بين الخوف والآمل.. هل ينتهي كابوس ''الخدمة المدنية'' بعد تصويت النواب عليه؟

أثار قانون الخدمة المدنية منذ إصداره حالة من الغضب والاستياء بين موظفي الدولة وأطلقوا عليه قانون "السخرة" وذلك اعتراضاً على بعض بنوده، الذي قالوا عنه بأنه لم تضمن للعاملين حقوقهم في نظام الترقي وزيادة الأجور والفصل التعسفي، فضلا عن استثناء العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من القانون، بالإضافة إلى دعمه لسلطات وصلاحيات القيادات الإدارية، وتسهيله من عملية فصل الموظف إذا رأت لجنة المواد البشرية أنه لا يصلح للعمل، بالإضافة إلى زيادة سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى في المرة الواحدة بدلاً من 3 في القانون السابق ول 20 يوما في السنة بدلاً من 15 يوماً في القانون السابق.
واعترض أيضا رافضو القانون على إلغاء ترحيل الإجازات والتعويض المالي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها الموظف إلا في حالة رفض الإجازة من جهة العمل، كما تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها- وفقاً لاعتراضاتهم، وهو ما دفعهم للخروج ضده في تظاهرات عديدة وتنظيم مليونية حاشدة ضمت المئات من الموظفين من مختلف المحافظات.
وعقب مرور 5 أشهر من إصدار القانون، شهدت فيهم الأوساط العمالية حالة من الغليان، ومع أولى جلسات مجلس النواب في الأسبوع الأول من عمله، أعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسي، أمس الخميس، رفضها رسمياً لقانون الخد-مة المدنية، في اجتماعها بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط.
وأجمعت اللجنة علي أن الحكومة أهملت عرض ا¬لقانون للحوار المجتمعي، كما أنه تسبب في ¬حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين، وأكد صلاح عيسي، رئيس اللجنة، أن رفض القا¬نون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب، بالشارع والعمال، علي الرغم من أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخري ضيعت¬ حقوق العاملين، مشيرا إلي أن رفض القانون¬ ليس معناه أن مجلس النواب في صدام من الحكومة.
الخوف من تمريره
ومن جانبه قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن رفض اللجنة للقانون يُرضي شريحة كبيرة من موظفي الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون كان سيتسبب في تسريح عمالة من الموظفين، قائلا " القانون بيتسبب في خراب بيوت موظفين كتير وتشريدهم".
وأكد حلقة، أنه مع إلغاء القانون، متمنياً أن يكون التصويت في اللجنة العامة ضد القانون، مؤكدا أن قرار لجنة القوى العاملة "مُبشر" خاصة وأنهم قيادات نقابية تعلم جيدا ما تحتاجه القوانين العمالية من تعديلات أو إلغاء من الأساس.
وتابع حلقة، " ولكن أخشى أن يكون هناك تربيطات بين أعضاء المجلس لتمرير القانون، حينها سيكون عوضنا على الله إذا تم ذلك بالفعل، أما إذا كان هناك حرية في التصويت واستطاعت القوى العاملة اقناع باقي اعضاء المجلس برفضه سيكون هذا انتصار لنا".
"مفيش آمل"
وقالت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية، " انا غير معولة على البرلمان الحالي وأظن أنه جاء لتنفيذ المطلوب منه وبما فيهم تمرير قانون الخدمة المدنية، ومعنديش آمل فيهم واتمنى أن يخيبوا ظني، ولكن لا أظن".
وأضافت رمضان، أن التركيبة التي جاء بها مجلس النواب الحالي غير مبشرة، وما يفعلها أعضاء المجلس من مهازل منذ بدايته لا تجعل لدينا آمل في أي شئ جيد.
قرار إيجابي ومُبشر
بينما قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن ما قامت به لجنة القوى العاملة شيء إيجابي ومُبشر، وأن ذلك يعطي آمل أن يتم مناقشة القوانين العمالية باهتمام، وأنها ستلقى من يهتم بها ويناقشها بشكل جيد داخل البرلمان.
وتوقع البدوي، أن يلقى هذا القانون رفض عدد كبير من نواب البرلمان عند مناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه، وذلك بعد اقناع لجنة القوى العاملة لهم بضرورة رفضه لأنها حريصة على الدفاع عن حقوق العمال.
وتابع نائب رئيس الاتحاد،" لا ارغب في اصدار احكام سريعة حول مصير القانون، وننتظر الجلسة العامة وتصويت النواب".
القانون يقود لثورة جديدة
ووجهت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، التحية للجنة القوى العاملة بالمجلس، لاستجابتهم لطلبهم برفض القانون بالإجماع .
ودعت فؤاد، جميع أعضاء المجلس للاستماع لصوت العقل ورفض القانون حتى لا يدفعوا الشعب لثورة اخرى جديدة، نتيجة اضرارهم بعمال مصر الشرفاء اساس عجلة الاقتصاد القومي المصرى.
وأضافت أنها تمكنت من التواصل مع بعض أعضاء لجنة القوى العاملة قبل انعقاد الاجتماع مع وزير التخطيط بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس لشرح عيوب ومخاطر القانون واضراره، تمهيداً للتصويت النهائي عليه.
"بادرة آمل حتى يحدث العكس"
ومن جانبه قال وائل توفيق، المنسق الإعلامي لتنسيقية "تضامن" الرافضة لقانون الخدمة المدنية، إن رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بالإجماع هو بادرة أمل..
وأضاف توفيق، أنهم خلال الفترة الماضية تم عقد مجموعة من الاجتماعات مع أعضاء مجلس الشعب المهتمين بفكرة العدالة الاجتماعية وهو ما كان له تأثير كبير، مشيرا إلى أنهم أرسلوا ملاحظاتهم على القانون إلى أعضاء مجلس النواب وأهم المخاطر التي سيسببها على المجتمع المصري بشكل عام وموظفي الدولة بشكل خاص، فضلاً عن إجراء مقابلات مع عدد منهم وكانت النتيجة جيدة حتى الان..
وأشار توفيق، إلى أن اتخاذ لجنة القوى العاملة قرار بالإجماع برفض هذا القانون، سيفضح انحياز باقي أعضاء المجلس إلى أي فئة إذا كان القرار مخالف لذلك عند مناقشته باللجنة العامة، موضحاً أنه إذا تم الموافقة عليه في اللجنة العامة سيكشف ذلك حقيقتهم للمواطن المصري.
وتابع،" أن مانراه بمجلس النواب خلال الجلسات الأولى لا يعتبر بشرة خير على الإطلاق، ولكن حتى الان فإن قرار رفض القانون هو بادرة أمل حتى يحدث العكس