الإطاحة ب" محمود سعد" تفتح الملفات المسكوت عنها داخل ماسبيرو (2)

استكمالا لما بدأته بالأمس حول الشبهات وعلامات الإستفهام التى تحيط بعملية انتقال محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى شركة النايل سات بعد اعتراض جميع الأجهزة الرقابية والسيادية على التجديد له فى منصبه بسبب التجاوزات والإتهامات والأحكام القضائية النهائية التى صدرت ضده .
فى هذا السياق كشفت مصادرنا المطلعة أنه ضمانا لعدم فتح هذه الملفات يفكر عصام الأمير فى الإستعانة بواحد من ثلاث شخصيات من أصدقائه هو و محمود سعد لخلافته فى منصبه السابق كرئيس للإدارة المركزية للشئون القانونية وهم علاء حافظ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون وأحمد طه مدير عام بالقضايا الجنائية فى رئاسة الاتحاد و احمد حسين رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الهندسة الإذاعية .

وفى إطار كشفنا عن المجاملات التى حصل عليها محمود سعد هو وأقاربه داخل ماسبيرو نرصد لكم تفاصيل قضيتين لنعرف أن القانون يتم التعامل معه حسب الأغراض والأهواء الشخصية .

القضية الأولى والتى سبق أن نشرنا تفاصيلها فى نفس هذا المكان تتعلق بقيام
ياسر ابراهيم رئيس الشئون القانونية بقطاع القنوات المتخصصة ب ( التدليس ) على عصام الأمير رئيس الاتحاد وأخفى عنه الحقيقة، وأوضحت المذكرة التي أعدها خليل الاطرش رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الإدارى المركزى أن محمد أحمد محمد مصطفى المحامى بالقنوات المتخصصة (نجل شقيقة محمود سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ) اتهم في القضية رقم 4358 لعام 2014 كفر شكر وأحيلت إلى جنايات بنها والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة عام لثبوت قيامه بالتعدى على قوة شرطة وحرق سيارة شرطة، وكان هذا الحكم كافيًا لفسخ عقده غير أن شقيقته المحامية أيضا بالاتحاد هبة أحمد محمد مصطفى أخفت مذكرة سبب حبس شقيقها وقامت بعرض مذكرة أخرى على خالها (محمود سعد ) تزعم أنه محبوس في مشاجرة عادية، وقام «الخال» بالتدليس على رئيس الاتحاد والحصول على توقيعه للقرار رقم 439 لعام 2014 بصرف نصف الأجر للمذكور وعودته لعمله بعد خروجه من السجن، ووافق عليها الأمير لأنه لا يعرف أن تهمة المذكور حرق سيارة شرطة، مما أدى إلى موافقة لجنة مديرى الإدارات على عودته للعمل كمحام بالاتحاد وقامت بتسليم العمل له في 26 مارس 2015 .
ورداً على هذه الواقعة التى نشرتها فى 17 يونيو الماضى أصدر الأمير بياناً يكشف فيه عن الإجراءات التى اتخذها فى هذه القضية , وأكد أنه أحال الموضوع كاملاً للنيابة الإدارية المختصة لإبداء الرأي القانوني فيما أثاره تقرير التفتيش الإداري من مخالفات منسوب صدورها لمحمود سعد ، حيث انتهت بعد التحقيق إلى حفظ الموضوع إدارياً لموافقة وزير الإعلام آنذاك على تعيين نجل شقيقته فضلاً عما انتهت إليه وفقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا من صحة القرارات الصادرة بوقفه وتسليمه العمل الصادر في هذا الشأن ، حيث صدرت وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث استقرت هذه المحكمة على أن الأصل في تطبيق حكم البند (94) من قانون العاملين هو بقاء العامل في الخدمة متى كان الحكم قد صدر لأول مرة .

واذا كان هذا هو القانون الذى يتم تطبيقه فى ماسبيرو ,فإننى سوف أكشف لكم عن قضية اقل خطورة عن القضية الإرهابية التى اتهم فيها نجل شقيقة محمود سعد ومع ذلك تمت إعادته بحجة أنها (السابقة الأولى ) وهنا نسأل : هل القانون يطبق حسب المزاج أم وفقا لضوابط ونصوص قانونية محددة ؟ .
القضية التى أتحدث عنها باختصار تتعلق بالقرار الذى اصدره المستشار ناجي عبد الحميد العتر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثروت مكي رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وآخرين إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مكى وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبل إحالته للتقاعد على إعادة تعيين أنور حسانين محمود الموظف بقطاع الأمانة العامة، رغم اتصال علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين.
وتبين من أوراق القضية أن محمود أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون “وكيل وزارة” خلال فترة عمله مديرا عاما لشئون العاملين، لم يتحر الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة أنور حسانين تتضمن صدور حكم قضائي نهائي بحبسه حتى لا يتمكن من العودة للعمل، مما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائي على لجنة مديري الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم وافق على إعادة تعيين أنور حسانين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وقام بعرض مذكرة على الأمين العام بذلك، رغم علمه بصدور حكم جنائي بحبسه، مما ترتب عليه إعادة التعيين.
وأكدت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى أنور حسانين محمد كاتب سكرتارية ومحفوظات بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتليفزيون من صدور حكم قضائي نهائي ضده بالحبس عامين لعدم سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 الف جنيه ` فإن تلك الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق ووفقا للحكم الجنائي الصادر ضده.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة ثروت مكي، ومحمود أحمد السيد محمود وأنور حسانين محمود ، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة
والسؤال الآن : مع كامل الإحترام لقيادات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية : بأى منطق يتم إحالة ثروت مكى للمحاكمة التأديبية بتهمة إعادة تعيين موظف تم الحكم بسجنه – ولم يتم التنفيذ - فى قضية ايصال أمانة وتم سداد قيمته وحفظ القضية ؟ وفى الوقت نفسه تتم الموافقة على عودة نجل شقيقة محمود سعد للعمل رغم ثبوت اتهامه بحكم قضائى نهائى – وتم تنفيذه – بالسجن لمدة عام رغم أن القضية المتهم فيها تدخل تحت قائمة الجرائم الإرهابية لأنها تتعلق بالإعتداء على قوة شرطة وحرق سيارة شرطة .
القضية بكامل تفاصيلها أطرحها على كافة الأجهزة السيادية والقضائية وفى مقدمتها هيئة النيابة الإدارية التى يترأٍسها المستشار المحترم \ سامح كمال .. وفى انتظار الرد والتوضيح وإعادة فتح هذه الملفات الشائكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها تحقيقاً للشفافية والعدالة .