إستجابة ل (المصريون ) : مجلس الوزراء يطلب وقف (سبابيب ) ماسبيرو

(نافذة على ماسبيرو)

فى مثل هذا المكان وفى العاشر من مارس الحالى كتبت مقالاً بعنوان (خفايا التظبيطات فى ماسبيرو !!!! ) والذى كشفت فيه أن المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم13 لسنة 1979وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989 بشأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون نصت على أنه " لمجلس الأمناء أن يقرر أجراً بالفئات التى يحددها للبرامج والخدمات التى تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة وما يتبعها من وحدات إقتصادية , وتدرج قيمة تلك الخدمات سنوياً فى ميزانيات هذه الجهات أول كل عام " . وقلت إن هذا النص الصريح للمادة من القانون المطبق حتى الآن تتعامل معها قيادات المبنى الفاشلة وكأنها غير موجودة , رغم أنهم لو قاموا بتفعيلها – وهذا حق قانونى لهم – لساهمت فى مواجهة الكثير من الأزمات المالية التى تحدثت عنها تلك القيادات مراراً وتكراراً .
وطالبت فى نفس المقال بسرعة تدخل الجهات العليا فى الدولة لتفعيل هذه المادة لترشيد نفقات ماسبيرو وتوفير موارد له لتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة والتى خصص لماسبيرو منها هذا العام فقط ما يقارب ال 12 مليار جنيه
فى هذا السياق أسعدتنى إستجابة مجلس الوزراء السريعة لما نشرناه وقام بإرسال خطاب عاجل إلى عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون كشف فيه أن جميع وزارات الدولة لديها في الميزانية الخاصة بها بند للإعلانات، ولذلك على كل وزارة أن تسدد من هذا البند قيمة أي خدمات يؤديها اتحاد الإذاعة والتليفزيون لهذه الوزارات .
ولذك أقول إن هذه الخطوة من جانب مجلس الوزراء جيدة , وكان من الأولى أن تقوم قيادات ماسبيرو بتفعليها من تلقاء نفسها بدلاً من الإنتظار لحين ورود تعليمات أو تكليفات بذلك من مجلس الوزراء .. لكن من المهم أيضاً متابعة تنفيذ هذه التعليمات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه والذى لا يزال معمولاً به حتى الآن .
وأؤكد أن هذه المطالبات من جانب مجلس الوزراء لقيادات ماسبيرو سوف تواجه بمعارضة شديدة من جانب الكثير من القيادات والعاملين فى الإذاعة والتيفزيون لأن تطبيقها يعنى إنتهاء عصر (السبابيب ) والتى طالبنا مراراً وتكراراً بالتصدى لها , ولكننا نؤكد أنها لا تزال موجودة وبعلم رئيس التليفزيون مجدى لاشين وصفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار وسبق أن كشفنا العديد من الوقائع فى هذا الشأن كان آخرها فى مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى الذى إختتم أعماله مؤخراً فى شرم الشيخ .
وهنا أؤكد على ما سبق أن قلته من قبل إن قيادات ماسبيرو اذا كانت تريد موارد جديدة للإتحاد فعليها بتفعيل مثل هذه النصوص القانونية , وللعلم فجميع الوزارات والوحدات والشركات التابعة لها لديها ميزانيات سنوية خاصة للدعاية والإعلان عن أنشطتها والفعاليات التى تقوم بها ؟ ومع ذلك لا يستفيد الإتحاد منها شيئاً , وفى نفس الوقت يترك (الحبل على الغارب ) للكثير من المعدين والمذيعين وأيضا المخرجين للقيام بعمل (سبابيب ) خاصة مع الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات وغيرهم .
ياسادة ..الأهم من إصدار القوانين أو إرسال خطابات بها تعليمات وأوامر, متابعة تطبيق هذه القوانين بمنتهى الجدية لا أن نكتفى بإرسال مخاطبات ومكاتبات بها مطالبات لا تساوى الحبر الذى تكتب به , هذا إذا أردتم الحفاظ على المال العام وترشيد نفقات هذا المبنى الفاشل والفاسد الذى وصل بفضل قياداته الحالية إلى مرحلة الموت الإكلينيكى .