متى تتوقف مهازل (السقف المالى ) للمحظوظين ؟!!!!

(نافذة على ماسبيرو )

طالعت ما نشر خلال الأيام الماضية حول مشروع قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون الجديد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع، الخاصة بوضع قوانين "ماسبيرو"، والذى تم عرضه منذ أيام قليلة على لجنة "الخمسين" لوضع التشريعات الإعلامية، للتصويت عليه، ثم مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقد توقفت أمام ما جاء فى نص المشروع بأن ( ماسبيرو هيئة مستقلة بالكامل، تدير مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة بشكل اقتصادي رشيد، حيث يضمن القانون أن "يكون ماسبيرو خدمة عامة للشعب لا تتبع وزيرا أو رئيس وزراء، ويتبع مجلس النواب بشكل كامل" , وشدد القانون على أن "ماسبيرو ليس هيئة اقتصادية ربحية، لكنه يمتلك أذرعا استثمارية من خلال مجموعة الشركات التابعة له، كما يلزم القانون الدولة بتمويل ماسبيرو) .
واعتراضى هنا على مبدأ أن ماسبيرو ليس هيئة اقتصادية ربحية والزام الدولة بتمويله .. فهذا المبدأ هو سبب الكارثة الحقيقية لماسبيرو .. فإذا كان من حق العاملين المعينين بقطاعات المبنى أن تمولهم الدولة بصفتهم (موظفين حكومة ) - كما يقولون دائما – فإن هذا التمويل لابد أن يكون قاصراً على قيمة الأجور الأساسية للعاملين والتى تقدر ب 198 مليون جنيه - وفقا لما كشفته بيانات الحساب الختامي لموازنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، خلال العام المالي الأخير 2013- , وكشفت هذه البيانات أن أنواع المزايا الأخرى للعاملين قد تسببت فى تضخم الأجور ، حيث بلغت المكافآت للعاملين 031ر1 مليار جنيه، والبدلات 489 مليون والمزايا النقدية 192 مليون جنيه بخلاف المزايا التأمينية والعلاجية. ووفقا لنفس البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية فإن الخزانة العامة أسهمت بنحو 2.2 مليار جنيه لسد العجز خلال العام، على الرغم من أنه كان مقررًا تقديم مليار فقط عند وضع الموازنة.
ولذلك أطالب بأن يكون هناك تقنين وأسلوب جديد لوضع نهاية لمهازل ما يسمى ب (السقف المالى ) للعاملين فى قطاعات المبنى ( مرتبات العاملين تقدر رسميا ً حالياً ب 220 مليون جنيه بعد أن كانت 87 مليون جنيها فقط شهرياً ) لأن الغالبية العظمى تصل اليه بدون وجه حق بسبب تقربهم ونفاقهم للقيادات فى كافة القطاعات وفى مقدمتها قطاع التليفزيون برئاسة مجدى لاشين وقطاع الأخبار الذى تترأسه صفاء حجازى ( سوف أكشف ان شاء الله بالأسماء خلال الايام القادمة عن المحظوظين الذين يحصلون على السقف المالى بدون وجه حق وحقيقة الإتفاقات المشبوهة و(التظبيطات) التى تتم فى الطابقين السابع والخامس فى ماسبيرو ) . كما يجب أن تقنن أوضاع المكافآت والبدلات من خلال تقليل عدد البرامج ودمج بعض القنوات , والزام القيادات والبرامجيين بالمبنى بالعمل على تقديم برامج وأفكار جاذبة للمعلنين لتعويض خسائر المبنى والتى وصلت حتى الآن أكثر من 30 مليار جنيه بسبب الفساد المالى داخل ماسبيرو .ولذلك أطالب جميع الجهات الرسمية بأن تحدد على وجه الدقة شكل وحجم التمويل اللازم للعاملين بماسبيرو , حتى لا يتم إهدار المزيد من المليارات بدون حسيب ولا رقيب .
فى هذا السياق أعلن اتفاقى مع ما جاء فى نفس مشروع القانون الجديد بوضع مواد ولوائح إدارية جديدة تمنح "ماسبيرو" الحق فى الاستثمار وإدارة الشركات التابعة للإعلام الرسمي، مع السيطرة على الترددات والإعلام الرقمي , وأتمنى أن يتم ذلم بشكل علمى وواقعى بما يحقق أقصى استفادة مالية لماسبيرو وبما يخفف من ألأعباء التى تتحملها الدولة سنويا والتى تكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا المبنى تحول إلى (شئون إجتماعية ) وليست مؤسسة إعلامية كان لها تاريخ عريق .