تأجيل جلسة نظر طعن نظيف في اتهامه بالكسب غير المشروع

قررت محكمة النقض تأجيل جلسة نظر موضوع قضية الكسب غير مشروع واستغلال الوظيفة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لجلسة 2 مارس لضم مستندات بعض القضايا.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي أبو العلا وعضوية المستشارين علي حسن ومعتز زايد وقدري عبد الله وأشرف محمد وخالد عبد اللطيف وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم.
وكانت محكمة النقض في 2 ديسمبر الماضي قضت بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف وألغت الحكم الصادر في 22 يوليو الماضي من محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليونًا و353 ألفًا و130 جنيهًا، وإلزامه وزوجته المتوفاة زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونا و610 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته وحددت جلسة 3 فبراير لنظر موضوع القضية.
وكانت محكمة النقض سبق وأن ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات أول مرة في سبتمبر 2012 بمعاقبة نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بزعم أنها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلًا عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ مالية وصلت إلى 35 مليون جنيه.
وانتهت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وأنه تقاضى مكافآت بغير مقتضى، ودون سند، فضلا عن ثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.
وكانت تقارير الجهات الرقابية كشفت تضخمًا في عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، الأمر الذي يشير إلى استغلاله نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وعلى نحو يمثل كسبًا غير مشروع.