رسميا.. رفض قانون الخدمة المدنية

لجنة القوى العاملة:

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والتي يرأسها النائب صلاح عيسى، عن رفضها رسميا لقانون الخدمة المدنية.
وكان قانون الخدمة المدنية أثار غضب موظفي الدولة، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرات حاشدة، رافضين تطبيقه، ومؤكدين أنه يهدف إلى تسريح موظفي الدولة والتضييق عليهم.
وصدر القانون بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من يوم 13 مارس 2015، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصداره.
ونصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
كما حددت المادة 17 وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر، ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
ونص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية»، وهي المواد التي أثارت غضب قطاعات كبيرة في الدولة.