بالأرقام : الملايين الضائعة داخل عزبة ماسبيرو ؟!!!! (3)

لم أكن أتصور أن تحظى هذه السلسة من المقالات حول (الملايين الضائعة داخل عزبة ماسبيرو ) بكل هذا الصدى الواسع و رد الفعل الكبير داخل ماسبيرو وخارجه وهو ما ظهر واضحا من خلال حجم (التشييرات ) والتعليقات والإعجابات على عشرات الصفحات والجروبات االمنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى والذين شرفونى بعمل مشاركة للمقالات السابقة وكتابة تعليقات عليها , وظهر ايضاً من خلال الإتصالات التليفونية والرسائل عبر صفحتى الشخصية على الفيس بوك . وأسعدنى أكثر أن هناك جهات رقابية بدأت تعيد النظر وتحقق فى بعض الوقائع والتجاوزات التى كشفت عنها وبالأرقام الرسمية – أكرر مرة آخرى أننى أتحدى أى شخص أو جهة أن تكذبنى فى أى رقم من الأرقام التى أنشرها فى هذه السلسة من المقالات - .

ونظرا لهذا المردود الكبير رأينا أن نكمل الكشف والتنقيب عن الملايين المهدرة داخل ماسبيرو , ولنبدأ بالرقم 2 مليون جنيه وهو المبلغ المخصص للبند السادس من مجموعة المصروفات ( ضرائب ورسوم ) , وبصراحة شديدة لا أعرف أوجه استخدام هذا المبلغ , والسبب فى ذلك أننى أعلم أن القانون 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989 قد نص صراحة فى ال مادة 27 على أن " تعفى الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والاسطوانات والأفلام الخام والمسجل عليها التي ترد للاتحاد من الرسوم الجمركية " . فإذا كان الأمر كذلك وفقا للقانون فأين ينفق هذا المبلغ وما هى طبيعة هذه الرسوم ؟!!!!.

فى هذا الإطار أتوقف عند نقطة جديرة بالإهتمام وهى ليست رأى شخصى بل من واقع التقارير الرسمية - لدى نسخة منها - حيث تبين أن إجمالى ايرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الخدمات المؤداة للأجهزة الحكومية خلال العام الحالى تقدر ب مليار و100 مليون جنيه من بين مليار و765 مليون جنيه هى إجمالى ايرادات ماسبيرو فى هذا العام ؟ والسؤال طالما أن هناك خدمات تؤدى لهذه الجهات الحكومية فلماذا تم تخصيص مبلغ 33 مليون و500 ألف جنيه لسداد مستحقات وزارة وشركات الكهرباء اضافة إلى 2 مليون جنيه مقابل استهلاكات المياه ؟ ولذلك نسأل : أليست وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان جهات حكومية أم أنهما تابعتين لدولة آخرى لا نعلمها ؟ ولماذا لم يتم خصم هذه المبالغ مقابل الخدمات الهائلة التى تقدمها قطاعات ماسبيرو لهاتين الوزارتين أم أن تلك الخدمات يتم إهداءها لهما ( بلوشى ) مقابل ( سبابيب ) فى الشركات التابعة للوزارتين للقيادات وبعض العاملين فى ماسبيرو ؟ ويبقى السؤال الأهم : " مبلغ ال 35 مليون و500 ألف جنيه ده بيروح فين يا ...................؟!!! " .

على الجانب الآخر أكشف لكم عن مفاجأة مثيرة ومن العيار الثقيل وهى أن عائد المساهمة التى تعود على اتحاد الإذاعة والتليفزيون من رؤؤس أموال الشركات التابعة له لا تتجاوز 15 مليون جنيه طوال عام كامل .. والمفاجأة أن هذا المبلغ يساوى المبلغ الذى حكمت به المحكمة الرياضية الدولية ضد ماسبيرو بسبب القرار (الأهوج ) الذى أصدره عصام الأمير رئيس الإتحاد ببث مباراة مصر وغانا فى تصفيات كأس العالم الماضية دون الحصول على موافقة قناة الجزيرة القطرية بإعتبارها صاحبة الحق الحصرى فى بث هذه المباريات , والغريب أن الأمير ما يزال يزعم أن ها القرار صدر بتعليمات من جهات سيادية فى الدولة وهو ما نفاه هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للإتحاد الدولى لكرة القدم ( الفيفا ) .. وللعلم فقط فإن هذا المبلغ تم خصمه بالفعل من مستحقات اتحاد الكرة لدى الإتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف ) لأن مصر لم يعد من حقها الطعن على الحكم ولذلك قام اتحاد الكرة برئاسة جمال علام برفع دعوى قضائية لإلزام ماسبيرو بدفع هذا المبلغ !!! .

وبالإضافة لما سبق أقول : إننى فوجئت بعدما كشفت أول مس عن تخصيص مبلغ 769 مليون جنيه تحت بند ( خدمات مشتراة ) من بينها ايجار أصول ثابتة 64 مليون و100 ألف جنيه , ومن بينها أيضا مبلغ 640 مليون جنيه تحت مسمى (مصروفات خدمية آخرى ) دون أن يعرف أحد طبيعة هذه الخدمات ولا حجم الإنفاق على كل منها ؟ أن كل هذه الخدمات المشتراة و (الآخرى !!!) لم تتضمن بند ( قطع الغيار ومواد للصيانة ) حيث خصص لهذا البند فى موازنة هذا العام مبلغ 12 ملايين جنيه بالتمام والكمال ؟!!! .

كما نكشف أنه على الرغم من أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون جهة رسمية ولها علاقة وثيقة بالأمن القومى و من الواجب ان تكون كل تعاملاتها مع شركات حكومية تدرك تماماً أهمية وخطورة هذا المبنى إلا أن موازنة العام الحالى تضمنت بنداً يكشف تخصيص مبلغ ( 4 ) ملايين جنيه تحت مسمى ( مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن ) !!! .