توقعات بتغيير وزراء "التعليم" و"الصحة" و"النقل" حال وجود تعديلات وزارية جديدة.. سياسيون يؤكدون: الحديث عنها الآن سيثير البلبلة قبل انعقاد البرلمان.. ومطالبات بتأجليها لما بعد الانتخابات

توقع عدد من الخبراء السياسيين أن تكون الوزارات الخدمية هى الأبرز خلال وجود أى تعديلات وزارية جديدة، بحسب التوقعات بوجود تعديل وزارى محدود خلال أسابيع، مؤكدين أن الحديث عن تعديلات وزارية خلال هذه الفترة سيثير البلبلة قبل انعقاد البرلمان، خاصة أن البرلمان من المفترض أن يشكل الحكومة حسب الدستور المصرى، ولافتين إلى أن التعديلات الوزارية، إذا ما حدثت، ستكون مجرد إحلال أشخاص محل آخرين بلا خطة مسبقة.
ومن جانبه أكد المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحديث عن وجود تعديلات وزارية جديدة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب- سوف يُحدِث بلبلة خاصة قبل انعقاد البرلمان بأشهر قليلة، مشيراً إلى أنه ليس التوقيت الجيد لذلك.
وأضاف الحسامى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه بالنسبة للظروف الحالية فإن الحكومة تمارس الحد الأدنى من الجهد، لافتاً إلى أن أى تعديل وزارى سيثير بلبلة وتكهنات فى غير محلها، وتدور هذه التكهنات عما إذا كان البرلمان سيشكل الحكومة حسب الدستورى أم لا، وإذا كان البرلمان سيشكل الحكومة فما الفائدة من وجود تعديلات وزارية قبل انعقاده مباشرة.
وأوضح المتحدث باسم حزب الوفد أن حركة المحافظين الأخيرة من الممكن أن نحيل أسبابها إلى رؤية الحكومة لضرورة ذلك، بالرغم من ارتباط حركة المحافظين بحركة الوزراء، إلا أن التعديلات الوزارية لها طابع خاص ومرتبط بالبرلمان مما يسبب تساؤلات كثيرة حولها.
ومن ناحيته قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التوقعات بالتعديلات الوزارية القريبة غير ممكنة لأن التعديلات عبارة عن إحلال أشخاص محل آخرين بلا خطة مسبقة، مشيراً إلى أن أى توقع للتغيير الوزارى المرتقب سيكون عبارة عن اجتهادات شخصية.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الحكومة الحالية ليست لديها خطة تسير عليها وتكون معلنة ومحددة بما يؤدى إلى وجود التزامات للوزارات وللوزراء، وبما يؤدى أيضاً إلى معرفة الإخفاقات فيها بما يتيح الفرصة لتوقع حركة التعديلات الوزارية.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير السياسى بمركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن وزراء "التعليم" و"الصحة" و"النقل والمواصلات" هم أبرز المرشحين للتغيير حال وجود أى تعديلات وزارية جديدة فى الأيام المقبلة.
وأضاف عز العرب، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه من الأفضل إرجاء أى تعديلات وزارية لما بعد الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن هناك عددا من الوزارات التى لديها مشكلات حادة، والتى يوجد توقعات بتغيير وزرائها خلال المرحلة المقبلة، أو تغيير خططها وأساليبها على أقل تقدير، مؤكداً أن التعديلات المتوقعة ستكون فى وزارات خدمية بالأساس، مشيراً إلى أن حركة المحافظين الأخيرة أبرزت الدفع بوجوه جديدة تستطيع تقديم خدمات للمواطنين، وسيكون أى تغيير وزارى فى نفس النسق بوجود قيادات وزارية تعمل بالتعاون مع المحافظين لتقديم خدمات للمواطنين بالدرجة الأولى.
وأوضح الخبير السياسى أن المرحل المقبلة تتطلب التعامل مع ملفات شديدة الخصوصية للمواطن مثل ملف انقطاع الكهرباء، والذى شهد تطوراً لأول مرة بانقطاع التيار الكهربائى فى فصل الشتاء، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا الملف لن يكون فقط عن طريق تغيير وزير الكهرباء والطاقة، ولكن الأمر يتطلب طرح أفكار للحد من هذه الظاهرة وتعديل فى آلية عمل الوزارة بشكل عام.
وأشار عز العرب إلى ضرورة تطوير أداء وزارات المالية والاستثمار، موضحاً أن وزير المالية لديه تحديات كبيرة فى المرحلة المقبلة بعد وجود محاولات قطرية لتخريب العلاقات المصرية الخليجية والتى ستدفع القاهرة لعدم الاعتماد على جيرانها فى الدعم المالى، وبالتالى ستكون هناك مشكلة فى توفير الموارد المالية، مما يزيد الحاجة لوجود بعض الحلول لخلق تفقدات مالية لخزانة الدولة دون الاعتماد على دول خارجية حتى لو كانت صديقة.
وتابع: "على وزير الاستثمار وضع أفكار وحلول لمواجهة الاعتبارت البيروقراطية فى السوق المصرى، وطرح هذه الأفكار فى المؤتمر الاقتصادى المصرى فى شرم الشيخ مارس المقبل.
وأكمل عز العرب حديثه قائلا: "هناك توقعات بعدم وجود تغييرات فى الوزارات الأمنية لأنها وزارات سيادية تهتم بملفات محورية فى الفترة المقبلة وتحتاج القيادة السياسية لاستقرارها.
وكشف الخبير السياسى بمركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية أن أكثر الوزراء نجاحاً فى الحكومة الحالية هما الدكتور خالد حنفى وزير التموين، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، مضيفاً أنه من المتوقع تصعيدهما وإسناد بعض المهام الأكبر لهما بسبب كفاءتهما، مشيراً إلى وجود تطور فى أداء وزارة التموين والتخطيط، لافتاً إلى جهود وزارة التموين فى صرف بطاقات التموين لأسر جديدة فى الحضر والريف واستفادت من التصور الذى وضعته الحكومة والوزارة لتوفير السلع الأساسية.
يذكر أن مصادر مطلعة قد قالت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، سيجرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تعديلا وزاريا محدودا للغاية لعدد من الوزارات الخدمية، التى لم تحقق نجاحا فى قطاعاتها، وكانت متقاعسة فى أدائها، وعانى منها المواطنون.
وأشارت المصادر فى تصريحاتها، إلى أنه بعد الإعلان عن حركة المحافظين التى تمت أمس السبت، ستتم مراجعة التقارير الخاصة بعدد من الوزراء، تمهيدا لتعديل وزارى مرتقب محدود يشمل 3 إلى 5 وزارات سيتم تحديدها عقب إطلاع رئيس الوزراء على تقارير الأداء الخاصة بها.
موضوعات متعلقة:
مصادر: تعديل وزارى محدود خلال الأسابيع القليلة المقبلة