبل النواب ستكمل فى عملها وإذا لم يحدث توافق سيتم تشكيل حكومة جديدة.
فيما أعرب النائب أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن بالغ قلقه إزاء التباطؤ فى مسألة إنهاء وإقرار مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدًا أن كثيرًا من القضايا والموضوعات متوقفة على أسبقية إنهاء اللائحة، مضيفًا أن الوقت يمر والجميع ينظر ويراقب.
وشدد "السجيني" فى بيان له على أن طرح بيان الحكومة أمام مجلس النواب يجب أن ينتظر إقرار اللائحة الداخلية للمجلس لارتباط البيان بتشكيل اللجان النوعية وأيضًا استحداث مادة توصيف وتحديد طبيعة عمل الائتلافات.
وأكد "السجيني"، أن سرعة الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب أمر حتمي لا يقبل التسويف، مشددًا على أن تأجيل الجلسات ليس فى صالح المجلس، منوهًا بأن غالبية النواب على استعداد للعمل 18 ساعة يوميًا دون إجازات لإنجاز اللائحة.