دعوى قضائية لإبعاد عبدالرحيم علي من البرلمان ل"سوء سمعته"

بالمستندات..

قام محمد خليل المحامي وعضو جبهة "حماية مصر" برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من النائب البرلماني عبد الرحيم علي، ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، من أجل إلغاء القرار الصادر بقبول عبدالرحيم علي عضوًا بالمجلس، نظرًا لسوء سمعته.
وأكد خليل في دعواه أن شرط حسن السمعة بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للنائب الذي إذا افتقده يسيء للسلطة التشريعية برمتها.
واتهم خليل، عبد الرحيم علي بأنه دائب على ابتزاز المرشحين وجمهور الناس من خلال تسجيلات صوتية لا مصدر لها إلى جانب قيامه بإذاعتها عبر الفضائيات، الأمر الذي يجعله سيئ السمعة، لقيامه بأساليب ملتوية وأساليب نهى عنها الإسلام والدستور وقانون العقوبات، كما أن عبد الرحيم على متورط فى فضائح جنسية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هزلي، وتساءل المتداولون كيف يكون هذا الشخص عضوًا بالبرلمان المصري ونائبًا عن الشعب؟
وأضاف عضو جبهة "حماية مصر" أن عبد الرحيم على لديه ثروة طائلة غير معلومة المصدر، كما أنه دأب على استخدام المال السياسي فى العملية الانتخابية بشكل مجحف، مؤكدًا أن "شرط حسن السمعة كما ذكرت المحكمة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، فمن اشتهر عنه سوء السمعة أو التردي فيها يجب ألا يمثل السلطة التشريعية "، مشيرًا إلى أن ما ارتكبه المطعون ضده عبد الرحيم علي من تشويه سمعة الشرفاء بالباطل وابتزازهم بالتسجيلات التي يدعى صحتها وقيامه بأساليب رخيصة لمن يختلف معهم في الرأي بقيامه بترويج الشائعات الكاذبة عنهم وتضليل الرأي العام وفضح منافسيه بالزج بأسمائهم في أى قصة وهمية من اختراع خياله المريض، يتطلب بشكل مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول عضويته بمجلس النواب وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.