تجار يهددون بمقاطعة مناقصات مصر لشراء القمح بسبب شرط «الإرجوت»

قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، سعد موسى، لرويترز، إن «مصر أكبر بلد مستورد للقمح فى العالم، فرضت قيودا صارمة على الواردات بما يثير قلق التجار الذين هددوا بمقاطعة مناقصات شراء السلعة الاستراتيجية الحساسة».
وقال تجار، إن القواعد الجديدة التى تتطلب خلو شحنات القمح تماما من طفيل الإرجوت وهو فطر شائع فى الحبوب، ربما تعطل سلسلة إمدادات القمح المستخدم فى إنتاج الخبز بالبلاد.
وتسمح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية حتى الآن، بأن يصل مستوى الإصابة بالإرجوت إلى 0.05 فى المئة كحد أقصى فى شحنات القمح، غير أن إدارة الحجر الزراعى قالت، إنها تريد خلو جميع الشحنات القادمة تماما من هذا الطفيل.
وقال موسى «تشريعاتنا تقول لابد أن تكون الشحنة خالية من الإرجوت لأننا نحافظ على الثروة الزراعية. ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت».
وأكد موسى، أنه سيتم رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الإرجوت، وأنه ملتزم بذلك، نظرا لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة. غير أن هيئة السلع التموينية قالت يوم الأربعاء، إن قواعد الإرجوت الجديدة قيد النقاش وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن. وأضافت أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة. لكن الهيئة قالت أيضا إن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى فى ميناء مصرى لاحتوائها على آثار طفيفة للإرجوت.
وقال تاجر أوروبى «مع اشتراط خلو الشحنة تماما من الإرجوت.. لن يتقدم أى تاجر بعرض فى المناقصة إذ أن أى عرض سينطوى على مخاطر عالية للغاية. فمن المستحيل ضمان الخلو الكامل من الإرجوت».
وأبلغ تجار أوروبيون ومصريون رويترز، بأنهم لن يشاركوا إذا تم تطبيق القواعد الجديدة على المناقصات القادمة للهيئة.
وقال تاجر «هذا أمر يستحيل تطبيقه.. فدائما ما توجد آثار «للإرجوت»، من الواضح أنه لن يشارك أحد فى مثل تلك المناقصات».
وتشكل هذه الشروط عقبة جديدة أمام الموردين للسوق المصرية الذين عانوا فى الآونة الأخيرة من تأخيرات فى خطابات الائتمان، ومن ثم أوقفوا شحناتهم إلى مصر حتى يضمنوا مدفوعاتهم.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، يوم الأربعاء، إن خطابات الائتمان المتأخرة الخاصة بشحنات قمح فرنسى، يبلغ حجمها 180 ألف طن وتنتظر فى ميناء بشمال فرنسا، ستصدر يوم الأربعاء.
وقال نائب رئيس الهيئة، ممدوح عبدالفتاح، لرويترز، إن التأخير كان سببه مشكلة إدارية ولا صلة له بأمور تتعلق بالسيولة الدولارية.
وعند ترسية عطاءات حكومية تطلب الشركة التى تبيع السلعة خطاب ائتمان أو ضمان للدفع من أحد البنوك الحكومية فى مصر، ويؤكده بعد ذلك البنك الذى تتعامل معه الشركة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى النصف تقريبا، لتبلغ 16.4 مليار دولار من نحو 36 مليار دولار، قبل انتفاضة 2011 التى أطاحت بمبارك.
وأعطت الدولة الأولوية فى بيع الدولار للسلع الاستراتيجية مثل البترول والقمح، لكن بعض التجار عانوا من تأخيرات فى استلام خطابات الائتمان المتعلقة، بتوريد سلع إلى جهات حكومية مصرية مثل هيئة السلع التموينية.
وعبر تجار فى أنحاء العالم عن خيبة أملهم مع تزايد العقبات التى تعرقل أنشطتهم مع مصر، وقالوا إن هذه المشكلات قد تتسبب فى تعطل الإمدادات إلى البلاد.
وقال أحد التجار «الهيئة العامة للسلع التموينية تتصرف على نحو تنقصه الحكمة فيما يتعلق بموضوع الإرجوت، حيث إن لديهم بالفعل ما يكفى من المشكلات فيما يتعلق بتأخير فتح (خطابات الائتمان) من غير إضافة أمور أخرى إلى سلسلة الإمداد الخاصة بهم قد تسبب التعطل».