مشاورات التعديل الوزارى الجديد.. الأمل الأخير لاستمرار حكومة إسماعيل

حالة من الجدل صاحبت التسريبات التي انتشرت بشأن بدء مشاورات التعديل الوزاري الجديد بين النواب والسياسيين، حيث لم يتم التصريح بموعد هذا التغيير، هل سيتم قبل أم بعد عرض الحكومة لبرنامجها، حيث رأى البعض أنها محاولة لتجميل الحكومة لإقناع النواب بالموافقة على استمرارها، في حين رأى البعض أن التغيير سبب في إعطاء الحكومة فرصة ثانية إذا اقتنع النواب بها وتكهن النواب والسياسيون بالوزراء الذي سيتم الاستغناء عنهم.
في هذا السياق، قالت فايزة محمود، النائبة البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، إن التعديل الوزاري لا يعنى استمرار الحكومة إلا إذا حظى برنامج الحكومة بقبول النواب، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تأتى في طليعة الوزارات التي من الممكن أن يشملها التعديل الوزارى لما شهدته من فساد خاصة أزمة الفترة الأخيرة وكذلك الحال في الصحة والتعليم.
وأشارت فايزة محمود، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن التعديلات لم تكن وزارية فقط وإنما هناك العديد من الجهات ستشهد تغييرا في الفترة الأخيرة متمثلة في هيئة الطرق وغيرها من الجهات، منوها بأن السؤال الذي يدور بعقل النواب هل العيب في الوزارات آليات العمل؟
وتابعت فايزة محمود: "الشعب مش هيضحك عليه" على حد قولها، مشيرة إلى أن تغيير الوزراء إذا لم يضمن تحقيق مصالح الشعب سيدرك المواطن ذلك ويرفض الحكومة، خاصة أن هناك المزيد من التعديلات لم تجد من قبل.
ومن جانبها، قالت آمنة نصير، النائبة البرلمانية، إن التجديد والتغيير الوزارى أمر لابد منه، مشيرة إلى أن الأسماء التي من الممكن تغييرها لا أحد يعلم بها من الحكومة نفسها التي تعلم من لديه القدرة على تلبية احتياجات الشعب.
وأشارت آمنة نصير، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن البرلمان لا يملك تغيير الوزراء أو اختيارهم وأقصى ما يمكن فعله هو توجيه الانتقاد، مؤكدة أن النواب يتمنون أن يدرك من يرأس الحكومة أهمية المرحلة وخطورتها على أن يحسن التغيير بضوابط وقواعد سليمة.
وعلى صعيد آخر، قال محمد السعدنى، الخبير السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن حكومة شريف إسماعيل ضعيفة تتسم بعدم الكفاءة ولا نثق في أن تكون قدرتها تؤهلها على الاستمرار بما يحقق طموحات الشعب، مشيرا إلى أن السؤال الذي يقدر الإشارة إليه من ممكن أن يستمر؟ وحتى هذا السؤال لا يمكن التكهن به لضعف الوزراء.
وأشار السعدنى، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه إذا تم التعديل بنفس الآليات فمن الأفضل ألا يتم لأن الدولة لا تحتمل فشلا جديدا، مؤكدا أن الحكومة تحاول تجميل ما بها ليوافق عليها المجلس، منوها بأن المجلس سيقبل هذا التغيير بسبب "الرتوش" التي ستضعها الحكومة.