بعد قرار القضاء الإداري بوقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة دستور جديد لمصر بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت دستور 1971، ومع الجدل الدائر حاليا حول كيفية اختيار أعضاء لجنة المائة؛ التي ستعد مشروع دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، هل سيحقق دستور 2012 ما طمح إليه المصريون وما لم تحققه لهم الدساتير السابقة؟ لائحة 7 فبراير البداية الحقيقة لوضع أول دستور مصري هي صدور لائحة 7 فبراير 1882 أثناء الثورة العرابية، وهي اللائحة التي منحت مجلس النواب صلاحيات واسعة في التشريع وإقرار الضرائب ورقابة أعمال الحكومة، لكن الاحتلال البريطاني أجهض هذه المحاولة الجدية بهدم النظام النيابي واستبداله بمجالس شبه نيابية – تمثلت في مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية – حيث كان رأيها استشاري فقط ويسيطر عليها طبقة الأتراك وكبار الأعيان المصريين. وفي 1919خرج الشعب المصري ثائراً على الاحتلال والاستبداد والظلم الاجتماعي وسقط شهداؤه يؤكدون أن لا شيء أغلي من الحرية حتى الحياة نفسها. أول دستور مصري و بالفعل تمت الاستجابة لمطالب الشعب وعاد زعيم الأمة سعد زغلول ورفاقه من المنفى وصدر تصريح 28 فبراير ليعطي مصر استقلالاً نسبياً. وبإلغاء الحماية البريطانية علي مصر، هدأت البلاد، وقامت لجنة الثلاثين بوضع أول دستور مصري؛ والذي صدر في 19 أبريل 1923، وتضمن المبادئ الرئيسية التالية: 1. جميع سلطات البلاد مصدرها الأمة (أي الشعب) 2. الملك يملك ولا يحكم 3. السلطات التنفيذية للملك ولكنه يباشرها بواسطة الوزارة 4. للملك الحق في تعيين الوزراء وإقالتهم 5. للملك الحق في حل البرلمان 6. البرلمان هو السلطة التشريعية ويتكون من مجلسين: مجلس النواب وأعضاؤه منتخبون، وهو الذي يمنح و يسحب الثقة من الوزارة ويراقب أعمال الوزارات. ومجلس الشيوخ : 3/5 منتخبون والباقي بالتعيين 7. المواطنون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتحمل الأعباء الوطنية دون تمييز بسبب الدين أو الأصل أو اللغة. دستور 1923 هو أول دستور مصرى تحت الاحتلال في العهد الملكي وهو الذى أنتج أول نظام برلماني وحزبي ويعتبر من أفضل الدساتير المصرية ومثل خطوة مهمة للحياة الديمقراطية، وفي ظله تكون البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ، لكنه لم يخل من أوجه النقد مثل أنه أعطى الملك الحق في حل البرلمان وإقالة الوزارة، فمكن الملك (وهو صاحب السلطة التنفيذية) من التحكم في السلطة التشريعية (وهي البرلمان). وألغي دستور 23 بصدور دستور 30 في 22 أكتوبر 1930، إلا أنه لم يعمر طويلا؛ بسبب تزايد الضغط على الملك لرفض مصر كلها له وللنظام السياسي الذي قام على أساسه، وفي 19 ديسمبر 1935 صدر أمر ملكي بإعادة العمل بدستور 1923.
