إلغاء "الخدمة" هل هو "حركة" لتفادي الاحتجاج؟

وصف طارق الكاشف -العضو المؤسس بالنقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب- رفض برلمان العسكر لقانون «الخدمة المدنية» ب «الحركة الصايعة»؛ مؤكدًا أنها أقدمت على هذه الخطوة حتى تتفادى مشاركة الموظفين في ذكرى 25 يناير.
جاء ذلك في سياق ترحيبه بقرار برلمان العسكر رفض القانون؛ إلا أنه أكد استمرار الاحتجاجات لإقالة وزيري التخطيط والمالية في حكومة الانقلاب لفشلهما في التشريع وإدارة الحقيبتين، حسب وصفه.
ويوضح الكاشف -في تصريحات صحفية- أن الحكومة صورت أنها مستميتة في إقرار القانون، ورسمت مجموعة من المصاعب في مواجهة رفضه؛ ثم وافقت على إلغائه لتتفادى احتجاجات العاملين بالدولة في 25 يناير حال تمرير القانون.
وأعرب الكاشف عن شكوكه في نوايا الحكومة، متوقعًا أن تقوم بتغيير في شكل القانون وليس مضمونه وجوهره ثم تعيده إلى البرلمان لإقراره من جديد بعد مرور ذكرى يناير.
وأضاف أن النقابة المستقلة سوف تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة أوجه دعم النواب الذين أسهموا في رفض القانون ومساندتهم في الفترة المقبلة.