بالتفاصيل.. آخر أخبار التغيير الوزاري

مازلنا في انتظار التغيير الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي منذ أسبوع.. حيث أكد السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاورات التعديل الوزاري الوشيك مستمرة مع مختلف الأحزاب والقوي السياسية.. وأنه سيتم الإعلان عن التعديل الوزاري قريبا رافضا الإفصاح عن أبرز المرشحين أو المعتذرين عن تولي حقائب وزارية.. ولكن البعض ذكر العديد من التكهنات...
فقد أكدت قالت مصادر سيادية أن رفض الكثير من الشخصيات العامة والحزبية العمل في حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية، هو العقبة الرئيسة في الإعلان عن التعديل الوزاري المزمع، الذي يتوقع أن يمتد إلى نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة، وأكدت المصادر أنه تم عرض عدد من الوزارات على شخصيات مختلفة، لكنهم اعتذروا عن قبول هذه المناصب، بسبب الأداء السيء لحكومة هشام قنديل، ورفض معظم القوى السياسية لاستمراره شخصيا (قنديل)، إضافة إلى الغضب الشعبي.
وأشارت المصادر في تصريحات صحفية إلى أن عمر هذه الحكومة بعد تعديلها سيكون قصيرا جدا ولن يتعدى عدة أشهر، حيث يفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة المقبلة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
وقالت المصادر إن التعديل الوزاري سيشمل نحو 5 إلى 8 وزراء فقط، أبرزهم العدل والكهرباء والثقافة والبيئة والشئون القانونية والنيابية، والزراعة، وإحدى الوزارات الاقتصادية، والتخطيط والتعاون الدولي.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن جماعة الإخوان المسلمين ترفض أن يكون التعديل بالكامل من الشخصيات التي تنتمي إليها، حتى لا يتم تحميلها نتيجة ما يحدث من أخطاء أو ضعف في الأداء، وإنهم يركزون بشكل أكبر على تعيينات المحافظين الجدد لأهمية هذه المواقع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت قوى المعارضة قد رفضت المشاركة في التعديلات الحكومية، حيث طالبت أحزاب «جبهة الإنقاذ»، والنور السلفي، ومصر القوية، بإقالة هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة بالكامل، يمكنها إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفض المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور مشاركة حزبه في التغيير الوزاري الحالي، مؤكدًا تمسك حزبه بموقفه، الرافض للتغييرات الوزارية والمطالب بإقالة الحكومة كاملة، تحت أي ظروف، مشددًا على أن مشاركة حزبه في الحكومة ليس هدفا للحزب ولكن الهدف الأساسي هو تغيير الحكومة الفاشلة بأخرى تتحمل المسئولية.
وقال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، إن الحزب لم يقدم أي ترشيحات لتولى حقائب وزارية بالتغيير الوزاري المزعم إجراؤه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف أبو النصر : ''قدمنا ترشيحات من كوادر الجماعة الإسلامية لتولى مناصب محافظين بمحافظات الوجه القبلي، نظراً لمعرفتنا بمحافظات الصعيد''.
وشدد أمين عام حزب البناء والتنمية على رفض الحزب إقالة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه اذا كان هناك ضرورة للتغيير فى الوقت الحالي، فتكون على حساب بعض الوزارات التى أخفقت وليس تغيير وزاري شامل.
وأشار أبو النصر إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بتغيير وزاري شامل، مؤكداً أن الوزارات التي أخفقت هىّ فقط من تستحق التغيير، لان هناك وزراء فى حكومة قنديل حققوا نجاحات على الأرض ومنهم الدكتور باسم عودة، وزير التموين.
وقال خالد داود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ إن التغيير الحكومي يجب أن يكون شاملا, بحيث يأتي بحكومة محايدة يكون منوطا بها الإشراف علي الانتخابات, وتكون قادرة علي إنهاء المعاناة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.
وقالت بعض المصادر أنه تم التراجع عن تغيير صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، وكشف الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه "الشعب يريد" على قناة التحرير، سبب تأجيل التغيير الوزارى والصراع الدائر بين الإخوان المسلمين على المناصب الوزارية واعتذارات المرشحين على الأحزاب الإسلامية أو المدنية.
