تأجيل نظر طعن "نظيف" ب"الكسب غير المشروع" لجلسة 2 مارس

قررت محكمة النقض تأجيل جلسة نظر موضوع قضية "الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة" للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الاسبق، لجلسة 2 مارس لضم مستندات بعض القضايا.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى ابو العلا وعضوية المستشارين علي حسن ومعتز زايد وقدرى عبدالله واشرف محمد وخالد عبد اللطيف وبهاء محمد وجمال جودة وبسكرتارية موندى عبد السلام وطارق عبد المنعم ومحمد سالم.
وكانت محكمة النقض في 2 ديسمبر الماضي قضت بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف وألغت الحكم الصادر في 22 يوليو الماضي من محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونا و610 آلاف جنيه وذلك لاتهامة بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته وحددت جلسة 3 فبراير لنظر موضوع القضية.
وكانت محكمة النقض قد سبق وان الغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات "اول مرة "في سبتمبر 2012 بمعاقبة نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانونى له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات عبارة عن قطع أراض وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بزعم أنها للنفع العام، فى حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ مالية وصلت إلى 35 مليون جنيه.
وانتهت التحقيقات الي أن رئيس الوزراء تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وأنه تقاضى مكافآت بغير مقتضى، ودون سند، فضلا عن ثبوت وجود زيادة وصلت إلى خمسة ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.
وكانت تقارير الجهات الرقابية قد كشفت تضخمًا فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، الأمر الذى يشير إلى استغلاله لنفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وعلى نحو يمثل كسبًا غير مشروع.