بالمستندات.. وزارة المالية ترفض منح ماسبيرو 250 مليونا لحل أزمة الأجور وتطالب «عبدالمقصود» بتخفيض العمالة

رفضت اقتراح وزير الإعلام بتجميد أكثر من 12 مليار جنيه ديونا مستحقة لصالح الضرائب وبنك الاستثمار القومى وطالبته بالاعتماد على التمويل الذاتى
فى تداعيات الأزمة المالية التى تخيم على اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» والمتمثلة فى عدة جوانب أبرزها أجور العاملين المتأخرة فى مختلف القطاعات بخلاف ما يتردد عن تخفيض هذه الأجور، ومن جانب آخر تراجع الإنتاج البرامجى والدرامى وغيره من الجوانب التى تبرز الوضع المالى الحرج لماسبيرو والذى ترتب عليه إرسال صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام طلبا إلى وزارة المالية يطلب دعما إضافيا قدره 250 مليون جنيه لحل أزماته المالية، وهو الأمر الذى رفضته وزارة المالية.
وتمكنت جريدة «الصباح» من الحصول على وثيقة مكاتبات بين وزارة المالية ووزارة الإعلام توضح رفض المالية توفير مبلغ 250 مليون جنيه شهريا قيمة أجور العاملين طبقا للائحة الأجور المعتمدة، وذلك على اعتبار أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هيئة اقتصادية طبقا لقانون (13) لسنة 79 والذى تم تعديله بقانون (223) لسنة 89، ويؤكد نص القانون أن ماسبيرو هيئة اقتصادية. كما توضح الوثيقة رفض المالية تجميد مبلغ 11 مليار جنيه ديونا مستحقة على ماسبيرو لصالح مصلحة الضرائب.
كما تكشف وثيقة أخرى حصلت عليها «الصباح» أن وزارة المالية أكدت أن من أهم أسباب الأزمة المالية التى يعانى منها ماسبيرو هو تزايد حجم العمالة بالاتحاد بنسب تفوق المعدلات المطلوبة لأداء العمل، مما كان له بالغ الأثر على تزايد الأعباء المالية المطلوبة لدفع رواتب هذه العمالة، كما كشفت الوثيقة عن أمر آخر وهو أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقدم خدمات مدفوعة الأجر لأجهزة الدولة المختلفة «وزارات أو مصالح أو أجهزة» وذلك بدون أن تطلبها تلك الأجهزة، ودون أى تنسيق مع هذه الجهات، ثم يطالبها ماسبيرو بدفع مقابل هذه الخدمات، وهو ما يقابل بالرفض.
كما أكدت المالية أن الخزانة العامة للدولة تلتزم بسداد أقساط القروض المحلية المستحقة لبنك الاستثمار القومى والتى حصل عليها ماسبيرو، وأشارت وزارة المالية فى مخاطبتها أن ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى فى تزايد ملحوظ، حيث إن ماسبيرو مازال مديونا لصالح بنك الاستثمار بمبالغ تصال تصل 598 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ ليصل إجمالى الديون إلى مليار و445 مليون جنيه .
وطالبت وزارة المالية بإعادة هيكلة كال القطاعات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما طالبت وزارة المالية فى خطابها لرئاسة الوزراء تشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووضع حلول جذرية للمشكلات المتعددة التى يعانى منها الاتحاد، كما طالبت من وزير الإعلام تحسين مصادر الدخل وخلق مساحات إعلانية جديدة ليتمكن ماسبيرو من الإنفاق على نفسه والتنسيق مع بنك الاستثمار لإعادة جدولة الديون المستحقة على الاتحاد .
كما أكدت «الصباح» أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقدم خدمات للوزارات المختلفة بدون التنسيق مع هذه الوزارات ودون مطالبة هذه الوزارات بتأدية تلك الخدمة، كما توضح ارتفاع ديون وزارة الإعلام المستحقة لبنك الاستثمار، وطالبت الوثيقة بتشكيل لجنة وزارية لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووضع حلول جذرية لمشكلاته وأزماته والتى من أهمها زيادة حجم العمالة بالاتحاد بنسب تفوق المعدلات المطلوبة لتأدية العمل طبقا لمخاطبات وزارة المالية ورئاسة الوزراء .
مخاطبات وزارة المالية دفعت صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام إلى الاجتماع برؤساء القطاعات لوضع ضوابط جديدة للأجور يمكنهم من خلالها توفير أى مبالغ من أجور العاملين على الرغم الوعود التى يتلقاها العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى من الوزير بعدم المساس لأجورهم، وتأكيده الدائم على حصولهم على الأجور بصورة منتظمة .
