حصرياً: قصة الحكم بسجن عصام الأمير سنة مع الشغل !!!

كنت أتمنى أن يكون رفض الأجهزة الرقابية عدم التجديد لمحمود سعد فى منصبه كرئيس للإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون غير مصحوب بقرار آخر بنقله إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية " النايل سات " . كما كنت أتمنى أن يكون مصحوباً بإتجاه آخر لتصحيح الأوضاع " المايلة " داخل ماسبيرو وأن يتم فتح كل ملفات الفساد والإنحرافات المالية والإدارية واللا أخلاقية التى تحدث داخل المبنى اذا كانت هناك نية حقيقة وجادة للإصلاح وليس مجرد كلمات وتصريحات يتم إطلاقها بين الحين والآخر دون أى فائدة .
واستكمالا للملف الذى بدأناه .. نواصل اليوم الكشف عن بعض الوقائع والقضايا التى تورط فيها محمود سعد وتم " الطرمخة " عليها ولم تتعامل معها الجهات المعنية بشئون ماسبيرو بالشكل اللائق .

فى هذا السياق نشير إلى أنه إلى جانب قضية التزوير الذى حدث فى قضية نجل شقيقة محمود سعد والذى حكم عليه بالسجن فى قضية الإعتداء على قوة شرطة وحرق سيارة شرطة وتمت إعادته للعمل فى ماسبيرو عقب انهائه مدة السجن , ظهرت على الساحة قضية آخرى لا تقل عنها خطورة , هذه القضية تتعلق بصدور حكم قضائى نهائى ضده – أى محمود سعد - في القضية رقم 2825 لعام 2014 أمام محكمة جنح كفر الشيخ بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، والعزل من وظيفته ، طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، وأنه سبق وقدم معارضة على الحكم في فبراير 2015 إلا أنها رفضت، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضده بالحبس ولم يتم التنفيذ حتى الآن .

على الجانب الآخر نشير إلى أن هذه القضية الخاصة بحبس محمود سعد , كشفت عن قضية آخرى أكثر إثارة تتعلق بصدور حكم قضائى ضد عصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون , هذه القضية بدأت بقيام عبد المنعم منصور المدعى بالحق المدنى برفع دعواه بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برقم 27674 لسنة 2015 جنح العجوزة والتى أصدرت حكماً لصالح عبدالمنعم ضد عصام الأمير فى جلستها المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2015 ممهوراً بالصيغة التنفيذية والقاضى فى منطوقه بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من مجلس الأعضاء المنتدبين بشأن التعديلات الواردة على لائحة الرعاية الطبية باتحاد الاذاعة والتلفزيون الصادرة من رئيس مجلس الامناء رقم 61 لسنة 2000 والزام الجهة الادارية بتحصيل الاشتراك من المدعى طبقا لما هو وارد بالمادة 12 من اللائحة , كما قضت المحكمة بالإستجابة لطلب المدعى بالحق المدنى بتمتعة بكافة المزايا العلاجية المقررة . وتوجة عبدالمنعم الى المعلن اليه الاول عصام الامير لتنفيذ الحكم سالف الذكر إلا أنه رفض التنفيذ , فقام عبدالمنعم بتوجيه انذار على يد محضر برقم 6496 فى 30 أغسطس 2015 محضرين بولاق الدكرور الا أن الأمير امتنع عن تنفيذه دون سند من الواقع او القانون حيث ان الا متناع عن التنفيذ يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والعزل طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص حرفيا على " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة او من أية جهة مختصة , وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف " .
من ناحية آخرى قام المدعى بانذار المدعى عليه وتم استلام الأمير للانذار والذى يتضمن حكم محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد الحسينى والذى صدر فى 10 يناير 2016 بحبس المتهم عصام الأمير سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وأن يؤدى للمدعى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . وتم استلامه وإحالته الى محمود سعد رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية والذى لم يقم باتخاذ أى اجراء , وقام عصام الأمير باستدعاء محمود سعد و علاء حافظ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون ( والمرشح الأقوى لخلافة محمود سعد فى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الإتحاد ) وتلفظ بالفاظ خارجة لعدم متابعة القضية وهو ما أسفر عن صدور الحكم بسجنه لمدة سنة مع الشغل وتهديده بالعزل من منصبه .
وكشفت مصادرنا المطلعة أن الأمير يحاول التكتم على هذه القضية بأى شكل نظرا للصراعات المشتعلة داخل المبنى وقرب موعد الإعلان عن التغييرات المرتقبة داخل ماسبيرو !!!!! .