لوغاريتم.. أصاب الموظفين بالخضة!

قانون مطاط.. مواد غير مجدية.. ومجتمع اقتصادى بين مؤيد ومعارض بسبب قانون الخدمة المدنية الذى جاء مخيباً للآمال، فقد جاءت مواده مليئة بالعوار تزيد من أوجاع مؤسسات الدولة بسبب الفساد والمحسوبية التى أنهكت جدرانها، كما يرسخ مبدأ الهدايا، لكن هذه المرة تحت مظلة القانون، وابتعد تماما عن خلق كوادر جديدة قادرة على بناء هيكل إدارى مستقل لا يفرق بين ابن الوزير وابن الخفير، وقبل كل ذلك يوضح أسباب اختيار الوزير والمحافظ والمدير ورئيس القسم بالكفاءة لا بالمصالح.

ومن هنا شنت الجمعية العمومية لنادى النيابة الإدارية هجوما حادا على القانون وعلى الحكومة واتهمت القانون بأنه مخالف للدستور لأنه جاء معيبًا للجميع، فقد تغول على اختصاصات النيابة الإدارية ويتناقض مع اتفاقية مع الفساد التى وقعت مصر عليها، كما أنه يقصر التوظيف على نظام الاختبارات فقط، ويحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاصات النيابة الإدارية.
القانون!!
ونجد أن مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى سيحل بديلاً للقانون 47 لسنة 78، فيها أن القانون سيسرى على جميع الوظائف والوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة المدنية الخاص بها تنص على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم على أن يقوم الموظف بأداء واجباته فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.. حيث إن القانون وضع آلية لشغل الوظائف بالحكومة على أن تكون بمسابقة مركزية وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإدارى، وتتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلاً.. وأشار القانون إلى ضرورة بناء صف ثانٍ من القيادات، حيث نصت إحدى المواد على ضرورة أن تكون وظيفة المستوى الرابع «تعادل الدرجة الأولى ومدير إدارة حالياً» ويكون شغلها بمسابقة ولمدة 3 سنوات وتخول لشاغلها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات وتصريف شئون الجهات التى يعملون بها أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة.. ومن أبرز نصوص المسودة: إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياسة الوزارة لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، ويتم اختيار الوكيل وفقاً لأحكام القانون الجديد ولمدة 4 سنوات.. ويتشدد القانون فى الشروط التى ينبغى توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة العامة، وهى ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة دون تضمن جواز تعيين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف التنفيذ حتى لا يضم الجهاز الإدارى للدولة من هو ليس أهلاً لتحمل المسئوليات، بما يضمن تحقيق الانضباط اللازم داخل الجهاز الإدارى.. واحتوى القانون على مادة لترقية الكفاءات بالاختيار فى وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالأقدميات بنسب 20% من المستوى العاشر، ثم 25% من المستوى التاسع، ثم 30% من المستوى الثامن، و40% من المستوى السابع، و50% من المستوى السادس و100% لباقى المستويات.. ولفت إلى تخفيض المدد البينية للترقية إلى 3 سنوات بدلاً من 8 سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلاً من 6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
الفخ!!
وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمود مصطفى القاضي- أستاذ الإدارة بكلية التجارة جامعة القاهرة- أن هذه المسودة تحمل الإيجابيات والسلبيات، ولكن السلبيات جاءت أكثر لأن الهيكل الإدارى فى الدولة لا يقف عند الترقيات وزيادة الراتب فهذا القانون هو نوع من أنواع السكوت المؤقت للموظف العام الذى ينبهر برفع مرتبه وترقيته بعد 3 سنوات، ولكن نحن أمام فساد أكبر فى جميع المؤسسات الحكومية التابعة للدولة لأن من البداية التعيينات تتم بالمحسوبية والترقيات تتم بطرق ملتوية فمعظم الهيئات الحكومية ما يتعين فيها ليس من اختصاصات دراسته ويظل ينتقل من مكان إلى آخر حتى يتم تعيينه فنص القانون لا يفيد طالما لم توجد جهة رقابية تخضع لقوانين للمراقبة الحقيقية لهذا القانون.
