تتجه مصر التي تعد أكبر بلد مستورد للقمح، نحو أزمة تهدد احتياطياتها الإستراتيجية من الحبوب، اثر قرار جماعي من موردي القمح برفض مناقصة طرحتها الحكومة لشراء القمح، أمس الثلاثاء. وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية أنها لم تتلقَ أي عروض في المناقصة التي طرحتها، وقالت إنها تبحث الآن استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح بالأمر المباشر وهو ما وصفه بعض التجار بأنه غير واقعي. وقال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة لرويترز: "المباحثات جارية لاستيراد ثلاثة ملايين طن خارج نظام المناقصات". وأحجم التجار عن المشاركة في المناقصة مع تنامي القلق من رفض شحناتهم في الموانئ المصرية، بسبب معايير الاستيراد الجديدة المشددة. وقال تاجر في أوروبا: "لا أتذكر قط مناقصة للهيئة ألغيت لعدم تقديم عروض.. وبالتأكيد ليس في السنوات الأخيرة". ويأتي إلغاء المناقصة بعد أن رفضت الهيئة هذا الأسبوع شحنة تزن 63 ألف طن لاحتوائها على طفيل الإرجوت الذي ينتشر في الحبوب، رغم عدم تجاوزه النسبة التي تسمح بها مواصفات الهيئة والبالغة 0.05%. وتستورد نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا، وتعتبر إمدادات القمح الضرورية لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين خطاً أحمر في مصر. وقال متحدث باسم وزارة الزراعة لرويترز الثلاثاء إن "مصر رفضت حتى الآن ثلاث شحنات من القمح المستورد لاحتوائها على هذا الطفيل". وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا، يذهب معظمها لتوفير الخبز المدعم لسكانها البالغ عددهم نحو 90 مليون نسمة.