قانون الخدمة المدنية بين ثورة الغضب وثورة التغيير.. الترهل الإدارى الموجود فى أجهزة الدولة هو الباب الأول لانتشار الفساد.. والبعض يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من وراء تظاهر الموظفين

على مدار سنوات طويلة كنا جميعا نشكو من حالة الترهل الإدارى الموجودة فى الأجهزة الإدارية، والترهل الإدارى هو الباب الأول لانتشار الفساد، والفساد هو أنشط العاملين داخل أجهزة الدولة، وأول أسباب تعطيل مسيرة مصر طوال السنوات الماضية، وذلك تبدو حرب الدولة على الفساد بشراسة وضراوة، ضرورية وواجبا وطنيا، ولا حرب ستنجح على الفساد طالما بقى الجهاز الإدارى للدولة بموظفينه دون تطوير أو إعادة تأهيل أو تخطيط، بالإضافة إلى ذلك نشكو على مدار السنين من حال الموظفين، وندعو لضرورة وضع إطارات قانونية متطورة لأوضاعهم داخل المؤسسات، بنفس الطريقة نسمع العديد من الشكاوى يطلقها المواطن العادى عن تردى أداء الموظفين داخل المؤسسات الحكومية، ومن هنا جاءت خطوة قانون الخدمة المدنية الجديد، وصدر القانون بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 فى 12 مارس 2015، ونصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون، أن أحكامه تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. وقصر القانون الجهات التى تخضع لمواد القانون على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث لن يطبق على العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
وفى سبيل تحسين طرق اختيار العاملين بمؤسسات الدولة حدّدت المادة 15 من الباب الثانى «الوظائف والعلاقة الوظيفية» الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة العامة، أولها التمتع بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى لياقته الصحية واجتيازه للامتحان، ثم حقق القانون ما كنا نرجوه من قبل بخصوص فترات الاختبار والتدريب حتى لا يظن البعض أن وظائف الحكومة مضمونة وأبدية بمجرد الالتحاق بها يمكنه ألا يعمل، فحددت المادة 17 وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأى إجراء آخر.
وبعد أن كانت مصر كلها تصرخ وتأن من فوضى العلاوات والحوافز والأبواب القانونية الخلفية لحصول بعض الموظفين على ما لا يستحقونه بطرق رسمية، حدد القانون الجديد إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهى العلاوات «السنوية والتميز العلمى والتشجيعية». وكنا نشكو من فرط التعاقدات التى تبرمها بعض المؤسسات الحكومية مع أشخاص بالمجاملة أو بدون الحاجة، فسمح القانون فى المادة 18 بالتعاقد فى حالات الضرورة القصوى مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، لكنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص.
إذن فى مجمل الأمر نحن أمام قانون يعيد تنظيم الفوضى فى الأجهزة الإدارية للدولة، ويعالج بعضا من أوجه الخلل التى كنا نشكو منها على مدار سنوات طويلة ماضية، فلماذا يغضب بعض الموظفين ويتظاهرون؟! غضب بعض الموظفين وتظاهرهم أمر طبيعى، ويمكن تفهمه فى إطار بعض المخاوف من فكرة التقييم والمراقبة التى لم يعتدها العاملون فى القطاع الخاص، ولكن الأهم الآن هو الحذر من بعض التيارات السياسية والأحزاب التى تسعى لركوب موجة تظاهر الموظفين واستغلال غضبهم فى تحقيق مكاسب سياسية أو برلمانية خاصة بهم، خاصة ونحن مقبولون على انتخابات مجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
ابن الدولة يكتب: أحلام ما بعد القناة.. العاصمة الجديدة ترحم القاهرة وتضاعف من إمكاناتها السياحية.. وتنمية القناة ومشروع الطرق القومى قفزات لنقل مصر خلال سنوات إلى طريق التقدم
ابن الدولة يكتب: هل نحتاج إلى تعديل وزارى الآن؟.. عدد كبير من وزراء المجموعة الخدمية يقدمون نموذجا سيئا بسبب البطء أو الارتباك أو التصريحات غير المدروسة
ابن الدولة يكتب: رسالة السيسى للمواطنين والسياسيين والدول الغربية فى افتتاح قناة السويس الجديدة.. مصر لم تحتفل الخميس الماضى بافتتاح مشروع قناة السويس فقط بل كانت تحتفل بإعلان انتصارها على الإرهاب