خطة هيكل و (هطل ) الحكومة !!!!

(نافذة على ماسبيرو )

إستكمالاً لما بدأته فى مقالى أمس بعنوان : ( رسالة لمحلب : اياك والإستجابة لمطالب اسامة هيكل ) والذى اعترضت فيه على موافقة الحكومة – كما أعلن أسامة هيكل على سداد مديونيات مستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامى على اتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمتها 158 مليون جنيه ,
والذى ختمته بسؤال لم ولن يجيب عليه هيكل وهو : : ما سبب الإستعجال لسداد مديونيات ماسبيرو للمدينة رغم أن هناك مديونيات آخرى مستحقة للمدينة أيضاً لدى الكثير من القنوات الفضائية الخاصة المصرية والعربية والتى تقدر بمائتين وخمسة وعشرين مليون جنيه حتى تاريخ 30 يونيه 2014 ؟ فى هذا السياق أطرح بعض التساؤلات وأتمنى أن يجيب عليها هيكل بصفته (ناظر عزبة ) مدينة الإنتاج الإعلامى ومن بينها : ما أوجه الإستفادة المادية لماسبيرو من مدينة الإنتاج الإعلامى والتى يمتلك حوالى 38 % من أسهمها حتى الآن ؟ ..وما الذى يمنع هيكل من أن يستغل علاقاته ونفوذه فى تقديم رؤية متكاملة لكيفية ترشيد نفقات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بقطاعاته المختلفة لقيادات الدولة وفى مقدمتهم صديقه الرئيس عبدالفتاح السيسى أو لرئيس الوزراء ابراهيم محلب لكى يتم تفعيل تصريحات الرئيس والحكومة حول الحفاظ على المال العام , والتى كان آخرها تصريحات السيسى يوم الخميس الماضى أمام منتدى دافوس الإقتصادى العالمى فى سويسرا والتى قال فيها إن الحكومة ملتزمة بسياسة مالية رشيدة ؟ ( يؤسفنى القول إننى من واقع ما آراه واسمعه عن حجم الفساد والإهدار المتعمد للمال العام فى ماسبيرو أقول إن - رشيدة ماتت - ولا عزاء فى الإقتصاد المصرى ) . وهنا أقول لهيكل : بدلاً من أن تطالب الحكومة بسداد مديونية ماسبيرو لمدينة الإنتاج , كان من الأفضل لك وقد تم ترشيحك لرئاسة المدينة من جانب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لرئاسة المدينة حتى لا تنتقل رئاستها لأشخاص آخرين من بين الجهات المساهمة فى ملكية أسهم المدينة أن تتدخل بعلاقات ونفوذك للتضامن مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى دعواه القضائية المنظورة حالياً أمام القضاء لإلغاء فوائد قرض بقيمة 150 مليون جنيه حصل عليه منذ 3 سنوات من بنك الاستثمار القومى وهو القرض الذى بموجبه تم رهن أسهم اتحاد الإذاعة والتليفزيون لصالح البنك . وأكدت هذه الدعوى أن فرض فائدة قدرها %10 على عقد التمويل الحاصل عليه الاتحاد مخالف للقانون المدنى الذى منع أن تزيد الفائدة على %7 باستثناء البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى فقط، وبالتالى فإن هذا الاستثناء لا ينطبق على بنك الاستثمار القومى. وطالب الاتحاد برد كل المبالغ الناتجة عن فرق التسوية بعد تخفيض نسبة الفوائد من %23 إلى %4 وخصمها من رصيد الاتحاد المدين لدى بنك الاستثمار القومى بعمل مقاصة قانونية، وأكدت الدعوى أن استمرار حساب فوائد قروض بنك الاستثمار القومى على هذا الأساس المجحف سيؤدى إلى تضخم مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى وصلت إلى 22 مليار جنيه حتى الآن، مما يهدد مستقبل التليفزيون المصرى. وفى النهاية أجدد تحذيرى للمهندس ابراهيم محلب ووزير المالية هانى قدرى من الإستجابة لمطالب هيكل بتسديد هذه المديونيات نيابة عن ماسبيرو ؟ وأطالبهما بعقد إجتماع عاجل مع اشرف العربى وزير التخطيط حول ملف فساد ماسبيرو , حيث أكد العربى لعدد من المقربين منه أن ماسبيرو أكبر مبنى فيه فساد وإهدار للمال العام فى مصر ؟ وأطالب محلب أو أى وزير فى الحكومة بألا يتورطوا فى تقديم أى دعم جديد لهذا المبنى الفاسد والفاشل بقياداته ؟ ولذلك أطالب كل الجهات الرسمية والرقابية بفتح ملفات هذا الفساد من واقع التقارير الرقابية والمستندات والموازنات الرسمية قبل أن يفكرو فى تقديم جنيه واحد إضافى لدعم هذه القيادات , لأنه لو حدث ذلك ستكون جريمة فى حق المال العام ويجب تقديم من يثبت تورطه فيها لمحاكمة عاجلة وعادلة .