توقع خبراء الاقتصاد والمال أن ينعكس الانخفاض المحتمل لسعر الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجديد، على الأسعار ومعدلات التضخم، التي غالبًا ما سيشهد كلاهما ارتفاعًا ملحوظًا على حد توقع الخبراء لعام 2016. وأكد موقع ساسة بوست فى تقرير لديه، نقلا عن تقديرات البنك الدولي، على إن مصر تنفق 24% من إجمالي الناتج المحلي على السلع والخدمات المستوردة، وبهذا فإن جزءًا كبيرًا من السلع الاستهلاكية الموجودة داخل مصر، مستوردة مما سيؤدي بالضرورة انخفاض سعر الجنيه، إلى زيادة تكلفة الواردات بصورة كبيرة. ويُتوقع الخبراء أيضا أن يُحاول المستوردون تعويض هذا الفارق عبر رفع الأسعار، حفاظًا على أرباحهم فضلا عن أن فاتورة استيراد السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة، سترتفع بنحو اثنين إلى 2.5 مليار جنيه، ليصل إجمالي الفاتورة إلى 32 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقليص المكاسب الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بحوالي 5 مليارات جنيه، وكذا رفع معدلات التضخم لتتجاوز 12.5%، مع توقعات لوصولها إلى 13%. وأوضح الخبراء بأن السوق السوداء تعد أحد الفاعلين في تحديد سعر الدولار فيما انتعشت تعاملاتها مُؤخرًا على خلفية ندرة "العملة الصعبة". كما تُعد السوق السوداء الكيان الموازي للبنك المركزي والبنوك الخاضعة له، في استبدال العملات بأسعار مُرتفعة. وفي الفترة الأخيرة، أظهرت سياسات البنك المركزي رغبةً قوية في تحجيم السوق السوداء، وتكبيد المتعاملين فيها خسائر كبيرة. بيد أن هذه السياسات لم تنج على ما يبدو في القضاء على السوق السوداء، بخاصة وأن تحقيق هدف هكذا، يستلزم توافر احتياطي نقدي أجنبي كبير، وهو ما تفتقر إليه الدولة. ونقل ساسة بوست عن مالك سلطان ،خبير الاستثمار في مقال له عن السوق السوداء، تحت عنوان "أقوى تنظيم في مصر"، قوله إن "شركة الصرافة هذه يدخلها مواطنون من كافة الدرجات الاجتماعية والوظائف، والكل يتعامل بسعر السوق السوداء، ويستلم إيصالًا بالسعر الرسمي، فأصبح الكل فاعلًا ومتفاعلًا مع السوق السوداء، فلا يُمكن تصورُ إنسانٍ سيرفض أن يأخذ مبلغًا أكبر نتيجة بيع الدولار". وأضاف "سلطان" أن البنك المركزي، توقف عن فكرة القضاء التام على السوق السوداء، في مُقابل الاتجاه نحو "التلاعب بها"، مُرجحًا أن يكون السبب في ذلك، أن البنك المركزي ربما لا يستطيع القضاء على السوق السوداء باستخدام قوة الشرطة، لكنه في المقابل، قد يكون قادرًا على أن يجعلها تعمل لصالحه.