" رايتس ووتش": الخطر يداهم اللاجئين السوريين بلبنان

قالت "هيومن رايتس ووتش": "إن السلطات اللبنانية تفرض شروطا تمنع بشدة كثيرا من اللاجئين السوريين من تجديد إقامتهم".
ورأت في تقرير لها توصلت "قدس برس" بنسخة منه اليوم، بأن ذلك "يزيد ذلك مخاطر استغلال وسوء معاملة الفارّين من الاضطهاد والحروب".
يستند التقرير الذي جاء في 26 صفحة بعنوان: "أريد فقط أن أُعامَل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين" إلى مقابلات مع أكثر من 60 لاجئا ومحاميا وعاملا في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.
وقد وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن تعليمات الإقامة المعتمدة في كانون ثاني (يناير) من العام الماضي أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية.
وقال 2 فقط من 40 لاجئا قُوبِلوا إنهم تمكّنوا من تجديد الإقامة.
ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى مراجعة تعليمات التجديد فورا، بما في ذلك إلغاء رسوم التجديد وإيقاف طلب الحصول على كفيل للاجئين.
وأكدت من حق اللاجئين الحصول على الحماية وعدم إجبارهم على العودة إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد، بموجب القانون الدولي.
وذكرت المنظمة أنها وجدت أن متطلبات الوثائق ورسومها الباهظة (البالغة 200 دولار أمريكي لجميع الفئات العمرية فوق 15 عاما)، بالإضافة إلى التطبيق التعسفي للتعليمات، يمنع السوريين من التجديد.
وينقل التقرير عن لاجئين سوريين، إلى أن الكفلاء يعتبرون مهمة الكفيل تجارة، وأنهم يبيعونها بمبلغ يصل إلى ألف دولار للشخص.
وأكد التقرير، أنه وعلى الرغم من أن "لبنان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وأن جميع إجراءات دخول البلاد والبقاء فيها تستند على القوانين والتعليمات المحلية، مع ذلك لا يزال لبنان ملزَما بمبدأ القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب، أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية أو مهينة"، وفق التقرير.