وأشار إلى أنه إذا نظرنا إلى مؤسسات الدولة نجد أنها ملكية خاصة للموظفين فداخل كل مؤسسة ابن فلان وابن علان وكل من له قريب من بعيد أو ذات صلة يكون له الأولوية فى التعيين بالمؤسسة أيا كانت وكأن هيئات الدولة ما هى إلا ورث كل من يعمل بها، ومن هنا فإن هذا القانون غير كافٍ لاحتواء الأزمة الحقيقية التى تدمر الهيكل الإدارى للدولة، وتنشر الفساد بشكل لا تستطيع الحكومات القضاء عليه، فالقانون يوجد به مادة تتمتع بالازدواجية وهى من الممكن أن يعين الموظف ابنه ويشترط أن يجتاز كل الامتحانات المقررة فهذه المادة لا تمنع الوساطة بشكل إجبارى بل إنها تزيد من الفساد لأن من الممكن أن يكون الموظف ذا درجة عالية داخل المؤسسة الحكومية، ويقوم بتهديد الآخرين لمرور ابنه من هذا الاختبار، فضلا عن أن هذا القانون يسمح بتعيين الأقارب ويفتح باب الوساطة والمحسوبية بشكل أكبر لأنه يسمح باستقدام المتقدمين على الوظيفة من خارج الجهاز الإدارى، ويكون قد قضى المدة الزمنية المحددة منذ حصوله على المؤهل الدراسى حتى تاريخ التقدم لشغل الوظيفة القيادية المعلَن عنها، وبالتالى تساوى المدة التى قضاها الموظف العام بالدولة منذ بداية تعيينه حتى تاريخ التقدم لشغل الوظيفة القيادية المعلن عنها، وهذا مخالف لما جاء فى بطاقات الوصف الوظيفية الوارد بالهياكل التنظيمية المعتمدة من السلطة المختصة المتمثلة فى الوزراء والموافق عليها من الجهاز المركزى نفسه، حيث إنه بهذا التعديل قد ساوى الجهاز بين مَن أمضى سنوات داخل الجهاز الإدارى للدولة، بدءاً من تاريخ التعيين، مروراً بالتدرج فى الوظائف المختلفة، منتهياً بتاريخ التقدم لشغل الوظيفة القيادية، بين من لم يسبق له شغل أى وظيفة بالدولة.. وبالتالى فإن هذا القانون مطاط لا يأتى بجديد ولا يوضح معايير لاختيار الموظف والضوابط الرادعة التى تخيف الجميع حتى نتخلص من الألاعيب التى أنهكت مؤسسات الدولة.. وأضاف القاضى أن الدولة المصرية تعانى من فساد جهازها الإدارى على مدار 60 عاما مما جعل الفساد جزءًا لا يتجزأ من جدران المؤسسات الحكومية.
العوار!!
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى الدكتور مجدى الششتاوى - المستشار الاقتصادى السابق بالولايات المتحدة الأمريكية- أن هذا القانون عار على القوانين المصرية لأنه باب خلفى للفساد والمحسوبية وهو قانون غير قادر على بناء مؤسسات تضمن الحقوق العادلة لجميع الموظفين فهذا القانون يساعد على نشر الفساد بمفاهيم جديدة وطبقا للقانون فنجد أنه يحتوى على مادة تنص على حظر تلقى أو قبول هدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة سواء من جهة عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية الجارى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات بقيمة لا تتجاوز 300 جنيه فكيف نضع مادة مثل ذلك تؤكد قبول الهدايا بما لا يزيد على 300 جنيه فلابد أن يكون هناك منع كامل للبند لأن لفظ المناسبات مطلق، لافتا إلى أنه من المعروف قانونيا أن المطلق يترك على إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده، ما يعد بابا للفساد، وطبقا لهذا المقترح فسيكون من حق الموظف أن يعلق ورقة أنه يتلقى هدايا بما لا يتجاوز ثمنها 300 جنيه.
وأشار إلى أن هذا القانون غير مجد فى ظل الظروف التى نعانى منها بسبب الفساد فلابد أن ينص مشروع القانون على إنشاء لجان تظلم إدارى، يلجأ إليها الموظف عند الاعتراض على القرارات الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى، بهدف تقليل القضايا، مشيدا بالجزء الذى ينص على أن معيار الكفاءة الأساس فى تعيين الموظف، لافتا إلى أن التوريث مستحب فى الحرف والطوائف، ولكن فى الوظائف العامة لابد أن يكون ذلك على أساس الكفاءة، التزاما بما ورد فى الدستور.
البداية!!
ومن جانبه رحب الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- بهذا القانون مؤكدا إلى أنه بداية جيدة للإصلاح إذا تم تطبيقه بشكل سليم على الجميع دون تدخلات من أى مسئول ومنح أقاربه استثناءات سوف يكون مقدمة لتطوير العمل الإدارى بالدولة.. فهو يحتوى على عدة إيجابيات لعل أبرزها أنه يحافظ على الحقوق المالية والمكتسبة للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تخفيض المدد البينية للترقية بين الدرجات المختلفة، حيث إنه من شروط الترقى إمضاء الموظف لعدد من السنوات فى الخدمة، ودعا أيضا إلى اعتماد الترقية على زيادة مادية، ولا ننسى مد فترة الإجازات لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يومًا إضافية، فعلى الحكومة تشكيل لجان محايدة تختص بالاختبارات فى حالات التعيين، وذلك لضمان عدم وجود وساطة ومحسوبية فى التعيين حتى يكون الكل متساويًا لا فرق بين ابن الخفير وابن الوزير فى مسابقات التعيين.. وشدد على ضرورة أن يكون هناك متابعة جيدة من الجهات المختلفة لتطبق القانون على الجميع دون استثناءات، معتبرا أن هذا التطبيق هو الضمانة لوجود قوانين قوية لافتا فى الوقت ذاته إلى أن مصر تحتاج إلى تعديل فى عدد كبير من التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.•