ائتلاف أقباط مصر يطرح قانون مكافحة الفتن الطائفية على البرلمان

أعلن ائتلاف أقباط مصر عن تجهيزاته خلال الفترة القادمة لطرح مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على البرلمان المصرى من خلال عشرات النواب البرلمانيين على أن تعقد معهم ورش عمل مسبقة بشكل فردى لدراسة المشروع قبل طرحه على البرلمان.
ووضع ائتلاف أقباط مصر خطة عمل محددة الملامح لعقد اجتماعات فردية مع النواب الذي أستقر الائتلاف على مخاطبتهم ومناقشتهم في مشروع القانون وسوف يلي تلك الخطوة عقد مؤتمر صحفي لائتلاف أقباط مصر بمشاركة بعض النواب لطرح مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية للرأى العام ثم تأتى الخطوة الأخيرة في طرح مشروع القانون على مجلس النواب المصرى لمناقشته وعقد جلسه استماع بهدف إقراره وتشريعه.
و تضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى قام بأعداده ائتلاف أقباط مصر على 12 مادة أبرزهم مواد تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الأنثى وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما أهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز في كل نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر .
وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريا في جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الأخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسري بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الأحداث العنف الطائفى.
كما اشتمل القانون في إحدى مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجاني بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو اجتماعيا واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطني المصرى.