وعلمت «الصباح» من مصادرها أن العاملين بقطاع الإنتاج والتليفزيون والأمن ورئاسة الاتحاد وغيرها من القطاعات ينتظرون نهاية الشهر الجارى لمعرفة الحقائق حول أجورهم المتأخرة منذ فترة ومعرفة مصير اللائحة التى تطبق بدون مساواة بين أبناء القطاعات المختلفة، وهددوا فى حال عدم وفاء الوزير بوعوده سيعتصمون لإقالته ومعه جميع القيادات الحالية.
ومن أهم مظاهر الأزمة المالية فى قطاعات ماسبيرو المختلفة أن قطاع القنوات المتخصصة لم يظهر بأى خريطة برامجية جديدة منذ أكثر من عام، وحتى الآن لم يتحدد له موعد لإطلاق خريطة برامجية جديدة وذلك لعدم وجود ميزانية للإنتاج البرامجى أو شراء الأفلام وبرامج الفورمات، وبالانتقال لقطاع القنوات الإقليمية نجد العاملين مستاءين وقد تقدموا بدعوى قضائية تطالب بعودتهم إلى قطاع التليفزيون للحصول على نفس أجور العاملين بقطاع التليفزيون طبقا للائحة.
أما عن قطاع الأمن فظهرت الأيام الأخيرة احتجاجات ضخمة للعاملين بسبب حصولهم على 58% فقط من لائحة الأجور المخصصة لهم على الرغم من حصول جميع القطاعات الأخرى على ما يزيد على 70% وتصل أحيانا إلى 100% من لائحة الأجور المخصصة لهم، والأيام القليلة المقبلة ستشهد احتجاجات كبيرة لأبناء قطاع التليفزيون الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهر ديسمبر الماضى .
كما أثرت الأزمة المالية فى الإنتاج الدرامى، حيث توقف الإنتاج الدرامى بقطاع الإنتاج وتعثر مدينة الإنتاج وصوت القاهرة فى وضع خريطة درامية لرمضان القادم، بالإضافة لتنازلهم عن التعاقد مع نجوم الصف الأول نظرا لارتفاع الأجور، وقرر قطاع الإنتاج الانسحاب من مسلسل «أسماء بنت أبى بكر» والذى كانت مرشحة لبطولته الفنانة صابرين بعد أن تم الإعداد للمسلسل على مدار عامين وحصل على جميع الموافقات، كما تراجع عن إنتاج مسلسل «الملك النمرود» بالمشاركة مع المنتج عادل حسنى وهو بطولة النجم السورى عابد الفهد، كما توقف المخرج ضياء فهمى عن مونتاج مسلسل «طيارة ورق» من إنتاج قطاع الإنتاج وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وعدم حصول أبطال المسلسل «بوسى ومصطفى فهمى» على باقى أجورهم.
أما صوت القاهرة فقد قامت بتخفيض ميزانية مسلسل «ويأتى النهار» للمخرج محمد فاضل بما يزيد على 2 مليون جنيه من الميزانية المتفق عليها فى البداية وذلك أيضا للتأثر بالأزمة المالية، ورفض محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى سفر فريق العمل إلى الخارج وطلب من مخرج العمل تصوير المشاهد المتبقية داخل مصر بأى طريقة، أما عن مدينة الإنتاج فتراجعت عن المشاركة فى عدد من الأعمال أهمها «القضية 304» للمخرج وائل فهمى عبدالحميد واعتذرت عن عدم إنتاج عدد من الأعمال الأخرى .
وفى تصريحات خاصة ل«الصباح» قال شكرى أبوعميرة رئيس التليفزيون: «ما لا يعلمه إلا القليل أننا جميعا نحصل على أجور بزيادة على حقوقنا بمبلغ 109 ملايين جنيه، وهذا المبلغ ضخم جدا نظرا للأزمة المالية التى تمر بها مصر ويجب علينا تحمل العبء والمسئولية خاصة أن الدولة ملتزمة بجميع المستحقات المالية للعاملين، كما أوضح أنه لن يتم خفض أجور العاملين مطلقا ولكن سيتم الخصم من الذين لا يعملون فعليا وسوف يكون الأجر الذى يحصل عليه العاملون مقابل عمل، كما طالب بسرعة تحويل الوزارة إلى هيئة للخروج من الأزمة المالية.
أما محمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى فقال: «جميع مؤسسات الدولة تعانى من أزمة مالية وليس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط, وأكد أن الاتحاد لن يفلس وكل ما ينشر فى هذا الصدد مجرد شائعات»، وأوضح عبدالله أن الدولة ملتزمة التزاما كاملا بأجور العاملين بالاتحاد، وأوضح أن هناك خطة يتم العمل عليها حاليا من أجل زيادة نسبة الإعلانات.