مجلة إسرائيلية: مصر تسعى لدخول "نادي الفضاء"

لمراقبة سد النهضة بالأقمار الصناعية

قال محلل استراتيجي إسرائيلي إن مصر لديها طموحات للانضمام إلى "نادي الفضاء"، ويمثل حرصها على متابعة العمل في سد النهضة الإثيوبي أحد الدوافع الرئيسية لسعيها لشراء قمرين صناعيين فرنسيين في صفقة زار وفد مصري باريس الأسبوع الماضي لإنجازها.
وكانت صحيفة "لا تريبون" الفرنسية قالت إن وفدا مصريا زار باريس للتفاوض بشأن صفقة شراء القمرين، أحدهما للمراقبة والآخر للاتصالات العسكرية. وأشارت إلى اهتمام الرئيس السيسي بتوقيع الصفقة.
وقام اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بزيارة إلى باريس في 16 ديسمبر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة للصفقة.
وقال د. شاؤول شاي، مدير الأبحاث في معهد السياسة والاستراتيجية في "آي دي سي هيرتزليا" -في مقال كتبه بموقع مجلة إسرائيل ديفنس نصف الشهرية على الإنترنت- إن "المخاوف المصرية من تأثير سد النهضة الإثيوبي على أمنها المائي هو أحد من الدوافع الأساسية وراء حرص مصر على شراء القمرين، وإن دارسة آثار السد على مصر تعتبر واحدة من أهم القضايا لدى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء".
ولم تثمر الاتصالات بين مصر وإثيوبيا حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق بشأن السد، حيث لم يسفر الاجتماع الوزاري الذي عُقد مؤخرًا في الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا عن تقدم يُذكر على صعيد تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا.
وأشار المحلل الاستراتيجي إلى أنه "بالرغم من أن هناك الكثير من الخطوات التي يتعين اتخاذها قبل أن تتوصل مصر وفرنسا إلى اتفاق بشأن القمرين الصناعيين (مثل تحديد الموقع المداري لهما)، فإنه قد يجري توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الحالي أو في بداية 2016. ومن المتوقع أن تصل قيمة التعاقد للقمرين إلى مليار يورو.
ويضيف أن مصر -مثلها مثل بلدان كثيرة- لديها طموحات للانضمام إلى "نادي الفضاء"، موضحًا أن لدى مصر قمرين صناعيين هما إيجيبت سات1 وإيجيبت سات 2.
ويبين أن القمر الصناعي الأول إيجيبت سات 1 صنع في أوكرانيا وأطلق من محطة بايكونور عام 2007، لكن فُقد الاتصال به بعد ذلك بثلاثة أعوام. وأبقت حكومة مبارك على "هذه الانتكاسة العلمية" سرًا لثلاثة أشهر قبل أن يتسرب الخبر إلى الإعلام. وذكر المحلل الإسرائيلي أن الخبراء المصريين قالوا آنذاك إن القمر كان بمثابة مشروع تجريبي لا يزيد عمره الافتراضي عن ثلاثة أعوام".
ويؤكد د. شاي أن لدى المشروع المصري للأقمار الصناعية أهدافًا علمية وعسكرية على حد سواء.
ويبين أن مصر "شددت على الطابع المدني للقمر الصناعي سات 2" الذي بناه الروس وتم إطلاقه سنة 2014، وقالت "إنه يستهدف خدمة مختلف مجالات التنمية، ومنها الزراعة والصناعة والتعدين والبيئة"، لكن "القمر يستهدف الحصول على صور عالية الدقة لخدمة الجيش المصري وكذلك الهيئات الحكومية الأخرى".
ويدلل على ذلك بأن "العملية السابقة على إطلاق القمر تمت في جو من السرية إلى حد كبير، حيث لم تعرض الشركة المصنعة للقمر (بي كي كي إنيرجيا) سوى صورة واحدة للمركبة الفضائية التشغيلية بعد نجاح عملية الإطلاق". ويشير إلى أن القمر تكلف 300 مليون جنيه مصري (نحو 45 مليون دولار)، وأنه يبدو أن روسيا دربت مهندسين مصريين للتحكم فيه من محطة أرضية بالقرب من القاهرة.
وينبه د. شاي إلى أن إطلاق إيجيبت سات 2، جاء بعد أسبوع فقط من إطلاق قمر استطلاع (أفق 1) الإسرائيلي.
ويضيف أن "المصريين يرغبون في نهاية المطاف في إنتاج قمر صناعي ثالث -إيجيبت سات 3- اعتمادًا على قدراتهم الذاتية، وإطلاقه بحلول عام 2017، بمساعدة مالية من الصين. ومن المفترض أن تكون 60% من مكونات القمر صناعة مصرية.
ويوضح أن مصر تخطط لإطلاق أول رادار للأقمار الصناعية بحلول عام 2020، وسوف يتم إجراء مناقصة دولية من أجل اختيار شريك أجنبي في عملية إطلاق الرادار.
ويبين أنه بحسب الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تستند الرؤية المصرية لبرنامج الفضاء على ثلاثة محاور، هي "الالتحاق بعصر الفضاء من خلال التصنيع التدريجي للأقمار الصناعية للبحث والاستشعار عن بعد"، و"استخدام تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء من أجل تطوير البحث العلمي وخدمة الخطط القومية"، و"إقامة قاعدة علمية وبحثية لخدمة الصناعات المتقدمة".
ويخلُص د. شاي إلى أنه "بالرغم من أن العديد من الدول ترغب في الانضمام إلى نادي الفضاء، فإن قليلاً منها فقط لديها قدرة حقيقية على الالتحاق به"، مبينًا أن "10 بلدان منها ( بينها إيران وإسرائيل) تستطيع بناء أقمارها الصناعية وإطلاقها من أراضيها والمناورة بها في الفضاء".