دعوى تطالب باستبعاد عبد الرحيم علي من مجلس النواب لسوء سمعته

أقام محمد خليل المحامى، عضو جبهة "حماية مصر"، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد النائب البرلمانى عبد الرحيم على، ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما، لإلغاء القرار الصادر بقبول عبد الرحيم على عضوا بالمجلس، نظرا لسوء سمعته.
وأكد خليل فى دعواه أن شرط حسن السمعة بات من الأصول العامة فى التوظف وتقلد المناصب النيابية أوالتنفيذية، وأن الشرط يتعلق بالسلوك الشخصى للنائب الذى إذا افتقده يسىء للسلطة التشريعية برمتها.
واتهم خليل، عبد الرحيم على، بأنه دأب على ابتزاز المرشحين وجمهور الناس من خلال تسجيلات صوتية لا مصدر لها، إلى جانب قيامه بإذاعتها عبر الفضائيات، الأمر الذى يجعله سيئ السمعة، لقيامه بأساليب ملتوية نهى عنها الإسلام والدستور وقانون العقوبات.
واتهمت الدعوى عبد الرحيم على بالتورط فى فضائح جنسية تم تدوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تساءل خلالها المتدوالون عن كيفية وجود "على" كعضو بالبرلمان المصرى ونائب عن الشعب.
وذكر مقيم الدعوى أن عبد الرحيم على لديه ثروة طائلة غير معلومة المصدر، ودأب على استخدام المال السياسى بشكل مجحف، قائلا: "شرط حسن السمعة كما ذكرت المحكمة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، فمن اشتهر عنه سوء السمعة أو التردى فيها يجب ألا يمثل السلطة التشريعية".