بالمستندات| دعوى قضائية لإلغاء عضوية «عبد الرحيم علي» البرلمانية ل«سوء سمعته»

قام محمد خليل، المحامي وعضو جبهة "حماية مصر"، برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كلا من النائب البرلماني عبد الرحيم علي، ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، من أجل إلغاء القرار الصادر بقبول عبد الرحيم علي عضوا بالمجلس، نظرا لسوء سمعته.
وأكد خليل في دعواه أن شرط حسن السمعة بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية اوالتنفيذية وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للنائب الذي إذا افتقده يسئ للسلطة التشريعية برمتها .
واتهم خليل ، عبد الرحيم علي بأنه دأب على ابتزاز المرشحين وجمهور الناس من خلال تسجيلات صوتية لا مصدر لها إلى جانب قيامه بإذاعتها عبر الفضائيات الأمرالذي يعد معه عبد الرحيم علي سىء السمعة لقيامه بأساليب ملتوية وأساليب نهى عنها الإسلام والدستور وقانون العقوبات ، كما أن عبد الرحيم على متورط فى فضائح جنسية تم تدوالها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل هزلي ، وتسأل المتدوالون كيف يكون هذا الشخص عضوا بالبرلمان المصري ونائبا عن الشعب .
وأضاف عضو جبهة "حماية مصر" أن عبد الرحيم على لديه ثروة طائلة غير معلومة المصدر ، كما أنه دأب على إستخدام المال السياسي فى العملية السياسية بشكل مجحف مؤكدا أن : "شرط حسن السمعة كما ذكرت المحكمة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، فمن اشتهر عنه سوء السمعة أو التردي فيها يجب ألا يمثل السلطة التشريعية "، منوها إلى أن ما ارتكبه المطعون ضده عبد الرحيم علي من تشويه سمعة الشرفاء بالباطل وابتزازهم بالتسجيلات التي يدعى صحتها وقيامه بأساليب رخيصة لمن يختلف معهم في الرأي بقيامه بترويج الشائعات الكاذبة عنهم وتضليل الرأي العام وفضح منافسيه بالزج بأسمائهم في أى قصة وهمية من اختراع خياله المريض، يتطلب بشكل مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول عضويته بمجلس النواب وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار.