تجار يهددون بمقاطعة مناقصات مصر لشراء القمح بسبب شرط «الإرجوت»

قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري سعد موسى، لرويترز، إن "مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، فرضت قيودا صارمة على الواردات بما يثير قلق التجار الذين هددوا بمقاطعة مناقصات شراء السلعة الاستراتيجية الحساسة".
وقال تجار، إن "القواعد الجديدة التي تتطلب خلو شحنات القمح تماما من طفيل الإرجوت - وهو فطر شائع في الحبوب - ربما تعطل سلسلة إمدادات القمح المستخدم في إنتاج الخبز في البلاد".
وتسمح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية حتى الآن، بأن يصل مستوى الإصابة بالإرجوت إلى 0.05 % كحد أقصى في شحنات القمح، غير أن إدارة الحجر الزراعي قالت إنها "تريد خلو جميع الشحنات القادمة تماما من هذا الطفيل".
وقال «موسى» "تشريعاتنا تقول لابد أن تكون الشحنة خالية من الإرجوت لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت".
وأكد «موسى» أنه سيتم رفض أي قمح يحتوي على أي نسبة من الإرجوت، وأنه ملتزم بذلك، نظرا لأن وصول أي مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
غير أن هيئة السلع التموينية قالت يوم الأربعاء، إن قواعد الإرجوت الجديدة قيد النقاش وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة في مناقصاتها حتى الآن. وأضافت أن أي تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة.
لكن الهيئة قالت أيضا إن "شحنة من القمح الفرنسي تم رفضها الشهر الماضي في ميناء مصري لاحتوائها على آثار طفيفة للإرجوت".
وقال تاجر أوروبي "مع اشتراط خلو الشحنة تماما من الإرجوت.. لن يتقدم أي تاجر بعرض في المناقصة إذ أن أي عرض سينطوي على مخاطر عالية للغاية، فمن المستحيل ضمان الخلو الكامل من الإرجوت".
وأبلغ تجار أوروبيون ومصريون رويترز بأنهم لن يشاركوا إذا تم تطبيق القواعد الجديدة على المناقصات القادمة للهيئة.
وقال تاجر "هذا أمر يستحيل تطبيقه، فدائما ما توجد آثار (للإرجوت)، من الواضح أنه لن يشارك أحد في مثل تلك المناقصات".
وتشكل هذه الشروط عقبة جديدة أمام الموردين للسوق المصرية الذين عانوا في الآونة الأخيرة من تأخيرات في خطابات الائتمان ومن ثم أوقفوا شحناتهم إلى مصر حتى يضمنوا مدفوعاتهم.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس الأربعاء، إن "خطابات الائتمان المتأخرة الخاصة بشحنات قمح فرنسي يبلغ حجمها 180 ألف طن وتنتظر في ميناء بشمال فرنسا ستصدر يوم الأربعاء".
وقال نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح، لرويترز، إن "التأخير كان سببه مشكلة إدارية ولا صلة له بأمور تتعلق بالسيولة الدولارية".
وعند ترسية عطاءات حكومية تطلب الشركة التي تبيع السلعة خطاب ائتمان أو ضمان للدفع من أحد البنوك الحكومية في مصر، ويؤكده بعد ذلك البنك الذي تتعامل معه الشركة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى النصف تقريبا لتبلغ 16.4 مليار دولار من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك.
وأعطت الدولة الأولوية في بيع الدولار للسلع الاستراتيجية مثل البترول والقمح، لكن بعض التجار عانوا من تأخيرات في استلام خطابات الائتمان المتعلقة بتوريد سلع إلى جهات حكومية مصرية مثل هيئة السلع التموينية.
وعبر تجار في أنحاء العالم عن خيبة أملهم مع تزايد العقبات التي تعرقل أنشطتهم مع مصر، وقالوا إن هذه المشكلات قد تتسبب في تعطل الإمدادات إلى البلاد.
وقال أحد التجار "الهيئة العامة للسلع التموينية تتصرف على نحو تنقصه الحكمة فيما يتعلق بموضوع الإرجوت، حيث إن لديهم بالفعل ما يكفي من المشاكل فيما يتعلق بتأخير فتح (خطابات الائتمان) من غير إضافة أمور أخرى إلى سلسلة الإمداد الخاصة بهم قد تسبب التعطل."