منظمة: شروط إقامة اللاجئين السوريين في لبنان تصعد الاستغلال والانتهاكات

قالت "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن السلطات اللبنانية تفرض شروطا تمنع بشدة كثيرا من اللاجئين السوريين من تجديد إقاماتهم، ما يزيد من مخاطر "استغلال وسوء معاملة الفارين من الاضطهاد والحروب".
يستند التقرير الذي جاء في 26 صفحة بعنوان: "أريد فقط أن أُعامَل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين" إلى مقابلات مع أكثر من 60 لاجئا ومحاميا وعاملا في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.
ووجدت المنظمة ومقرها نيويورك أن تعليمات الإقامة المعتمدة في يناير 2015 أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية.
وذكرت المنظمة إن 2 فقط من 40 لاجئا التقتهم هيومن رايتس ووتش قالا إنهما تمكّنا من تجديد الإقامة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات اللبنانية مراجعة تعليمات التجديد فورا، بما في ذلك إلغاء رسوم التجديد وإيقاف طلب الحصول على كفيل للاجئين.
وقال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط إن "تعليمات الإقامة هذه تجعل حياة اللاجئين في لبنان مستحيلة وتهمشهم. آخر ما يحتاج إليه لبنان هو تجمعات بشرية كبيرة ليس لديها وثائق قانونية، تعيش على هامش المجتمع وتتعرض لخطر سوء المعاملة".
لم تنشر السلطات اللبنانية إحصاءات عن اللاجئين السوريين الذين يفتقرون إلى الصفة القانونية بموجب القانون المحلي، ولكن عمال الإغاثة المحليين والدوليين قالوا لهيومن رايتس ووتش إن معظم السوريين الذين كانوا يساعدونهم فقدوا صفتهم القانونية. فقدان اللاجئين الوضع القانوني يعرضهم لمجموعة من الانتهاكات، بما فيها الإساءة في العمل والاعتداء الجنسي، والعجز عن اللجوء إلى السلطات للحماية. من حق اللاجئين الحصول على الحماية وعدم إجبارهم على العودة إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد، بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المنظمة أن اللاجئين الذين يتقدمون لتجديد إقاماتهم يفرزون إلى فئتين، بموجب التعليمات الصادرة في يناير 2015: المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية)، وغير المسجلين الذين عليهم الحصول على كفيل لبناني ليقيموا شرعيا.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن متطلبات الوثائق ورسومها الباهظة، بالإضافة إلى التطبيق التعسفي للتعليمات، يمنع السوريين من الفئتين من التجديد، بحسب التقرير.
قال جميع اللاجئين تقريبا الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتمكنوا من دفع رسوم التجديد السنوي البالغة 200 دولار أمريكي لجميع الفئات العمرية فوق 15 عاما؛ فالمبلغ كبير بالنسبة إلى معظمهم، نظرا إلى تصريح المفوضية بأن 70 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات للبقاء.
قال معظم اللاجئين لهيومن رايتس ووتش إن عملية التجديد نفسها مسيئة وتعسفية.
وأفاد كثير من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية أن المسؤولين لا يزالون يطلبون منهم الحصول على كفيل، رغم أن التعليمات لا تتطلب ذلك. قال لاجئون وعمال إغاثة أيضا إن بعض موظفي الحكومة استغلوا عملية التجديد لاستجواب السوريين حول قضايا أمنية.
تزيد الحاجة إلى إيجاد الكفيل مخاطر تعريض السوريين للمضايقات وتسهّل الفساد. قال أحد اللاجئين الذين يعيشون قرب بيروت إن "الكفلاء يعتبرونها تجارة. يبيعون الكفالة بمبلغ يصل إلى 1000 دولار للشخص. ينتظر الكفلاء المحتملون على الحدود السورية أو في المطار لبيع الكفالة للقادمين الجدد".