بعد رفع الحماية البريطانية عن مصر في 28 فبراير عام 1922 والتي استمرت نحو 8 سنوات.. أعلن السلطان فؤاد الأول استقلال البلاد والمناداة به ملكا لمصر.. وبدأ استعداد حكومة عبدالخالق باشا ثروت في الإعداد لإصدار أول دستور في ظل الاستقلال وفي 3 أبريل سنة 1922 أصدرت حكومة ثروت باشا قرارا بتشكيل لجنة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخاب وعدد أعضائها عدا الرئيس ونائب الرئيس 30 عضوا ولهذا سميت لجنة الثلاثين وهي في مجموعها تضم طائفة من المفكرين وذوي الرأي ورجال القانون والعملاء ورجال الدين والسياسين المعتدلين والأعيان والتجار ورجال المال. يقول عبدالرحمن الرافعي أن الوفد والحزب الوطني لم يكونا ممثلين فيها لأنهما لم يقبلا الاشتراك في عضويتها علي أساس أن يعهد بوضع الدستور إلي جمعية وطنية تأسيسية تمثل الأمة لا إلي لجنة تؤلفها الحكومة. المهم أن هذه اللجنة ضمت شخصيات بارزة من مختلف طوائف الشعب.. واتمت اللجنة مهمتها وأصدرت دستورا من أفضل الدساتير ووضع علي أحدث المباديء العصرية وقد استغرقت فترة الإعداد أشهر وبضعة أيام حيث انتهت في 21 أكتوبر .1922 وعرض ثروت باشا الدستور مع الملك فؤاد وكان المتوقع أن يصدر المرسوم به.. بمجرد عرضه ولكن الملك لم ينظر إليه فقد كان يريد إجراء بعض التعديلات.. وكان ثروت باشا جادا في بناء دار البرلمان وكلف بالفعل وزارة الأشغال في بناء مجلس النواب وتوسيع مباني الجمعية التشريعية ليكون مقرا لمجلس الشيوخ ولكن استقال من رئاسة الوزارة فتوقف كل شيء. وقد حدثت بعض التعديلات التي طلبها الملك فؤاد وأيضا إصرار بريطانيا مع عدم ذكر السودان ضمن عبارة ملك مصر والسودان التي كان يريدها الملك فؤاد. ثم أصدر الملك فؤاد مرسوما بالدستور في 19 أبريل سنة ..1923 أي بعد 6 أشهر من الانتهاء من وصفه. كما صدر مرسوم بقانون الانتخاب في 30 أبريل من 1923 أي أن الانتخابات تمت في ظل دستور 23 وليس قبل إصداره. وقد اسقطت ثورة 23 يوليو هذا الدستور واستبدلته بدستور 1956 وفي ظله تمت انتخابات مجلس الأمة سنة .1957 والآن هناك اختلافات في الرأي هل يتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل إصدار الدستور الدائم أو بعد الانتهاء من خارطة الطريق التي أصدرها المجلس العسكري تقول إن الدستور يصدر أولا ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية علي أساس أن يكون الانتخاب قائما علي أسس معلنة ومعروفة مثل هل رئاسة الجمهورية برلمانية أو رئاسية.. أو برلمانية رئاسية..؟ ولكن هناك من يطالب بأن تكون انتخابات الرئاسة علي الفور وخلال شهرين أو ثلاثة وبصفة عامة الأمر لم يحسم بعد!! والواضح أن هناك دراسات تجري حاليا لاختيار لجنة وضع الدستور والأسلوب الذي سيتم علي أساسه الاختيار.. هل سيتم من خلال البرلمان أو بمشاركة المجلس الاستشاري..! زمان اختارت الحكومة اللجنة.. وكانت شاملة لكل الأطياف.. والآن الكل ينتظر دستور.2012
