واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث ماسبيرو". وطالب الدفاع في مرافعته عن المتهم الأول، بالدفع ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة، وقصور عمل النيابة العامة في معاينة مكان التجمهر، وعدم جدية التحريات لتناقضها. كما دفع المحامى ببطلان استجواب المتهمين دون دعوى محاميهم للحضور على خلاف الفانون، ودفع بعدم صحة إسناد الاتهامات الواردة بأمر الإحالة للمتهمين مع عدم وجود دليل إدانة ضدهم. وتابع الدفاع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة استعراض القوة والعنف والاشتراك الجنائى، مع الدفاع بتلفيق الاتهامات لمجرد الزج بالمتهمين لكونهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة. وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام.