التاريخ ينذر بحل مجلس النواب الحالي

بعد غياب 44 عامًا..

لم يستطع مجلس النواب تحت هذا المسمى أن يكمل مدته الدستورية، منذ بداية عملة كأول مجلس نواب في مصر بعد الثورة العرابية، والذي حمل اسم مجلس النواب المصري.
وكانت المرة الأخيرة التي أطلقت هذه التسمية على البرلمان في عام 1971، وكان مصيره الحل، ما اعتبره البعض نذير شؤم بحل المجلس القادم، والذي يحمل اسم "مجلس النواب"، في ظل العديد من الطعون التي تؤكد عدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات.
وانعقد مجلس النواب بعد الثورة العرابية دورة واحدة من 26 ديسمبر عام 1881 إلى 26 مارس 1882، وبعدها احتلت بريطانيا مصر عام 1882، وألغت القانون الأساسي، وصدر عام 1883 ما سمى بالقانون النظامي الذي كان وراء انتكاسة الحياة النيابية في مصر.
وبعد صدور دستور 1923، ثم منح البرلمان سلطة التشريع وحق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتكون البرلمان في ظل هذا الدستور من مجلس النواب وآخر للشيوخ، وكان مجلس النواب يتكون من 214 عضوًا، تم زيادتهم إلى 232 ثم إلى 319 عضوًا بسبب الزيادة في عدد السكان، وتعثر تطبيق الدستور، وتم حل مجلس النواب أكثر من مرة.
وفى ظل دستور 23، صدر الأمر الملكي في عهد وزارة محمد محمود باشا سنة 1928 بحل مجلسي النواب والشيوخ، وإيقاف تطبيق بعض مواد الدستور لمدة ثلاث سنوات، وتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسم الملكية التي تأخذ قوة القانون، وتم إلغاء الأمر الملكي في 31 أكتوبر 1929 ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبعد دستور 1930، في عهد وزارة إسماعيل صدقي، حدد الدستور عدد أعضاء مجلس النواب ب150 عضوًا يتم انتخابهم على درجتين، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بمائة عضو، يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون ولم يعمر دستور 1930 طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي، ورفض المصريين للنظام السياسي الذي قام على أساسه.
وصدر الأمر الملكي عام 1934 بإلغاء الدستور وحل مجلس النواب والشيوخ , ثم أعيد العمل بدستور 1923 عام 1935, وتعرضت مجالس النواب التي جاءت في ظله للحل أكثر من مرة، وظل الحال على ذلك، حتى تم حل البرلمان في يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة.
وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، وأعلن مجلس قيادة الثورة في العاشر من ديسمبر1952 سقوط دستور 1923، وفى عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التى تحددت بثلاث سنوات، وفى 10 يناير عام 1956 أعلن دستور 1956، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى بدأ جلساته فى 23 يوليو 1957 وقد أطلق عليه اسم مجلس الأمة وتكون من 350 عضوًا، واستمر حتى العاشر من فبراير 1958، حتى جاء دستور 71 بمجلس الشعب.
وعقد مجلس الشعب أولى جلساته في 11 نوفمبر عام 1971، وهو أول مجلس يكمل مدته الدستورية وهى5 سنوات، واستمر بهذا الاسم حتى تم حله في فبراير 2011 عقب قيام ثورة 25 يناير.