تهديد بمحاصرة البرلمان

النقابات العمالية تحذر من التراجع عن رفض «الخدمة المدنية»

على الرغم من سعادتهم بالإعلان عن رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمشروع قرار بالقانون "الخدمة المدنية" المغضوب عليه بين طوائف العمال، إلا أنها السعادة المشوبة بالحذر خوفًا من تراجع اللجنة عن رفضها تحت ضغوط الحكومة، خاصة إن رفضها ليس نهائيًا، حيث سيتبعه إجراء تصويت في لجنة عامة على القانون الأحد المقبل.

وحذر طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، لجنة العمال لمجلس النواب، من التراجع عن رفضها لمشروع قانون الخدمة المدنية، قائلاً: "رفض اللجنة هو إجراء مبدئي حيث سيتم التصويت عليه في لجنة العامة"، مهددًا بمحاصرة البرلمان بالمظاهرات بعد دعوة كل الموظفين والعمال، محذرًا: "بلاش تدخلوا معانا في مواجهات".
وأضاف: "نحذر اللجنة من معاداة 7 مليون عامل"، منتقدًا موقف وزير التخطيط أشرف العربي، قائلاً: "ليس هو من يحدد مصير مصر"، واصفًا تعامله مع القانون ب"الغطرسة".
واستدرك: "العمال تابعوا رفض اللجنة القوى العاملة لقانون الخدمة المدنية، بشكل جيد"، معتبرًا أن رفض اللجنة "بداية جيدة"، وأشار إلى أن العمال في أنحاء مصر تواصلوا مع النواب في دوائرهم وأعدوا ملفًا يتضمن القوانين المعترض عليها وتم تسليمه للجنة، من بينها قانون الخدمة العامة وقانون حق التنظيم النقابي.
وهاجم كعيب، دور اتحاد عمال مصر في تلك القضية ب"خيال المآتة"، مشيرًا إلى أن "دوره كان سلبيًا"، منوهًا لقانون حق التنظيم النقابي، قائلاً: "عمال مصر يلعب دور كبير في تهميش النقابات المستقلة، حيث إنه يريد إنشاء نقابات أخرى تخصه وفي المقابل استبعاد النقابات المنتخبة".
من جانبه، أعرب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال عن سعادته برفض لجنة العمال في مجلس النواب، لقانون الخدمة المدنية المثير للجدل، واصفًا ذلك ب"الإيجابي وخطوة على الطريق".
وأشار إلى أن القانون رغم انه كان به الكثير من المواد الجيدة، إلا أنه كان به أيضًا مواد تضر بمصالح وحقوق العمال. ولفت إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم العكوف على إصلاح بعض المواد الموجودة في القانون ثم يتم القرار.
وأثار قانون الخدمة المدنية فور صدوره في 12 مارس الماضي، غضب موظفي الدولة، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرات حاشدة، رافضين تطبيقه، ومؤكدين أنه يهدف إلى تسريح موظفي الدولة والتضييق عليهم.
وصدر القانون بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 ، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من يوم 13 مارس 2015، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصداره.
ونصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
كما حددت المادة 17 وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر، ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
ونص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات "السنوية والتميز العلمي والتشجيعية"، وهي المواد التي أثارت غضب قطاعات كبيرة في الدولة.