رفض «الخدمة المدنية» ينقذ النظام

من غضب الموظفين في 25يناير

ربط مراقبون بين تراجع مجلس النواب عن إقرار قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، واقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الغضب ضد السلطة الحالية.
وأثار قانون الخدمة المدنية حالة من الغضب والاستياء بين موظفي الدولة, الذين يبلغ عددهم 7ملايين موظف حكومي، وفق آخر إحصائية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والصادرة عام 2013، أي ما يُمثل 20% من القوى العاملة بمصر, والذي انتهى برفضه رسميا بأغلبية من نواب البرلمان، بلغت 322 صوتَا، في جلسة المجلس التي انعقدت مساء أمس الأربعاء.
وقال أشرف عجايبى، كبير الباحثين بمصلحة الضرائب, إن "قانون الخدمة المدنية كان سيتسبب في ضرر عدد كبير من الموظفين بمؤسسات الدولة", إذ "كان سيتسبب فى فصل 2مليون موظف من المؤسسات الحكومية، وبالتالي إلغاء القانون من مجلس النواب يعتبر إنقاذًا لهؤلاء من التشرد وتسريحهم من عملهم"، مشيرا إلى أن البرلمان كان الأمل الوحيد في إلغاء القانون، وقام بالفعل بإلغائه.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، إن السبب وراء رفض القانون هو الدور الكبير للجنة القوى العاملة بالبرلمان، وهذا أعطى أملاً في المستقبل للقوانين العمالية التي ستلقى من يهتم بها ويناقشها بشكل جيد داخل البرلمان.
وأوضحت أن النواب رفضوا القانون إرضاء لأبناء دوائرهم، ورغبة في كسب ثقة العاملين بالقطاع الإداري، لافتة إلى أن قانون الخدمة المدنية يعد غير دستوري، لأنه يخالف قانون الحد الأدنى للأجور، ويعارض اللوائح الداخلية في وزارة المالية، كما أنه لم يحدد الأسس التي سيتم بناء عليها القيام بعملية التقييم للعاملين بالقطاع الإداري، وهو ما ينتقص من حق العاملين.
وأضافت أن الكثير من العمال كانوا سيشاركون في إحياء ذكرى 25يناير، إذا تم تمرير قانون الخدمة المدنية داخل قبة البرلمان، موضحةً أن العديد من النقابات العمالية والاتحادات كانت ستنظم اجتماعًا موسعًا يوم الأحد القادم، لبحث آليات التصعيد، والدخول في إضراب عام بالمحافظات.
وفى السياق نفسه، قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن رفض اللجنة للقانون يأتي إرضاء لشريحة كبيرة من موظفي الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون في حالة قيام المجلس النواب بتمريره سيتسبب في تسريح عدد كبيرة من موظفي الدولة.
وأكد حلقة، أنه إلغاء القانون من مجلس يضع الأمل للموظفين و"مُبشر" خاصة وأنهم قيادات نقابية تعلم جيدا ما تحتاجه القوانين العمالية من تعديلات أو إلغاء من الأساس.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن سبب فشل قانون الخدمة المدنية الذي طرحته الحكومة ورفضه مجلس النواب، هو عدم طرحه في الأساس لحوار مجتمعي مع من سيطبق عليهم.
وأضاف الزاهد في تصريح له, أن الاستماع إلى آراء أصحاب المصلحة قبل إصدار أي قانون واجب، وعلى الحكومة أن تتعلم من أخطاء الماضي؛ مطالبًا مجلس النواب باستدعاء أصحاب المصلحة عند مناقشة أي قانون يخصهم.