وأجاب أحمد موسى على سؤال لماذا تأخر إعلان التشكيل الجديد للحكومة، وهل من المقبول أن تظل الوزارات فى حالة ارتباك طوال أكثر من أسبوعين، ومازال التغيير الوزارى لم تشرق له شمس، بل من المتوقع إرجاؤه للأسبوع المقبل، مؤكداً أن هناك اجتماعات دورية ومشاورات تستمر لساعات طويلة بصفة يومية فى أحد الفنادق الشهيرة بمصر الجديدة، بحضور الدكتور هشام قنديل، ومساعدة الرئيس للشئون السياسية باكينام الشرقاوى.
وأوضح "موسى" أن الشرقاوى رفضت تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية أو أى حقائب وزارية، فضلًا عن رفض اللواء عماد حسين مستشار الرئيس للأمن القومى تولى حقيبة الداخلية مكتفيًا بمنصبه، فى الوقت نفسه قرر الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس للشئون التخطيطية رفض أى مناصب وزارية.
وتقدمت 6 أحزاب بترشيحات وزارية، على رأسها حزب الحرية والعدالة ب8 أسماء يتصدرها، المهندس شريف هدارة مرشحاً لوزارة البترول وحنفى عوض عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة مرشحًا لنائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، فضلا عن بحث إمكانية تعيين الدكتور باسم عودة نائبًا لرئيس الوزراء، إضافة لاحتفاظه بحقيبة التموين، فى الوقت الذى مازالت فيه أسهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية مرتفعة فى الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء.
كما طرح حزب مصر للدكتور عمرو خالد، ترشيحاته باسم الدكتور محمد يحيى ابن الناشر الشهير أحمد يحيى وزيرا للثقافة، ومن المرجح أن يتولى الإخوانى رضا رزق الباحث بمركز البحوث الزراعية حقيبة الزراعة خلفًا للدكتور صلاح عبد المؤمن، وعرض حزب الوطن السلفى بعض الأسماء بالإضافة لحزب غد الثورة الذى طلب الحصول على مقعدين فى التعديل الوزارى.
فى الوقت الذى تتجه فيه حقيبة الآثار للدكتور ناجى ميكائيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة لطرح اسم لوكا ميخائيل مدير الشئون المالية والإدارية بالمتحف المصرى للمنصب، قالت مصادر إن هناك اتجاها لأن يشمل التعديل الوزارى حقيبة البيئة بعدما قالت مصادر إن الدكتور هشام قنديل غير راض عن الأداء الوزارى للدكتورة نادية زخارى، فى الوقت الذى طرح فيه اسم المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية بديلًا لأحمد مكى.
وعلى صعيد حركة المحافظين، كشفت مصادر عن صراع بين حزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لتولى محافظات الصعيد، حيث تقدم البناء والتنمية ب4 أسماء لمحافظات "الفيوم وبنى سويف والأقصر وقنا"، ورشح الحرية والعدالة أسماء "حلمى الجزار ومحمود عامر وعبد الناصر فؤاد" لتولى مناصب فى حركة المحافظين.
كما كشفت مصادر أخرى في تقارير صحفية أن حزب الحرية والعدالة تقدم بترشيحات نهائية ل8 وزارات، تصدرها المهندس شريف هدارة، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، كوزير للبترول، والباحث بمركز البحوث الزراعية رضا رزق، لوزارة الزراعة، وأوضحت أن بعض الأحزاب قدمت ترشيحاتها، كحزب مصر، برئاسة عمرو خالد، الذى رشح الدكتور محمد يحيى، نجل الناشر الصحفى أحمد يحيى، وزيرا للثقافة، وطالب حزب غد الثورة بمقعدين بالحكومة وفقاً لتمثيله ب«الشورى».
ورجحت المصادر أن يشمل التغيير حقيبة «البيئة» بعدما أفصح «قنديل» للمقربين بأن أداء نادية زخارى لم يكن على المستوى المطلوب، بينما تتأرجح حقيبة «الآثار» بين ناجى ميكائيل، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»، ولوكا ميخائيل، مدير الشئون المالية بالمتحف المصرى، فيما رجّح القيادى الإخوانى بالإسكندرية أحمد مطر، أن يعلن التعديل الوزارى الثلاثاء المقبل.
أما عن وزارة العدل فتدور التكهنات حول المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل للدراسات ورئيس نادى قضاة المنيا وأحد قيادات تيار الاستقلال، والمستشار زغلول البلشى رئيس التفتيش القضائى، والمستشار هشام رؤوف المتحدث الرسمى السابق باسم تيار الاستقلال مساعد وزير العدل لشئون الديوان، والمستشار يحيى جلال رئيس لجهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد النجار مستشار وزير العدل لشئون المحاكم.