إرتباك في البرلمان.. والحكومة تتخوف من رفض "الخدمة المدنية"

أثار قانون الخدمة المدنية منذ إصداره حالة من الغضب والاستياء بين موظفي الدولة وأطلقوا عليه قانون "السخرة" وذلك اعتراضاً على بعض بنوده، الذي قالوا عنه بأنه لم تضمن للعاملين حقوقهم في نظام الترقي وزيادة الأجور والفصل التعسفي، فضلا عن استثناء العاملين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من القانون، بالإضافة إلى دعمه لسلطات وصلاحيات القيادات الإدارية، وتسهيله من عملية فصل الموظف إذا رأت لجنة المواد البشرية أنه لا يصلح للعمل، بالإضافة إلى زيادة سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات لتصبح 10 أيام كحد أقصى في المرة الواحدة بدلاً من 3 في القانون السابق ول 20 يوما في السنة بدلاً من 15 يوماً في القانون السابق.
واعترض أيضا رافضو القانون على إلغاء ترحيل الإجازات والتعويض المالي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها الموظف إلا في حالة رفض الإجازة من جهة العمل، كما تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة، على عكس المخالفات لأنه لا يتسنى حصرها- وفقاً لاعتراضاتهم، وهو ما دفعهم للخروج ضده في تظاهرات عديدة وتنظيم مليونية حاشدة ضمت المئات من الموظفين من مختلف المحافظات.
وعقب مرور 5 أشهر من إصدار القانون، شهدت فيهم الأوساط العمالية حالة من الغليان، ومع أولى جلسات مجلس النواب في الأسبوع الأول من عمله، أعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة صلاح عيسي، رفضها رسمياً لقانون الخدمة المدنية، في اجتماعها بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط.
وأجمعت اللجنة علي أن الحكومة أهملت عرض القانون للحوار المجتمعي، كما أنه تسبب في حالة من الغضب الشديد بين جموع العاملين، وأكد صلاح عيسي، رئيس اللجنة، أن رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب، بالشارع والعمال، علي الرغم من أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخري ضيعت حقوق العاملين، مشيرا إلي أن رفض القانون ليس معناه أن مجلس النواب في صدام من الحكومة.
ومن جانبه قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن رفض اللجنة للقانون يُرضي شريحة كبيرة من موظفي الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون كان سيتسبب في تسريح عمالة من الموظفين، قائلاً: "القانون بيتسبب في خراب بيوت موظفين كتير وتشريدهم".
وأكد حلقة، أنه مع إلغاء القانون، متمنياً أن يكون التصويت في اللجنة العامة ضد القانون، مؤكدا أن قرار لجنة القوى العاملة "مُبشر" خاصة وأنهم قيادات نقابية تعلم جيدا ما تحتاجه القوانين العمالية من تعديلات أو إلغاء من الأساس.
وتابع حلقة، " ولكن أخشى أن يكون هناك تربيطات بين أعضاء المجلس لتمرير القانون، حينها سيكون عوضنا على الله إذا تم ذلك بالفعل، أما إذا كان هناك حرية في التصويت واستطاعت القوى العاملة اقناع باقي اعضاء المجلس برفضه سيكون هذا انتصار لنا".
بينما قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن ما قامت به لجنة القوى العاملة شيء إيجابي ومُبشر، وأن ذلك يعطي آمل أن يتم مناقشة القوانين العمالية باهتمام، وأنها ستلقى من يهتم بها ويناقشها بشكل جيد داخل البرلمان.
وتوقع البدوي، أن يلقى هذا القانون رفض عدد كبير من نواب البرلمان عند مناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه، وذلك بعد اقناع لجنة القوى العاملة لهم بضرورة رفضه لأنها حريصة على الدفاع عن حقوق العمال.
ووجهت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، التحية للجنة القوى العاملة بالمجلس، لاستجابتهم لطلبهم برفض القانون بالإجماع.
ودعت فؤاد، جميع أعضاء المجلس للاستماع لصوت العقل ورفض القانون حتى لا يدفعوا الشعب لثورة اخرى جديدة، نتيجة اضرارهم بعمال مصر الشرفاء اساس عجلة الاقتصاد القومي المصرى.
وأضافت أنها تمكنت من التواصل مع بعض أعضاء لجنة القوى العاملة قبل انعقاد الاجتماع مع وزير التخطيط بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس لشرح عيوب ومخاطر القانون واضراره، تمهيداً للتصويت النهائي عليه.